اقتصاد إيران يتراجع والبطالة تزداد
الأربعاء - 10 أكتوبر 2018
Wed - 10 Oct 2018
توقع صندوق النقد الدولي حدوث انكماش في الاقتصاد الإيراني بنسبة 1.5% هذا العام، وذلك بسبب إعادة فرض العقوبات الأميريكية.
وأوضح الصندوق في تقرير له صدر أخيرا بعنوان «آفاق الاقتصاد العالمي» أنه كان قد توقع في تقرير مايو نمو الاقتصاد الإيراني بـنسبة 4% في 2018، قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إعادة فرض العقوبات على طهران في مايو الماضي بعد انسحابه من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى يوليو 2015.
وأضاف أن إيران ستواجه انكماش الاقتصاد بسبب تراجع ناتج الدخل المحلي، ومن المرتقب أن تدخل حزمة ثانية من العقوبات، ستكون أشد قسوة على اقتصاد إيران، الشهر المقبل، متعلقة بالصناعة النفطية، ونتيجة لذلك، توقع الصندوق تراجعا أكبر للاقتصاد الإيراني 2019، وزيادة في نسبة التضخم خلال عامي 2018 و2019 وازدياد نسبة البطالة خلال الأعوام المقبلة.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أكدت أن واشنطن ستعيد فرض مجموعة واسعة من العقوبات المتعلقة بإيران بعد انتهاء فترة تخفيف العقوبات التي تمتد من 90 إلى 180 يوما، وخلال أول 90 يوما، ستعمل وزارة الخزانة على إلغاء تراخيص محددة صدرت طبقا لبيان سياسة الترخيص الخاص بالطيران المدني.
الصادرات النفطية
- هبطت من 2.5 مليون برميل بمقدار نصف مليون برميل يوميا
- هبوط إضافي مع دخول العقوبات على قطاع النفط حيز التنفيذ الشهر المقبل
مجالات تشملها العقوبات بداية من نوفمبر
- الموانئ الإيرانية وسفنها ومصانع السفن
- التحويلات المالية بين المؤسسات المالية الأجنبية والبنك المركزي الإيراني
- خدمات الاكتتاب والتأمين وإعادة التأمين
- التعاملات المتعلقة بالأنشطة النفطية
- شركات الطيران المدني، بما فيها «بوينج» و»ايرباص».
حيز العقوبات
- الأجواء الإيرانية
- كافة أشكال التعامل مع إيران كالسلع والخدمات والتعاملات الاقتصادية
- 6 نوفمبر موعد العقوبات الأمريكية المرتقبة على إيران
- تستهدف الطاقة «النفط والغاز» والبنك المركزي الإيراني والنقل البحري والموانئ.
مجالات شملتها العقوبات خلال أول 90 يوما
- بيع العملة الأمريكية لإيران
- شراء الذهب والمعادن النفيسة الأخرى من إيران
- شراء الصلب والألمنيوم
- الاستثمار في السندات الإيرانية
- صفقات مع شركات صناعة السيارات الإيرانية
- التعاملات الكبيرة بالعملة الإيرانية «الريال»
- قطاع السيارات الإيراني
- تجارة السجاد والمواد الغذائية الإيرانية
-استيراد أو تصدير التكنولوجيا المرتبطة بالبرامج التقنية الصناعية، ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري.
وأوضح الصندوق في تقرير له صدر أخيرا بعنوان «آفاق الاقتصاد العالمي» أنه كان قد توقع في تقرير مايو نمو الاقتصاد الإيراني بـنسبة 4% في 2018، قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إعادة فرض العقوبات على طهران في مايو الماضي بعد انسحابه من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى يوليو 2015.
وأضاف أن إيران ستواجه انكماش الاقتصاد بسبب تراجع ناتج الدخل المحلي، ومن المرتقب أن تدخل حزمة ثانية من العقوبات، ستكون أشد قسوة على اقتصاد إيران، الشهر المقبل، متعلقة بالصناعة النفطية، ونتيجة لذلك، توقع الصندوق تراجعا أكبر للاقتصاد الإيراني 2019، وزيادة في نسبة التضخم خلال عامي 2018 و2019 وازدياد نسبة البطالة خلال الأعوام المقبلة.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أكدت أن واشنطن ستعيد فرض مجموعة واسعة من العقوبات المتعلقة بإيران بعد انتهاء فترة تخفيف العقوبات التي تمتد من 90 إلى 180 يوما، وخلال أول 90 يوما، ستعمل وزارة الخزانة على إلغاء تراخيص محددة صدرت طبقا لبيان سياسة الترخيص الخاص بالطيران المدني.
الصادرات النفطية
- هبطت من 2.5 مليون برميل بمقدار نصف مليون برميل يوميا
- هبوط إضافي مع دخول العقوبات على قطاع النفط حيز التنفيذ الشهر المقبل
مجالات تشملها العقوبات بداية من نوفمبر
- الموانئ الإيرانية وسفنها ومصانع السفن
- التحويلات المالية بين المؤسسات المالية الأجنبية والبنك المركزي الإيراني
- خدمات الاكتتاب والتأمين وإعادة التأمين
- التعاملات المتعلقة بالأنشطة النفطية
- شركات الطيران المدني، بما فيها «بوينج» و»ايرباص».
حيز العقوبات
- الأجواء الإيرانية
- كافة أشكال التعامل مع إيران كالسلع والخدمات والتعاملات الاقتصادية
- 6 نوفمبر موعد العقوبات الأمريكية المرتقبة على إيران
- تستهدف الطاقة «النفط والغاز» والبنك المركزي الإيراني والنقل البحري والموانئ.
مجالات شملتها العقوبات خلال أول 90 يوما
- بيع العملة الأمريكية لإيران
- شراء الذهب والمعادن النفيسة الأخرى من إيران
- شراء الصلب والألمنيوم
- الاستثمار في السندات الإيرانية
- صفقات مع شركات صناعة السيارات الإيرانية
- التعاملات الكبيرة بالعملة الإيرانية «الريال»
- قطاع السيارات الإيراني
- تجارة السجاد والمواد الغذائية الإيرانية
-استيراد أو تصدير التكنولوجيا المرتبطة بالبرامج التقنية الصناعية، ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري.
