ما علاقة الإرهاب بالعملة الرقمية؟
عودة المقاتلين الأجانب تهدد أوروبا
عودة المقاتلين الأجانب تهدد أوروبا
السبت - 06 أكتوبر 2018
Sat - 06 Oct 2018
يشكل تمويل الإرهاب هاجسا للدول التي تكثف جهودها لمنعه، ففي تقرير صادر عن لجنة البيت الأمريكي للخدمات المالية يبحث عن تمويل المجموعات الإرهابية، أكد أن العملة المعماة أو العملة المشفرة قد تصبح الطريقة التي يتعامل بها في المستقبل، ولكنها تعد جزءا من أدوات تمويل المجموعات الإرهابية.
ووثق مركز العقوبات والتمويل غير المشروع حملات من أجل جمع تبرعات باستخدام الأموال المشفرة التي تديرها هيئات وسائل الإعلام الاجتماعية المرتبطة بداعش وتنظيم القاعدة.
وعلى الرغم من أن الأدلة العامة تشير إلى أن الجماعات الإرهابية لم تحقق إلا نجاحا محدودا حتى الآن في جهود جمع الأموال المشفرة، إلا أن الظهور المتصاعد للعملة الرقمية كان مصحوبا بشبكات إرهابية تجريها بشكل أكثر تكرارا.
فمن خلال استعداد الإرهابيين المتزايد للعملات السرية، يمكن للولايات المتحدة أن تحد من القدرة على تحويل أسواق العملات الرقمية إلى ملاذ آمن للتمويل غير المشروع.
الإرهابيون الأوروبيون
بسبب أن أغلب الحوادث الإرهابية التي حدثت في أوروبا، بما في ذلك هجمات باريس وبروكسل، كانت من أفراد كانوا في الماضي متورطين في الجريمة المنظمة، ولهذا فإن عودة هؤلاء إلى بلدانهم تشكل خطرا لأنهم لم يعودوا راديكاليين في المقام الأول بل مجرمين تحولوا إلى العنف السياسي في مرحلة ما طوال حياتهم المهنية العادية.
وهكذا، فإن التهديد المنبعث من «الصلة بين الجريمة والإرهاب» يتدلى فوق أوروبا.
مجرمو أوروبا
قدمت منظمة GLOBSEC تقريرا عن مجرمي أوروبا، حيث جمع وحلل البيانات المتعلقة بالمدانين بالإرهاب من 11 بلدا من دول الاتحاد الأوروبي، مع أكبر عدد من الاعتقالات في جرائم الإرهاب (النمسا، بلجيكا، بلغاريا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، أيرلندا، إيطاليا، هولندا، إسبانيا، المملكة المتحدة)، وكشف التقرير من خلال تحليلهم أن هؤلاء الأفراد كانت لديهم صلات جنائية سابقة.
الهدف
يهدف التقرير للمساعدة في تشكيل وتعزيز الجهود الأوروبية لمكافحة الإرهاب من خلال توفير حلول مصممة خصيصا لمكافحة الصلة بين الجريمة والإرهاب وتمويل الإرهابيين من خلال التثقيف والتوعية وجهود الدعوة التي يشارك فيها صانعو القرار وأصحاب المصلحة الأمنية في الدول الـ11 التي تم فحصها. وهذا النشاط يربط المشروع مباشرة بالعمل المشهود على نطاق واسع لمبادرة إصلاح والتي يقودها وزير الأمن الداخلي الأمريكي السابق مايكل شيرتوف وتشارك في تطوير وتعزيز حلول مكافحة الإرهاب عبر الأطلسي.
صفات مشتركة لمجرمي أوروبا:
- ذكور
- شباب وليسوا مراهقين
- محليون ومجنسون
- لديهم سجل إجرامي
- حاصلون على تمويل من مجموعة متنوعة
- سافروا وعادوا من مناطق صراع أجنبي
- بطيئون في النضج نظرا لأن التطرف الذي يغذيهم غالبا ما يستغرق سنوات
- عاطلون عن العمل
- غير متعلمين
نسبة المقاتلين الأجانب وفقا للدول
59 % فرنسا
19 % بلجيكا
8 % هولندا
6 % بلغاريا
6 % النمسا
2 % المملكة المتحدة
الجنس والعمر للإرهابيين الأوروبيين
الرجال 87 %
أصغر رجل 14 عاما
أكبر رجل 61 عاما
النساء 13 %
أصغر امرأة 20 عاما
أكبر امرأة 60 عاما
على الرغم من خسائر داعش في الشرق الأوسط، فإن التهديد الإرهابي لأوروبا لن يتضاءل في المستقبل المنظور، ولا سيما أن غالبية الأشخاص الذين تم القبض عليهم في ذروة الإرهاب في أوروبا 2015، يقضون حاليا عقوبات بالسجن على جرائمهم، وسيعودون للشارع بحلول 2023. وبالتالي، ستحتاج الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى الاستعداد لتهديد إرهابي تم تعزيزه بشكل كبير من قبل الإرهابيين المخضرمين.
