80 % من تأشيرات العمالة الإندونيسية للأفراد
الخميس - 11 أكتوبر 2018
Thu - 11 Oct 2018
وقع وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي مع وزير القوى العاملة والهجرة في إندونيسيا محمد ذاكري اليوم في العاصمة جاكرتا، اتفاقية تعاون لإعادة استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية للعمل في المملكة، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في المجال العمالي وتوظيف العمالة المنزلية، بما يسهم في تنويع مصادر الاستقدام.
وبموجب الاتفاقية، سيكون الاستقدام في مهن منزلية عدة.
وعلى هامش الاتفاقية المبرمة بين البلدين، أطلقت الوزارتان مشروع نظام القناة الواحدة لتوظيف العمالة الإندونيسية، الذي يعد نظاما الكترونيا موحدا ومتفقا عليه من الطرفين.
وقال الراجحي "إن المملكة ترتبط بعلاقات وثيقة مع جمهورية إندونيسيا الشقيقة، ومن هذا المنطلق، نؤكد أهمية التعاون والتنسيق في تعزيز المصالح الثنائية للبلدين الشقيقين".
وأكد أن مستقبل العلاقات العمالية بين البلدين يعد واعدا لاستناده على أسس متينة، متطلعا إلى تطوير تلك العلاقة من خلال بذل المزيد من الجهود والتنسيق.
ولفت إلى أن توقيع مشروع إعادة استقدام العمالة الإندونيسية نتاج ثمرة العلاقات المتميزة بين البلدين، حيث يأتي في إطار حماية الحقوق وتنظيم العلاقات العمالية بين العاملين وأصحاب العمل وفق القوانين والأنظمة والتشريعات لكلا البلدين، وبما يتوافق مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، كما أنه يعد أيضا خطوة فعالة في استمرار التعاون الثنائي بين البلدين في شتى مجالات العمل.
ما هي أبرز مزايا النظام الموحد؟
- تسهيل وتسريع إجراءات استقدام العمالة المنزلية
- الحفاظ على حقوق الأطراف المتعاقدة
وبموجب الاتفاقية، سيكون الاستقدام في مهن منزلية عدة.
وعلى هامش الاتفاقية المبرمة بين البلدين، أطلقت الوزارتان مشروع نظام القناة الواحدة لتوظيف العمالة الإندونيسية، الذي يعد نظاما الكترونيا موحدا ومتفقا عليه من الطرفين.
وقال الراجحي "إن المملكة ترتبط بعلاقات وثيقة مع جمهورية إندونيسيا الشقيقة، ومن هذا المنطلق، نؤكد أهمية التعاون والتنسيق في تعزيز المصالح الثنائية للبلدين الشقيقين".
وأكد أن مستقبل العلاقات العمالية بين البلدين يعد واعدا لاستناده على أسس متينة، متطلعا إلى تطوير تلك العلاقة من خلال بذل المزيد من الجهود والتنسيق.
ولفت إلى أن توقيع مشروع إعادة استقدام العمالة الإندونيسية نتاج ثمرة العلاقات المتميزة بين البلدين، حيث يأتي في إطار حماية الحقوق وتنظيم العلاقات العمالية بين العاملين وأصحاب العمل وفق القوانين والأنظمة والتشريعات لكلا البلدين، وبما يتوافق مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، كما أنه يعد أيضا خطوة فعالة في استمرار التعاون الثنائي بين البلدين في شتى مجالات العمل.
ما هي أبرز مزايا النظام الموحد؟
- تسهيل وتسريع إجراءات استقدام العمالة المنزلية
- الحفاظ على حقوق الأطراف المتعاقدة
