70 مليارا حجم قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة بحلول 2020

يبلغ حجم قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة حاليا أكثر من 65 مليار ريال، بحسب وزير النقل الدكتور نبيل العامودي، متوقعا أن يصل حجمه إلى نحو 70 مليار ريال بحلول عام 2020.

وقال العامودي خلال افتتاح الدورة الثانية لمؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية اليوم بالرياض إن منظومة النقل وشركاءها من القطاعين العام والخاص كافة تتعاون لتحقيق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين لتنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة وتنمية صادراتها غير النفطية وفق أهداف رؤية 2030.

وأضاف أن لجنة اللوجستية بجميع ممثليها حققت تقدما كبيرا نحو تحقيق الأهداف، بعد أن أطلقت برنامجا من عدة أهداف استراتيجية ومبادرات للنهوض بقطاع الخدمات اللوجستية في المملكة.

ونوه بعمل منظومة النقل مع شركائها في وزارة الاقتصاد والتخطيط والهيئة العامة للجمارك، إضافة إلى عدد من القطاعات الحكومية، لإيجاد منصة لوجستية لتمكين المملكة لتصبح مركزا لوجستيا عالميا، حيث تم إطلاق المبادرات من خلال عدة قطاعات.

وأشاد وزير النقل بجهود منسوبي الهيئة العامة للجمارك والهيئة العامة للموانئ والشركة السعودية لتبادل المعلومات الكترونيا (تبادل) التي أثمرت عن إطلاق منصة «فسح» التي أسهمت في خفض زمن فسح البيانات الجمركية في الموانئ البحرية ليصبح خلال 24 ساعة فقط، إلى جانب خفض عدد المستندات الورقية في أعمال الاستيراد والتصدير بنسبة تزيد على 80% عن السابق.

تتبع الشحنات

وأوضح العامودي أن مبادرات اللجنة شملت العمل على تعزيز التحول الرقمي، حيث أصبح بإمكان المستوردين تتبع شحناتهم وموقعها لحظة بلحظة، إلى جانب تدشين نظام للموانئ البحرية لضمان تبادل المعلومات بين جميع الأطراف المعنية بعملية الاستيراد والتصدير بشكل آمن وفعال.

وأشار إلى الدعم السخي من القيادة الرشيدة من أجل تنمية القطاعات في المملكة كافة، حيث سخرت شبكة خطوط حديدية بطول 4,500 كلم أطرافها بين شرق ووسط وشمال المملكة، إلى جانب البنية التحتية الضخمة للطرق التي زادت أطوالها على 68 ألف كلم.

تحديث التشريعات

وذكر أن من بين مبادرات اللجنة العمل على الإصلاحات التشريعية للقطاع وتحديث التشريعات والحوكمة لقطاع اللوجستيات، مثل التي أعلن عنها مؤخرا من قبل هيئة النقل العام عبر لائحة ضوابط لحركة نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية، والتي تسهم في رفع المنافسة ومستوى الخصخصة.