وسيقيم عدد منهم روابط جديدة أو يجندون إرهابيين جددا أثناء وجودهم في السجن. في الواقع، البعض خلال فترة سجنهم السابقة، تورطوا أنفسهم في شبكات راديكالية.
فينبغي لأصحاب المصلحة المعنيين بالأمن الحفاظ على قنوات اتصال قوية، يجب ألا تكون هذه العناصر أفقية بطبيعتها فقط، بل يجب أن تتعاون الجهات المعنية مع جهات مثيلة لها بدول أخرى.
ويعني هذا وجود اتصالات جيدة بين الحكومة والخدمة المدنية وأجهزة الأمن والجيش وقوة الشرطة على المستوى المحلي، ومن ثم على مستوى دولي.
وعلى الدول الأوروبية تكثيف جهودها من أجل مكافحة الإرهاب ومراقبة الأشخاص اﻟﻤﻌﺮﺿﻴﻦ ﻟﻠﺘﻄﺮف، وينبغي على الدول تبادل هذه المعلومات، والاهتمام في البحث ليس فقط بالأفراد أو الجماعات أو الشبكات أو المجتمعات المعنية أو الذين تطوروا من الجريمة إلى الإرهاب والهجمات الإرهابية المخططة، وسافروا إلى مناطق النزاع للانضمام إلى منظمات إرهابية، إلخ، ولكن أيضا بأولئك الذين لم يشاركوا على الرغم من أنهم عقدوا في الماضي اجتماعا أو عملوا مع بعض أكثر الإرهابيين الأوروبيين شهرة ويبدو أنهم مرشحون مثاليون.
تعريف تمويل الإرهاب
هو جمع وتخزين وحركة الأموال المكتسبة من خلال أساليب مشروعة أو غير مشروعة لغرض ارتكاب أعمال إرهابية أو الحفاظ على الهيكل اللوجستي لمنظمة إرهابية.
ويسعى الإرهابيون والمتمردون دائما إلى وسائل مبتكرة للتهرب من إنفاذ القانون.
ويجب أن يلاحق المسؤولون الأمنيون في سعيهم إلى اتخاذ تدابير مضادة لإنكار هذه الشبكات وتدميرها واحتجازها وتعطيلها في بيئة الأمن العالمي المعاصرة.
ويزداد تعقيد هذه التحديات بسبب حركة الناس والبضائع والمال عبر الحدود، وبالنظر إلى المشهد المعقد بالفعل للدول الضعيفة والأقاليم الخاضعة للحكم، فإن أولئك المكلفين بمتابعة الأموال لديهم مهمة صعبة للغاية.
ويستخدم التمويل لزيادة قدرة الجماعات المسلحة على تنفيذ الهجمات وتمويل المكونات التنظيمية التي تهدف إلى زيادة تماسك المجموعة.
ويجب على المنظمات الإرهابية أن تولد مستويات كبيرة من الدخل لمجرد البقاء، ناهيك عن الحفاظ على القدرات التشغيلية وتمويل الأنشطة اليومية.
وبخلاف الدول تفتقر المنظمات الإرهابية إلى القدرة على فرض الضرائب على المواطنين قانونيا، على الرغم من أن جماعات مثل نمور تحرير تاميل في سريلانكا، وحركة طالبان في أفغانستان، تفرض ضرائب على المدنيين وتبتزهم من أجل مكاسب، وهي أنشطة تواصلها طالبان اليوم.
داعش والتمويل
في 2015 حقق داعش في العراق وسوريا نحو 6 مليارات دولار، وهذا يثير تساؤلا وهو كيف تمكن تنظيم داعش من جمع هذه الأموال؟ خاصة في بيئة ما بعد 11 سبتمبر، كون الحكومات والقطاع الخاص أكثر إدراكا من أي وقت مضى لأهمية مكافحة تمويل الإرهاب.
