مؤشر الأسهم يقلص خسائره للنصف بعد رفض السعودية التهديدات الاقتصادية

بعد رفض المملكة للتهديدات الاقتصادية، قلص مؤشر سوق الأسهم السعودية خسائره إلى النصف خلال الساعات الأخيرة في جلسة أمس، ليغلق منخفضا بنسبة 3.5% عند 7267 نقطة، وسط تداولات نشطة بلغت قيمتها نحو 6.7 مليارات ريال وهي الأعلى في نحو عام ونصف العام.

وكان مصدر مسؤول أكد أمس، رفض المملكة التام لأي تهديدات ومحاولات للنيل منها سواء عبر التلويح بفرض عقوبات اقتصادية، أو استخدام الضغوط السياسية، أو ترديد الاتهامات الزائفة، مشددة على أنها إذا تلقت أي إجراء فسوف ترد عليه بإجراء أكبر، مبينة أن لاقتصاد المملكة دورا مؤثرا وحيويا في الاقتصاد العالمي، وأن اقتصاد المملكة لا يتأثر إلا بتأثر الاقتصاد العالمي.

وقبل هذه التصريحات كان مؤشر السوق سجل تراجعا في بداية الجلسة بنحو 7% تمثل خسائر بمقدار 529 نقطة ليصل إلى النقطة 7103، متخليا بذلك عن جميع مكاسبه التي حققها خلال العام الحالي 2018.

في السياق ذاته أكد مختصون ماليون أن انخفاض سوق المال أمس يأتي امتدادا لتراجع أواخر الأسبوع الماضي، حيث سبقت السوق السعودية أسواقا كثيرة في جني الأرباح، مشيرين إلى أن أغلب أسواق العالم كانت في حالة تراجع، موضحين أن صمود المؤشر عند النقطة 7010 يدل على أنها نقطة دعم قوية، كما أن نقطة 7000 نقطة مقاومة يصعب نزول المؤشر تحتها.

وشددوا على أن هناك عددا من العوامل التي تدعم تماسك سوق المال أهمها تقارير صندوق النقد الدولي للنمو المضطرد بالمملكة نتيجة نمو القطاعات غير النفطية وارتفاع أسعار النفط وكميات التصدير للمملكة.

وتوقع المحللون تحقيق أغلب الشركات المدرجة على سوق المال أرباحا جيدة، كما أن دخول مستثمرين أجانب جدد إلى سوق المال وإدراج السوق السعودية في المزيد من المؤشرات، سيشكلان دعما كبيرا للسوق.

أساسيات قوية

وأوضح المحلل المالي محمد الشميمري أن تراجع السوق مطلع هذا الأسبوع هو استكمال لتراجعه في أواخر الأسبوع الماضي، مما غير اتجاه السوق إلى هابط سواء على المدى القصير «يومي» أو متوسط «أسبوعي»، لافتا إلى أن نقطة 7010 تعتبر نقطة دعم قوية للصعود، كما أن 7000 نقطة دعم ارتكاز، حيث الأساسيات في السوق لم تتغير بل إن الأخبار الإيجابية عن الاقتصاد الوطني والسوق المالية تتوالى، وكان من أهمها إعلان صندوق النقد الدولي للمرة الثالثة عن رفع نسبة النمو إلى 2.4% بعد أن كان في بداية عام 2018م 1.6%، فكان ذلك محفزا قويا للاقتصاد الوطني، يضاف إلى ذلك نمو القطاعات غير النفطية وارتفاع أسعار النفط ودخول السوق السعودية إلى أهم المؤشرات للأسواق الناشئة مثل مورجان

ستانلي وفوتسي.

أفضل مكررات

ودعا الشميمري المستثمرين إلى التمسك بالأساسيات والنظر إلى مكررات الربحية التي هي من الأفضل عالميا ونمو أرباح الشركات، بغض النظر عن التقلبات الوقتية للأسواق العالمية، لافتا إلى أن تراجع مؤشر السوق السعودي كان أقل من كثير من المؤشرات العالمية، حيث كان هناك تراجع كبير لمؤشر داو الأمريكي ومعظم المؤشرات الأوروبية والآسيوية، نتيجة الحرب الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة.

الأسعار مغرية للشراء

وشدد الشميمري على أن السوق السعودي يمتلك من الأساسيات ما يساعده على التماسك، متوقعا دخول سيولة مؤسساتية ضخمة من صناديق الوساطة والبنوك والصناديق الحكومية وشبه الحكومية مستفيدة من الأسعار المغرية للشراء.

جني أرباح

ولفت المحلل المالي الدكتور خالد الشليل إلى أن تراجع السوق في نهاية الأسبوع الماضي وأوائل الأسبوع الحالي يأتي ضمن سياق جني الأرباح، خاصة حين عجز عن البقاء فوق 8450 ثم 8250 نقطة، حيث تنازل عن الأخيرة، ليتجه نحو مزيد من التصحيح بعد موجة التراجعات نهاية الأسبوع الماضي في أغلب دول العالم.

عناصر دعم

وأشار الشليل إلى أن هناك عناصر دعم مهمة للسوق مثل تقرير مؤسسة النقد وتوقع الأرباح الجيدة لأغلب الشركات، ودخول الاستثمار المؤسساتي الدولي، وانخفاض الأسعار الذي جعل الأسعار مغرية جدا، مدعومة بإيرادات قوية للنفط الذي ارتفعت أسعاره وبنمو إيرادات الاقتصاد غير النفطي، مبينا أن إغلاق السوق عند 7530 نقطة سيعيد التوازن والانطلاق

من جديد.

عودة للتماسك

وقال الشليل: لم يكن متوقعا أن يكسر السوق 7350 و7250 نقطة، إلا أن تخوف بعض المستثمرين من تراجعات الأسبوع الماضي سيطرت وأدت إلى تدافع على البيع، ليصل إلى أدنى نقطة عن 7010، إلا أن هذا الهبوط أدى إلى تهافت على الشراء أعاد الطمأنينة من جديد.

الاستثمار بعيد الأمد

ونصح عضو لجنة الأوراق المالية بغرفة الرياض الدكتور عبدالله المغلوث المستثمرين إلى التحول إلى الاستثمار بعيد الأمد، مشيرا إلى أن مؤشرات السوق تدعم هذا التوجه، ومؤشرات الاقتصاد الوطني المدعومة بتقارير دولية تتوقع نموا مضطردا، متوقعا أن يعلن عن أرباح قوية لشركات البتروكيماويات والبنوك وشركات التجزئة وجيدة لبعض شركات الخدمات، مما يشكل دعما قويا للسوق، كما أن دخول المستثمر الأجنبي سيعزز من تصاعد النمو.