الشورى يطالب الأمر بالمعروف بالتوسع في تنفيذ البرامج الوقائية لمحاربة التطرف

رفض مجلس الشورى توصية بالدمج بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وطالب الأولى بالتحرك لإعداد دراسة تكشف عن جهودها في مكافحة الشعوذة، مشددا على ضرورة التوسع في تنفيذ البرامج الوقائية لمحاربة التطرف.

وشهدت الجلسة التي أدارها رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ بالرياض اليوم مناقشات ساخنة، وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان أن التوصية المقدمة من عطا السبيتي والدكتورة لطيفة الشعلان بدمج الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لم تنل الأغلبية الكافية من الأصوات ورفضت.

وأتاح رئيس المجلس لـ3 من أعضاء المجلس المؤيدين للتوصية و3 من المعارضين لها تقديم مداخلاتهم وطرح وجهات نظرهم ومبررات تأييدهم أو معارضتهم لهذه التوصية قبل أن يجري التصويت بعدم الموافقة.

مكافحة الغش

وطالب الشورى وزارة التجارة والاستثمار بالإسراع في إنجاز الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الغش التجاري، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على استكمال المنظومة القانونية التجارية الشاملة، داعيا إلى نشر متطلبات منظمة التجارة العالمية بما في ذلك الحقوق والالتزامات والمكاسب، توعية القطاع الخاص بها وإشراكهم في الدفاع عن مصالح الاقتصاد الوطني، وتقييم أداء الملحقيات والمكاتب التجارية، ودراسة إشراك القطاع الخاص في نشاطها، وتضمين تقريرها السنوي القادم تفصيلا أكثر عن دراستها لقرارات رفع الرسوم المختلفة على القطاع الخاص وأثرها على أدائه.

محاربة الفكر الضال

طالب المجلس وزارة التعليم بإعادة النظر في استراتيجية إصلاح التعليم، وتبني خطة موحدة ومتكاملة للمبادرة التعليمية، بما يضمن تجانسها وتكاملها وتحقيقها للأهداف المرجوة منها، والتوسع في المنح الدراسية الداخلية لزيادة عدد الملتحقين بالتعليم العالي الأهلي وتحسين مدخلاته، وحث الوزارة على بناء برنامج وطني بمؤشرات أداء واضحة لنشر الوعي الفكري ومحاربة الفكر الضال على مستوى التعليم العام والتعليم العالي، وبناء خطة وطنية واضحة المعالم للبرامج الخاصة بتنمية الموهبة والتميز والإبداع تشمل مرحلتي التعليم العام.

المعارضون لدمج الأمر بالمعروف ووزارة الشؤون الإسلامية:

ـ المحافظة على أدوار الهيئة الرقابية والوقائية.

ـ مراقبة الممنوعات المشمولة باختصاصها.

ـ تفعيل الشراكات مع الأجهزة الحكومية وغير الحكومية.

ـ إعداد برامج مشتركة معنية بالجوانب التوعوية لكل شرائح المجتمع.

ـ إقامة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتحقيق الأمن العقدي والفكري والأخلاقي للمجتمع.

توصيات تطوير التعليم:

تبني برنامج وطني لرفع معنويات المعلمين والمعلمات.

رفع الخدمات المتخصصة المقدمة للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة.

منح مزيد من الحوافز الخاصة للقطاع الأهلي للاستثمار في التعليم.

رفع المعايير الخاصة بالتعاقد مع أعضاء هيئة التدريس الأجانب بما لا يقل عن المطلوبة من السعوديين.

تقرير دوري مفصل عن حالة التعليم العام والتعليم العالي.