تهريب الملايين
أورد مركز راند في تقرير عن الاتجاهات الحالية في الإرهاب والتمويل غير المشروع أن داعش زعم أنه تمكن من تهريب 400 مليون دولار من العراق وسوريا واستخدمها للاستثمار في شركات شرعية، كالفنادق والمستشفيات والمزارع ووكالات السيارات، في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك تركيا، واشترى بعض المسلحين كميات كبيرة من الذهب، مما جعل داعش أكثر المجموعات الإرهابية ثراء. إن تمكن داعش من الحصول على مثل هذا الاحتياطي المالي الهائل يدل على أنه رغم التقدم الجدير بالثناء خلال العقد ونصف العقد الماضيين، ما زال المجتمع الدولي يتعلم كيفية مكافحة تمويل الإرهاب.
تنويع محافظ الإرهابيين
تكيف الجماعات الإرهابية أساليبها بانتظام مع مواردها ومستويات مهارتها والفرص المتاحة في مناطق عملياتها المستهدفة، هذا هو الحال بالنسبة للتمويل كما هو الحال بالنسبة للتآمر على الهجمات، ولدى المنظمات الإرهابية تاريخ طويل في استغلال البنوك والمؤسسات المالية التقليدية الأخرى، فضلا عن وسائل شبه رسمية لتحويل الأموال، مثل نظام تبادل الحوالة.
ولكن التكنولوجيات المالية الناشئة توفر قنوات جديدة لجمع وتحريك الأموال، وأبلغ المسؤولون عن إنفاذ القانون والهيئات التنظيمية النقابات العمالية على أنها تمكن من تنفيذ نشاط غير مشروع بسبب اسمها المستعار، ومدى ملاءمتها للجريمة السيبرانية ومعاملات سوق الظلام.
في الوقت الحالي، تفتقر الجماعات الإرهابية إلى المهارات اللازمة لتوظيف العملات الرقمية بشكل أكثر تكرارا وفعالية، حيث إن سهولة الاستخدام تعد تحديا لهذه التقنية، وتتطلب إدارة كميات كبيرة من العملات الأجنبية كونها ذكية للغاية في مجال الأمن السيبراني.
فعلى سبيل المثال، لإدارة محفظة عملة مشفرة، يجب على المستخدمين الحفاظ على تأمين مفاتيحهم الشخصية الرقمية، والتي تختلف عن كلمات المرور العادية لأنه لا يمكن استبدالها أبدا إذا نسيتها.
تعديل أساليب الإرهابيين
تواصل الفرق الإرهابية تطورها حتى إنها شجعت المتابعين لها على شراء قسائم بيتكوين لموقع الألعاب الالكتروني الذي تسلم الدفع باليورو، فبدلا من إرسال بيتكوين مباشرة، يمكن أن يشتري المؤيدون القسيمة ويشاركوها، كما نشرت المجموعة مواقع يستطيع من خلالها المؤيدون العثور على أجهزة الصراف الآلي بيتكوين لشراء العملات المشفرة.
ومن الواضح أن منظمي الحملة كانوا يحاولون جعل عملية شراء البيتكوين أسهل بالنسبة للمبتدئين.
وبحلول 2018، نشرت المجموعة على تيلجرام أنها كانت تقبل أيضا عمليات التشفير الأخرى، وتستخدم هذه الرموز الأخرى أنواعا مختلفة من تقنيات إخفاء الهوية التي تجعل معاملاتها أقل عائقا.
أول حملة تمويل إرهابية مرئية بشكل عام على البلوك تشين
في 2016 ظهرت تقارير إعلامية بأن مجموعة «جيزونا» بدأت بجمع تبرعات لشراء الأسلحة عن طريق تمويل بيتكوين، حيث نشرت وسائل الإعلام في المجموعة مخططا بيانيا على تويتر وتيلجرام، مع تحديد أسعار الصواريخ والبنادق والقنابل اليدوية وغيرها من الأسلحة للمسلحين.
وسعى أحدهم إلى جمع 2500 دولار لكل مقاتل، وأعطت بعض الرسوم التوضيحية في تويتر خيارا للدفع في البيتكوين، وذلك عن طريق توفير رمز QR.
ولأن الرمز كان مرئيا على تويتر تمكنت السلطات من معرفة العنوان ورصد المعاملات المالية.
