تصريحات السعودية تسقط مزاعم الإعلام الممول في قضية خاشقجي
الأحد - 14 أكتوبر 2018
Sun - 14 Oct 2018
أجمع صحفيون ومتابعون على خطورة المزاعم والاتهامات التي وجهتها بعض وسائل الإعلام والأفراد المحسوبين على كيانات معادية للسعودية، بوجود أوامر بقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي، مطالبين بضرورة تحميل من روجها أو أسهم في نشرها كامل المسؤولية القانونية، وملاحقته قضائيا.
نائب رئيس المنظمة الأوروبية الأحوازية لحقوق الإنسان طه الياسين أكد أن الاتهامات التي حملتها وتبنتها وسائل إعلامية معادية للسعودية مستخدمة قضية المواطن السعودي جمال خاشقجي بشكل غير مهني وغير موضوعي، تدخل في نطاق استهداف الأمن والاستقرار في السعودية، وجاءت موجهة وممولة من جهات ودول معروفة بعدائها للسعودية، مشددا على أن هذه الدول والكيانات يجب أن تتحمل مسؤولياتها القانونية تجاه هذه الاتهامات التي لا تستند إلى دليل.
وقال الياسين لـ«مكة» إن استهداف الأمن والاستقرار في السعودية بهذه الحملة الإعلامية المسعورة، يكشف حجم التمويل الذي يقدم للنيل من المملكة، لتشويه كل جهودها وخططها الرامية الإصلاح، مستدلا على كلامه بعدم تسجيل أي حادثة اغتيال أو إخفاء قسري مارستها السعودية في تاريخها ضد معارضين سياسيين.
وشدد الياسين على أن هناك مؤشرات يجب الأخذ بها عند التحقيق، وهي توقع دور فاعل لبعض الجهات المشبوهة الممولة من دول بأنها وراء اختفاء المواطن السعودي، إضافة إلى أن تركيا بها مافيات وعصابات مارست اغتيالات سابقة، مع الأخذ في الاعتبار الدور القطري والإيراني في ذلك.
واختتم بقوله إن التحقيقات الرسمية المشتركة بين السعودية وتركيا تأخذ مجراها، وهي المرجع الأساسي والوحيد لاستقاء المعلومات الدقيقة في ملابسات اختفاء المواطن السعودي، وأن هناك جهات تحاول جاهدة التأثير على عمليات التحقيق باختلاق أدلة كاذبة لمحاولة تحشيد الرأي ضد السعودية قبل انتهاء التحقيق، والمساهمة في تضليل الرأي العام.
من جهته، أكد المحلل السياسي سامي المرشد أن مسرحية اختفاء المواطن جمال خاشقجي من قبل عصابات الإخوان وإعلام قطر وبعض شخصيات حزب العدالة التركي هي مسرحية مملة، وأن الحقيقة تتكشف يوما بعد يوم، وهناك حقائق كشفتها السعودية بداية بتصريح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ثم بطلب المشاركة في التحقيق مع تركيا، وآخرها تصريح وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود أمس، الذي أوضح بشكل ليس فيه لبس أن السعودية ترفض رفضا قاطعا هذه الاتهامات ضد المملكة، وأن المملكة تعمل مع الجهات الرسمية في تركيا.
وشدد على أن السعودية دولة ذات مصداقية والعالم يعرف ذلك، وما تقوله هو الصواب، ولا تخشى في قول الحق أحدا، وذلك ما اشتمل عليه تصريح وزير الداخلية بشأن قضية خاشقجي الذي نتمنى أن يكون سليما وأن يعود لوطنه وتخرس الجهات التي تعاونت للنيل من المملكة عبر إعلامها.
نائب رئيس المنظمة الأوروبية الأحوازية لحقوق الإنسان طه الياسين أكد أن الاتهامات التي حملتها وتبنتها وسائل إعلامية معادية للسعودية مستخدمة قضية المواطن السعودي جمال خاشقجي بشكل غير مهني وغير موضوعي، تدخل في نطاق استهداف الأمن والاستقرار في السعودية، وجاءت موجهة وممولة من جهات ودول معروفة بعدائها للسعودية، مشددا على أن هذه الدول والكيانات يجب أن تتحمل مسؤولياتها القانونية تجاه هذه الاتهامات التي لا تستند إلى دليل.
وقال الياسين لـ«مكة» إن استهداف الأمن والاستقرار في السعودية بهذه الحملة الإعلامية المسعورة، يكشف حجم التمويل الذي يقدم للنيل من المملكة، لتشويه كل جهودها وخططها الرامية الإصلاح، مستدلا على كلامه بعدم تسجيل أي حادثة اغتيال أو إخفاء قسري مارستها السعودية في تاريخها ضد معارضين سياسيين.
وشدد الياسين على أن هناك مؤشرات يجب الأخذ بها عند التحقيق، وهي توقع دور فاعل لبعض الجهات المشبوهة الممولة من دول بأنها وراء اختفاء المواطن السعودي، إضافة إلى أن تركيا بها مافيات وعصابات مارست اغتيالات سابقة، مع الأخذ في الاعتبار الدور القطري والإيراني في ذلك.
واختتم بقوله إن التحقيقات الرسمية المشتركة بين السعودية وتركيا تأخذ مجراها، وهي المرجع الأساسي والوحيد لاستقاء المعلومات الدقيقة في ملابسات اختفاء المواطن السعودي، وأن هناك جهات تحاول جاهدة التأثير على عمليات التحقيق باختلاق أدلة كاذبة لمحاولة تحشيد الرأي ضد السعودية قبل انتهاء التحقيق، والمساهمة في تضليل الرأي العام.
من جهته، أكد المحلل السياسي سامي المرشد أن مسرحية اختفاء المواطن جمال خاشقجي من قبل عصابات الإخوان وإعلام قطر وبعض شخصيات حزب العدالة التركي هي مسرحية مملة، وأن الحقيقة تتكشف يوما بعد يوم، وهناك حقائق كشفتها السعودية بداية بتصريح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ثم بطلب المشاركة في التحقيق مع تركيا، وآخرها تصريح وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود أمس، الذي أوضح بشكل ليس فيه لبس أن السعودية ترفض رفضا قاطعا هذه الاتهامات ضد المملكة، وأن المملكة تعمل مع الجهات الرسمية في تركيا.
وشدد على أن السعودية دولة ذات مصداقية والعالم يعرف ذلك، وما تقوله هو الصواب، ولا تخشى في قول الحق أحدا، وذلك ما اشتمل عليه تصريح وزير الداخلية بشأن قضية خاشقجي الذي نتمنى أن يكون سليما وأن يعود لوطنه وتخرس الجهات التي تعاونت للنيل من المملكة عبر إعلامها.
