الحمدان: استكمال مشروع تطوير لوائح الخدمة المدنية خلال شهرين
الأحد - 07 أكتوبر 2018
Sun - 07 Oct 2018
أكد وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان على ضرورة تحديث وتطوير لوائح وأنظمة الخدمة المدنية التي تتم الآن بمشاركة الزملاء في كل الجهات الحكومية، مبينا أنه تمت مراجعة مسودة المخرج النهائي ثلاث مرات، وسيتم استكمال هذا المشروع المهم خلال الشهرين المقبلين.
وشد خلال افتتاحه، صباح اليوم، ورش عمل (دعم تمكين الجهات الحكومية) لتعزيز التعاون والتشاور والشراكة بين وزارة الخدمة المدنية والجهات الحكومية، والتي ستستمر حتى الأربعاء المقبل، وتستهدف أكثر من 1000 موظف وموظفة من مختصي الموارد البشرية يمثلون 159 جهة حكومية، وذلك بفندق الموفنبيك في مدينة الرياض، على أهمية سلامة وجودة البيانات في كل ما يخص أنظمة الوظيفة العامة والموظف، وتحديثها المستمر، مضيفا أن هذا ما حرصت عليه الوزارة في الفترة الحالية، بهدف تأسيس قاعدة صلبة للأنظمة والخدمات التي أطلقتها أو تلك التي ستطلقها الوزارة تباعا، حتى تعمل من أجل تحقيق الهدف الذي وضعت له بكل يسر وسهولة.
ونوه بأهمية البيانات الصحيحة ذات الجودة العالية، مبينا أن عمليات التمكين ستواجه الكثير من التحديات في الجهات الحكومية، بل وستتأثر سلبا في كل ما يتعلق بها، وما يتعلق بمتخذ القرار تجاه ما يخص الموظف ووظيفته، موضحا بأن الوزارة بادرت إلى إطلاق منصة "بياناتي الوظيفية" أخيرا التي تمتاز بسهولتها ومرونتها، وستحقق الهدف الذي نصبو إليه في تصحيح كثير من المعلومات التي تتعلق بجانب الموظف، وأيضا خدمة "بيان" الموجهة لإنهاء إجراءات الموظف المتقاعد بكل يسر وسهولة و بأسرع وقت ممكن، وهذا أقل ما يمكن تقديمه للموظف الذي خدم الوطن لسنوات طويلة خلال فترة عمله.
وأشار الحمدان إلى أن المرحلة الحالية وما تتضمنه من مستهدفات مرتبطة برؤية المملكة 2030 والتحول الكبير الذي تشهده كافة القطاعات الحكومية، وبتوجيه سديد من قبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يستوجب على الجميع العمل بشكل مختلف وباحترافية عالية، مؤكدا بأن التغيير أصبح اليوم ضرورة وليس خيارا.
وتطرق وزير الخدمة المدنية إلى مبادرات الوزارة الداعمة لاستراتيجيتها في التمكين والشراكة مع الجهات الحكومية، من خلال إطلاق عدد من المشاريع، منها "نظام موارد الحكومي الموحد" بالشراكة مع وزارتي المالية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للربط بين كل الجهات الحكومية من خلال نظام مركزي واحد، والذي سيتم على عدة مراحل بالتنسيق مع الجهات الحكومية.
وجدد التأكيد على أهمية المعلومات ودقتها وجودتها، وشدد على ضرورة وأهمية العمل الجماعي، وبروح الفريق الواحد مع كافة الجهات الحكومية لتحقيق هذا الهدف، مشيرا إلى أن الوزارة وكافة فروعها ومكاتبها ستكون مراكز دعم للجهات الحكومية ولعملائها، وبجاهزية كاملة نحو تحقيق وإيجاد خدمة مدنية مميزة.
وتوالت فعاليات الورشة في يومها الأول بحضور أكثر من 200 موظف من مختصي الموارد البشرية بالجهات الحكومية، يمثلون 41 جهة حكومية من خلال خمسة عروض مرئية للخدمات الالكترونية، كان الأول منها منصة الاستفسارات والآراء النظامية، والثاني خدمة حركة نقل الموظفين، والثالث خدمة "بيان" لتحقيق خدمات المتقاعدين، والرابع عرض خاص للمؤسسة العامة للتقاعد، والخامس والأخير خدمة "بياناتي"، وتخلل هذه الأوراق العلمية والبحوث عدد من النقاشات والاقتراحات بين الحضور والمشاركين.
وشد خلال افتتاحه، صباح اليوم، ورش عمل (دعم تمكين الجهات الحكومية) لتعزيز التعاون والتشاور والشراكة بين وزارة الخدمة المدنية والجهات الحكومية، والتي ستستمر حتى الأربعاء المقبل، وتستهدف أكثر من 1000 موظف وموظفة من مختصي الموارد البشرية يمثلون 159 جهة حكومية، وذلك بفندق الموفنبيك في مدينة الرياض، على أهمية سلامة وجودة البيانات في كل ما يخص أنظمة الوظيفة العامة والموظف، وتحديثها المستمر، مضيفا أن هذا ما حرصت عليه الوزارة في الفترة الحالية، بهدف تأسيس قاعدة صلبة للأنظمة والخدمات التي أطلقتها أو تلك التي ستطلقها الوزارة تباعا، حتى تعمل من أجل تحقيق الهدف الذي وضعت له بكل يسر وسهولة.
ونوه بأهمية البيانات الصحيحة ذات الجودة العالية، مبينا أن عمليات التمكين ستواجه الكثير من التحديات في الجهات الحكومية، بل وستتأثر سلبا في كل ما يتعلق بها، وما يتعلق بمتخذ القرار تجاه ما يخص الموظف ووظيفته، موضحا بأن الوزارة بادرت إلى إطلاق منصة "بياناتي الوظيفية" أخيرا التي تمتاز بسهولتها ومرونتها، وستحقق الهدف الذي نصبو إليه في تصحيح كثير من المعلومات التي تتعلق بجانب الموظف، وأيضا خدمة "بيان" الموجهة لإنهاء إجراءات الموظف المتقاعد بكل يسر وسهولة و بأسرع وقت ممكن، وهذا أقل ما يمكن تقديمه للموظف الذي خدم الوطن لسنوات طويلة خلال فترة عمله.
وأشار الحمدان إلى أن المرحلة الحالية وما تتضمنه من مستهدفات مرتبطة برؤية المملكة 2030 والتحول الكبير الذي تشهده كافة القطاعات الحكومية، وبتوجيه سديد من قبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يستوجب على الجميع العمل بشكل مختلف وباحترافية عالية، مؤكدا بأن التغيير أصبح اليوم ضرورة وليس خيارا.
وتطرق وزير الخدمة المدنية إلى مبادرات الوزارة الداعمة لاستراتيجيتها في التمكين والشراكة مع الجهات الحكومية، من خلال إطلاق عدد من المشاريع، منها "نظام موارد الحكومي الموحد" بالشراكة مع وزارتي المالية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للربط بين كل الجهات الحكومية من خلال نظام مركزي واحد، والذي سيتم على عدة مراحل بالتنسيق مع الجهات الحكومية.
وجدد التأكيد على أهمية المعلومات ودقتها وجودتها، وشدد على ضرورة وأهمية العمل الجماعي، وبروح الفريق الواحد مع كافة الجهات الحكومية لتحقيق هذا الهدف، مشيرا إلى أن الوزارة وكافة فروعها ومكاتبها ستكون مراكز دعم للجهات الحكومية ولعملائها، وبجاهزية كاملة نحو تحقيق وإيجاد خدمة مدنية مميزة.
وتوالت فعاليات الورشة في يومها الأول بحضور أكثر من 200 موظف من مختصي الموارد البشرية بالجهات الحكومية، يمثلون 41 جهة حكومية من خلال خمسة عروض مرئية للخدمات الالكترونية، كان الأول منها منصة الاستفسارات والآراء النظامية، والثاني خدمة حركة نقل الموظفين، والثالث خدمة "بيان" لتحقيق خدمات المتقاعدين، والرابع عرض خاص للمؤسسة العامة للتقاعد، والخامس والأخير خدمة "بياناتي"، وتخلل هذه الأوراق العلمية والبحوث عدد من النقاشات والاقتراحات بين الحضور والمشاركين.