تمويلات جماعية في سوريا
بدأ سعر البيتكوين بالارتفاع في أواخر 2017، حيث وصل سعر بيتكوين إلى 10 آلاف دولار للمرة الأولى في نوفمبر الماضي. وأدى ارتفاع الأسعار إلى اهتمام وسائل الإعلام، الأمر الذي غذى بدوره ارتفاع الأسعار وزيادة الضجيج.
وتمكنت حملة مرتبطة بتنظيم القاعدة من جمع نحو 685 دولارا من بيتكوين وإرسال المبلغ إلى عنوان آخر.
مفاتيح المحافظ
إن التحدي الذي يواجه عناوين التشفير في تمويل مكافحة الإرهاب، هو أن المحافظ الرقمية لا يمكن إغلاقها بواسطة طرف خارجي دون الحصول على مفاتيح خاصة، ويجب على الولايات المتحدة مواكبة هذه التكنولوجيا ومعالجة المخاطر الجديدة الناشئة عن النظام البيئي المالي المتطور.
بعض الإجراءات التي يجب على صناع السياسة والتكنولوجيا اتخاذها لتخفيف المخاطر:
1 تعلم تحليل البلوك تشين.
2 أن تصبح وحدات الوكالات الحكومية الأمريكية التي تحقق في تمويل الإرهاب بارعة في تحليل معاملات التشفير.
3 مراجعة المحققين للتدفقات المسجلة على بلوك تشين للحصول على إحصاءات حول سلوك المشتبه بهم وعلاقاتهم المالية، رغم أن مستخدمي العملات المشفرة يشغلون اسما مستعارا.
4 وجود محللين متخصصين في البلوك تشين.
العلاج
يجب استخدام الأدوات التقليدية لتمويل مكافحة الإرهاب لمواصلة إبقاء داعش معزولا عن رعاته الخارجيين.
حيث تحاول عدد من الجماعات الإرهابية تجنب النظام المالي الرسمي، ولكن حتى إذا كانت تعتمد على الحوالات أو غيرها من أنظمة نقل القيمة غير الرسمية، فإن معاملاتها يمكن أن تتقاطع مع نقاط اتصال مختلفة، بما في ذلك البنوك المرسلة في المنطقة.
ولذلك، يجب أن يشارك المنظمون المصرفيون ووحدات الاستخبارات المالية في الدول الشريكة بشكل وثيق في مراقبة وتحديد المعاملات المشبوهة.
يجب أن يواصل الائتلاف تتبع التدفقات المالية إلى أراضي داعش لمراقبة ما إذا كانت التغييرات تحدث.
ووثق مركز العقوبات والتمويل غير المشروع حملات من أجل جمع تبرعات باستخدام الأموال المشفرة التي تديرها هيئات وسائل الإعلام الاجتماعية المرتبطة بداعش وتنظيم القاعدة.
وعلى الرغم من أن الأدلة العامة تشير إلى أن الجماعات الإرهابية لم تحقق إلا نجاحا محدودا حتى الآن في جهود جمع الأموال المشفرة، إلا أن الظهور المتصاعد للعملة الرقمية كان مصحوبا بشبكات إرهابية تجريها بشكل أكثر تكرارا.
فمن خلال استعداد الإرهابيين المتزايد للعملات السرية، يمكن للولايات المتحدة أن تحد من القدرة على تحويل أسواق العملات الرقمية إلى ملاذ آمن للتمويل غير المشروع.
الإرهابيون الأوروبيون
بسبب أن أغلب الحوادث الإرهابية التي حدثت في أوروبا، بما في ذلك هجمات باريس وبروكسل، كانت من أفراد كانوا في الماضي متورطين في الجريمة المنظمة، ولهذا فإن عودة هؤلاء إلى بلدانهم تشكل خطرا لأنهم لم يعودوا راديكاليين في المقام الأول بل مجرمين تحولوا إلى العنف السياسي في مرحلة ما طوال حياتهم المهنية العادية.
وهكذا، فإن التهديد المنبعث من «الصلة بين الجريمة والإرهاب» يتدلى فوق أوروبا.
مجرمو أوروبا
قدمت منظمة GLOBSEC تقريرا عن مجرمي أوروبا، حيث جمع وحلل البيانات المتعلقة بالمدانين بالإرهاب من 11 بلدا من دول الاتحاد الأوروبي، مع أكبر عدد من الاعتقالات في جرائم الإرهاب (النمسا، بلجيكا، بلغاريا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، أيرلندا، إيطاليا، هولندا، إسبانيا، المملكة المتحدة)، وكشف التقرير من خلال تحليلهم أن هؤلاء الأفراد كانت لديهم صلات جنائية سابقة.
