«إتمام»: تعدد الجهات وطول مدة الإجراءات أبرز تحديات المطورين
الخميس - 18 أكتوبر 2018
Thu - 18 Oct 2018
حضور لقاء مركز إتمام (غرفة الرياض)
أكد مدير عام مركز خدمات المطورين «إتمام» في وزارة الإسكان حميد الدين محمد، أهمية دور المركز في التصدي للتحديات التي تواجه قطاع المطورين بالمملكة.
وقال في لقاء بغرفة الشرقية أمس إننا نسعى لإيجاد شراكات واتفاقيات مع الجهات ذات العلاقة مع وزارة الإسكان لتسهيل عمل المطورين وتحسين الأداء انطلاق من رؤية المركز التي تهدف لتقديم الخدمات التي تحتاجها منتجات المطورين العقارية تحت سقف واحد وخطوة واحدة، مبينا أن هناك تحديات تواجه المطورين تتمثل في تعدد الجهات المقدمة للخدمة وطول مدة الإجراءات الزمنية، مؤكدا التزام المركز بتقديم خدماته للمطورين في وقت محدد.
وأضاف أن دور المركز ينحصر في إنجاز الخدمات والعمل على إنهاء الإجراءات مع الجهات الأخرى ذات العلاقة بأسرع وقت وتوفير مجموعة من المهندسين والمتخصصين لمساعدة المطورين.
رخص إنشاء 2000 وحدة
من جانبه تحدث المهندس عبدالوهاب القحطاني في اللقاء الذي أداره نائب رئيس اللجنة العقارية محمد العجلان عن مجموعة الخدمات التي يقدمها المركز، منوها إلى أنها تهدف إلى تحقيق مفهوم التطوير الشامل، إلى جانب وجود عدد من التحديات تواجه قطاع المطورين تحول دون تحقيق الهدف المنشود منها اختلاف اللوائح والتشريعات بين الأمانات.
وقال في لقاء بغرفة الشرقية أمس إننا نسعى لإيجاد شراكات واتفاقيات مع الجهات ذات العلاقة مع وزارة الإسكان لتسهيل عمل المطورين وتحسين الأداء انطلاق من رؤية المركز التي تهدف لتقديم الخدمات التي تحتاجها منتجات المطورين العقارية تحت سقف واحد وخطوة واحدة، مبينا أن هناك تحديات تواجه المطورين تتمثل في تعدد الجهات المقدمة للخدمة وطول مدة الإجراءات الزمنية، مؤكدا التزام المركز بتقديم خدماته للمطورين في وقت محدد.
وأضاف أن دور المركز ينحصر في إنجاز الخدمات والعمل على إنهاء الإجراءات مع الجهات الأخرى ذات العلاقة بأسرع وقت وتوفير مجموعة من المهندسين والمتخصصين لمساعدة المطورين.
رخص إنشاء 2000 وحدة
من جانبه تحدث المهندس عبدالوهاب القحطاني في اللقاء الذي أداره نائب رئيس اللجنة العقارية محمد العجلان عن مجموعة الخدمات التي يقدمها المركز، منوها إلى أنها تهدف إلى تحقيق مفهوم التطوير الشامل، إلى جانب وجود عدد من التحديات تواجه قطاع المطورين تحول دون تحقيق الهدف المنشود منها اختلاف اللوائح والتشريعات بين الأمانات.
