الانضمام للاتفاقيات الدولية يضمن تعويض تسربات سفن تزويد الوقود

أكد وزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام الدكتور نبيل العامودي أن انضمام السعودية إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بوقود السفن الزيتي، يضمن للمملكة توفير تعويض مناسب وسريع عن الأضرار الناجمة عن تسربات الزيت من سفن تزويد الوقود، مشيرا إلى أن الاتفاقية تنطبق على الأضرار التي قد تحدث في المياه الإقليمية للسعودية، والمناطق الاقتصادية الخالصة للدول الأطراف بموجب هذه الاتفاقية.

وأوضح في تصريح أن موافقة مجلس الوزراء على انضمام المملكة إلى هذه الاتفاقيات الدولية المهمة، تؤكد حرص المملكة وسعيها للحد من أضرار التلوث البحري مراعية في هذا الجانب أهم المقاييس الدولية والأنظمة المعمول بها من قبل المنظمة البحرية الدولية IMO، بما يجدد التزام المملكة الدائم بمعاهدات المجتمع الدولي في جانب صناعة النقل البحري، ومن بينها التزام المملكة بوضع أحكام هذه الاتفاقية موضع النفاذ الكامل من أجل بيئة بحرية نقية وخالية من التلوث بوقود السفن.

وانضم إلى هذه الاتفاقية حتى الآن 90 دولة من الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية، وتشكل حمولة أساطيلها التجارية ما يقارب 93% من إجمالي الحمولة الكلية للأساطيل التجارية البحرية العالمية.

حماية الحقوق

وقال العامودي إن هذه الاتفاقية تهدف أولا إلى حماية البيئة البحرية من التلوث بوقود السفن، والحفاظ على الكائنات البحرية، وحماية مصادر الأسماك ومناطق التنزه البحرية، وحماية الإنسان والمخلوقات البحرية من الأضرار الناتجة عن التلوث البحري، وحماية حقوق المتضررين عبر حصولهم على التعويض المناسب من خلال الالتزام بالتأمين الإجباري الكفيل بتغطية الأضرار الناتجة عن التلوث بوقود السفن الزيتي، ويطبق هذه الالتزام على السفن التي تزيد حمولتها الإجمالية عن 1000 طن.

وأضاف أن الاتفاقية تضمن التعويض عن الأضرار الناجمة عن تسرب الزيت من صهاريج وقود السفن وما ينجم عنها من إضرار بالبيئة البحرية، مبينا أن إقرار هذه الاتفاقية جاء بهدف الحفاظ على الكائنات البحرية وحماية المصائد السمكية ومناطق التنزه البحرية، بما ينعكس إيجابيا على حماية الإنسان والكائنات البحرية من الأضرار الناتجة عن التلوث.