الهدف
يهدف التقرير للمساعدة في تشكيل وتعزيز الجهود الأوروبية لمكافحة الإرهاب من خلال توفير حلول مصممة خصيصا لمكافحة الصلة بين الجريمة والإرهاب وتمويل الإرهابيين من خلال التثقيف والتوعية وجهود الدعوة التي يشارك فيها صانعو القرار وأصحاب المصلحة الأمنية في الدول الـ11 التي تم فحصها. وهذا النشاط يربط المشروع مباشرة بالعمل المشهود على نطاق واسع لمبادرة إصلاح والتي يقودها وزير الأمن الداخلي الأمريكي السابق مايكل شيرتوف وتشارك في تطوير وتعزيز حلول مكافحة الإرهاب عبر الأطلسي.
صفات مشتركة لمجرمي أوروبا:
- ذكور
- شباب وليسوا مراهقين
- محليون ومجنسون
- لديهم سجل إجرامي
- حاصلون على تمويل من مجموعة متنوعة
- سافروا وعادوا من مناطق صراع أجنبي
- بطيئون في النضج نظرا لأن التطرف الذي يغذيهم غالبا ما يستغرق سنوات
- عاطلون عن العمل
- غير متعلمين
نسبة المقاتلين الأجانب وفقا للدول
59 % فرنسا
19 % بلجيكا
8 % هولندا
6 % بلغاريا
6 % النمسا
2 % المملكة المتحدة
الجنس والعمر للإرهابيين الأوروبيين
الرجال 87 %
أصغر رجل 14 عاما
أكبر رجل 61 عاما
النساء 13 %
أصغر امرأة 20 عاما
أكبر امرأة 60 عاما
على الرغم من خسائر داعش في الشرق الأوسط، فإن التهديد الإرهابي لأوروبا لن يتضاءل في المستقبل المنظور، ولا سيما أن غالبية الأشخاص الذين تم القبض عليهم في ذروة الإرهاب في أوروبا 2015، يقضون حاليا عقوبات بالسجن على جرائمهم، وسيعودون للشارع بحلول 2023. وبالتالي، ستحتاج الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى الاستعداد لتهديد إرهابي تم تعزيزه بشكل كبير من قبل الإرهابيين المخضرمين.
وسيقيم عدد منهم روابط جديدة أو يجندون إرهابيين جددا أثناء وجودهم في السجن. في الواقع، البعض خلال فترة سجنهم السابقة، تورطوا أنفسهم في شبكات راديكالية.
فينبغي لأصحاب المصلحة المعنيين بالأمن الحفاظ على قنوات اتصال قوية، يجب ألا تكون هذه العناصر أفقية بطبيعتها فقط، بل يجب أن تتعاون الجهات المعنية مع جهات مثيلة لها بدول أخرى.
ويعني هذا وجود اتصالات جيدة بين الحكومة والخدمة المدنية وأجهزة الأمن والجيش وقوة الشرطة على المستوى المحلي، ومن ثم على مستوى دولي.
وعلى الدول الأوروبية تكثيف جهودها من أجل مكافحة الإرهاب ومراقبة الأشخاص اﻟﻤﻌﺮﺿﻴﻦ ﻟﻠﺘﻄﺮف، وينبغي على الدول تبادل هذه المعلومات، والاهتمام في البحث ليس فقط بالأفراد أو الجماعات أو الشبكات أو المجتمعات المعنية أو الذين تطوروا من الجريمة إلى الإرهاب والهجمات الإرهابية المخططة، وسافروا إلى مناطق النزاع للانضمام إلى منظمات إرهابية، إلخ، ولكن أيضا بأولئك الذين لم يشاركوا على الرغم من أنهم عقدوا في الماضي اجتماعا أو عملوا مع بعض أكثر الإرهابيين الأوروبيين شهرة ويبدو أنهم مرشحون مثاليون.
تعريف تمويل الإرهاب
هو جمع وتخزين وحركة الأموال المكتسبة من خلال أساليب مشروعة أو غير مشروعة لغرض ارتكاب أعمال إرهابية أو الحفاظ على الهيكل اللوجستي لمنظمة إرهابية.
