غرفة عمليات حماية المستهلك تبحث الفصل بين الاختصاصات

الجمعة - 12 أكتوبر 2018

Fri - 12 Oct 2018

ناقشت غرفة العمليات المشتركة لحماية المستهلك خلال اجتماعها السادس بمقر وزارة التجارة والاستثمار بالرياض، الفصل بين اختصاصات ومهام مباشرة البلاغات للجهات ذات العلاقة.

وبحث المجتمعون الذين يمثلون 20 جهة حكومية، الجهود الرقابية الميدانية للقطاعات الحكومية في حماية المستهلك، وتطوير آليات عمل الجهات الحكومية في هذا المجال، وكذلك تطوير الأدوات والآليات التي تسهم في تعزيز حماية المستهلك وحفظ حقوقه.

وعرض خلال الاجتماع الذي ترأسه نائب وزير التجارة والاستثمار المهندس ماجد البواردي، تقرير دوري لرصد ومتابعة أداء الجهات ذات العلاقة بشؤون المستهلك في معالجة البلاغات الواردة إليها عبر مركز الاتصال الموحد لبلاغات المستهلك «بينة» على الرقم (935).

ويعد «بينة» مركز اتصال موحد للجهات المرتبطة مباشرة بشؤون المستهلك، حيث جرى إنشاؤه من قبل اللجنة الدائمة لحماية المستهلك بناء على قرار مجلس الوزراء، وذلك لاستقبال بلاغات المستهلك ومتابعة حلها وتقييم الأداء حول معالجتها.

غرفة العمليات المشتركة لحماية المستهلك:

جرى إنشاؤها تحت مظلة اللجنة الدائمة لحماية المستهلك بقرار من مجلس الوزراء، هدفها تعزيز حماية المستهلك خلال مدة الإصلاحات الاقتصادية، وتتكون من 20 جهة حكومية، هي:

  • وزارة الداخلية

  • وزارة التجارة والاستثمار

  • وزارة المالية

  • وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية

  • وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

  • وزارة النقل

  • وزارة الشؤون البلدية والقروية

  • وزارة الصحة

  • وزارة التعليم

  • وزارة البيئة والمياه والزراعة

  • وزارة الإسكان

  • وزارة الإعلام

  • الهيئة العامة للغذاء والدواء

  • الهيئة العامة للزكاة والدخل

  • هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج

  • جمعية حماية المستهلك

  • الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني

  • الهيئة العامة للمنافسة

  • الهيئة العامة للإحصاء

  • هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات