257 طلبا من محاكم أجنبية لاسترداد 3.6 مليارات ريال

كشفت منصة ذكاء الأعمال في وزارة العدل أن إجمالي طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة خارج المملكة ضد مواطنين أو مقيمين في المملكة، الواردة إلى محاكم ودوائر التنفيذ، بلغت 257 طلبا لاستعادة نحو 3.6 مليارات ريال، في العام الهجري الماضي.

ويعزز تعامل محاكم المملكة بإيجابية مع تلك الطلبات المكانة الدولية للقضاء السعودي فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام الأجنبية، بكل حزم وقوة، وإعادة الحقوق لأصحابها، وتطبيق القانون على الجميع.

وأوضحت وزارة العدل، أن ارتفاع تنفيذ الأحكام الأجنبية الواردة إلى المحاكم السعودية خلال الفترة الأخيرة، جاء نتيجة فاعلية نظام التنفيذ وسرعته، حيث إن النظام الصادر بالمرسوم الملكي في 1433هـ يقضي بتنفيذ الأحكام الأجنبية مباشرة عبر قاضي التنفيذ ولا يتطلب إقامة إجراءات دعوى جديدة، وأن الأحكام الأجنبية سواء الصادرة من المحاكم أو المحكمين تعد سندات تنفيذية وفقا للمادة التاسعة من نظام التنفيذ، ويقدم طلب تنفيذها مباشرة إلى قاضي التنفيذ وفقا للنظام وبعد استكمال المتطلبات النظامية.

وأشارت الوزارة إلى أن المملكة مشاركة ضمن "اتفاق نيويورك للاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها"، والتي تهدف إلى إنفاذ قرارات التحكيم الأجنبية للدول التي صادقت على الاتفاق؛ مؤكدة أن تعامل محاكم المملكة بإيجابية مع تلك الطلبات يدعم التجارة والاستثمار بين هذه الدول، ويعزز المكانة الدولية للقضاء السعودي.

وتعد هذه الأحكام سندات للتنفيذ بعد استيفائها الشروط المنصوص عليها بنظام التنفيذ ولائحته التنفيذية.

دول صدرت منها الأحكام

• سويسرا


• فرنسا


• بريطانيا


• الصين


• اليابان

أنواع الأحكام

1 صادرة من محاكم الدول الأجنبية

2 صادرة من محكمين أو هيئات تحكيم دولية

اختصاص قضاء التنفيذ

• تنفيذ الأحكام الصادرة من بلد أجنبي على أساس المعاملة بالمثل


• التقيد بما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات الدولية