ويسعى الإرهابيون والمتمردون دائما إلى وسائل مبتكرة للتهرب من إنفاذ القانون.
ويجب أن يلاحق المسؤولون الأمنيون في سعيهم إلى اتخاذ تدابير مضادة لإنكار هذه الشبكات وتدميرها واحتجازها وتعطيلها في بيئة الأمن العالمي المعاصرة.
ويزداد تعقيد هذه التحديات بسبب حركة الناس والبضائع والمال عبر الحدود، وبالنظر إلى المشهد المعقد بالفعل للدول الضعيفة والأقاليم الخاضعة للحكم، فإن أولئك المكلفين بمتابعة الأموال لديهم مهمة صعبة للغاية.
ويستخدم التمويل لزيادة قدرة الجماعات المسلحة على تنفيذ الهجمات وتمويل المكونات التنظيمية التي تهدف إلى زيادة تماسك المجموعة.
ويجب على المنظمات الإرهابية أن تولد مستويات كبيرة من الدخل لمجرد البقاء، ناهيك عن الحفاظ على القدرات التشغيلية وتمويل الأنشطة اليومية.
وبخلاف الدول تفتقر المنظمات الإرهابية إلى القدرة على فرض الضرائب على المواطنين قانونيا، على الرغم من أن جماعات مثل نمور تحرير تاميل في سريلانكا، وحركة طالبان في أفغانستان، تفرض ضرائب على المدنيين وتبتزهم من أجل مكاسب، وهي أنشطة تواصلها طالبان اليوم.
داعش والتمويل
في 2015 حقق داعش في العراق وسوريا نحو 6 مليارات دولار، وهذا يثير تساؤلا وهو كيف تمكن تنظيم داعش من جمع هذه الأموال؟ خاصة في بيئة ما بعد 11 سبتمبر، كون الحكومات والقطاع الخاص أكثر إدراكا من أي وقت مضى لأهمية مكافحة تمويل الإرهاب.
تهريب الملايين
أورد مركز راند في تقرير عن الاتجاهات الحالية في الإرهاب والتمويل غير المشروع أن داعش زعم أنه تمكن من تهريب 400 مليون دولار من العراق وسوريا واستخدمها للاستثمار في شركات شرعية، كالفنادق والمستشفيات والمزارع ووكالات السيارات، في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك تركيا، واشترى بعض المسلحين كميات كبيرة من الذهب، مما جعل داعش أكثر المجموعات الإرهابية ثراء. إن تمكن داعش من الحصول على مثل هذا الاحتياطي المالي الهائل يدل على أنه رغم التقدم الجدير بالثناء خلال العقد ونصف العقد الماضيين، ما زال المجتمع الدولي يتعلم كيفية مكافحة تمويل الإرهاب.
تنويع محافظ الإرهابيين
تكيف الجماعات الإرهابية أساليبها بانتظام مع مواردها ومستويات مهارتها والفرص المتاحة في مناطق عملياتها المستهدفة، هذا هو الحال بالنسبة للتمويل كما هو الحال بالنسبة للتآمر على الهجمات، ولدى المنظمات الإرهابية تاريخ طويل في استغلال البنوك والمؤسسات المالية التقليدية الأخرى، فضلا عن وسائل شبه رسمية لتحويل الأموال، مثل نظام تبادل الحوالة.
ولكن التكنولوجيات المالية الناشئة توفر قنوات جديدة لجمع وتحريك الأموال، وأبلغ المسؤولون عن إنفاذ القانون والهيئات التنظيمية النقابات العمالية على أنها تمكن من تنفيذ نشاط غير مشروع بسبب اسمها المستعار، ومدى ملاءمتها للجريمة السيبرانية ومعاملات سوق الظلام.
في الوقت الحالي، تفتقر الجماعات الإرهابية إلى المهارات اللازمة لتوظيف العملات الرقمية بشكل أكثر تكرارا وفعالية، حيث إن سهولة الاستخدام تعد تحديا لهذه التقنية، وتتطلب إدارة كميات كبيرة من العملات الأجنبية كونها ذكية للغاية في مجال الأمن السيبراني.
فعلى سبيل المثال، لإدارة محفظة عملة مشفرة، يجب على المستخدمين الحفاظ على تأمين مفاتيحهم الشخصية الرقمية، والتي تختلف عن كلمات المرور العادية لأنه لا يمكن استبدالها أبدا إذا نسيتها.
تعديل أساليب الإرهابيين
تواصل الفرق الإرهابية تطورها حتى إنها شجعت المتابعين لها على شراء قسائم بيتكوين لموقع الألعاب الالكتروني الذي تسلم الدفع باليورو، فبدلا من إرسال بيتكوين مباشرة، يمكن أن يشتري المؤيدون القسيمة ويشاركوها، كما نشرت المجموعة مواقع يستطيع من خلالها المؤيدون العثور على أجهزة الصراف الآلي بيتكوين لشراء العملات المشفرة.
ومن الواضح أن منظمي الحملة كانوا يحاولون جعل عملية شراء البيتكوين أسهل بالنسبة للمبتدئين.
وبحلول 2018، نشرت المجموعة على تيلجرام أنها كانت تقبل أيضا عمليات التشفير الأخرى، وتستخدم هذه الرموز الأخرى أنواعا مختلفة من تقنيات إخفاء الهوية التي تجعل معاملاتها أقل عائقا.
أول حملة تمويل إرهابية مرئية بشكل عام على البلوك تشين
في 2016 ظهرت تقارير إعلامية بأن مجموعة «جيزونا» بدأت بجمع تبرعات لشراء الأسلحة عن طريق تمويل بيتكوين، حيث نشرت وسائل الإعلام في المجموعة مخططا بيانيا على تويتر وتيلجرام، مع تحديد أسعار الصواريخ والبنادق والقنابل اليدوية وغيرها من الأسلحة للمسلحين.
وسعى أحدهم إلى جمع 2500 دولار لكل مقاتل، وأعطت بعض الرسوم التوضيحية في تويتر خيارا للدفع في البيتكوين، وذلك عن طريق توفير رمز QR.
ولأن الرمز كان مرئيا على تويتر تمكنت السلطات من معرفة العنوان ورصد المعاملات المالية.
تمويلات جماعية في سوريا
بدأ سعر البيتكوين بالارتفاع في أواخر 2017، حيث وصل سعر بيتكوين إلى 10 آلاف دولار للمرة الأولى في نوفمبر الماضي. وأدى ارتفاع الأسعار إلى اهتمام وسائل الإعلام، الأمر الذي غذى بدوره ارتفاع الأسعار وزيادة الضجيج.
وتمكنت حملة مرتبطة بتنظيم القاعدة من جمع نحو 685 دولارا من بيتكوين وإرسال المبلغ إلى عنوان آخر.
مفاتيح المحافظ
إن التحدي الذي يواجه عناوين التشفير في تمويل مكافحة الإرهاب، هو أن المحافظ الرقمية لا يمكن إغلاقها بواسطة طرف خارجي دون الحصول على مفاتيح خاصة، ويجب على الولايات المتحدة مواكبة هذه التكنولوجيا ومعالجة المخاطر الجديدة الناشئة عن النظام البيئي المالي المتطور.
بعض الإجراءات التي يجب على صناع السياسة والتكنولوجيا اتخاذها لتخفيف المخاطر:
1 تعلم تحليل البلوك تشين.
2 أن تصبح وحدات الوكالات الحكومية الأمريكية التي تحقق في تمويل الإرهاب بارعة في تحليل معاملات التشفير.
3 مراجعة المحققين للتدفقات المسجلة على بلوك تشين للحصول على إحصاءات حول سلوك المشتبه بهم وعلاقاتهم المالية، رغم أن مستخدمي العملات المشفرة يشغلون اسما مستعارا.
4 وجود محللين متخصصين في البلوك تشين.
العلاج
يجب استخدام الأدوات التقليدية لتمويل مكافحة الإرهاب لمواصلة إبقاء داعش معزولا عن رعاته الخارجيين.
حيث تحاول عدد من الجماعات الإرهابية تجنب النظام المالي الرسمي، ولكن حتى إذا كانت تعتمد على الحوالات أو غيرها من أنظمة نقل القيمة غير الرسمية، فإن معاملاتها يمكن أن تتقاطع مع نقاط اتصال مختلفة، بما في ذلك البنوك المرسلة في المنطقة.
ولذلك، يجب أن يشارك المنظمون المصرفيون ووحدات الاستخبارات المالية في الدول الشريكة بشكل وثيق في مراقبة وتحديد المعاملات المشبوهة.
يجب أن يواصل الائتلاف تتبع التدفقات المالية إلى أراضي داعش لمراقبة ما إذا كانت التغييرات تحدث.
