6 شروط تسمح باستيراد الشعير
الأربعاء - 03 أكتوبر 2018
Wed - 03 Oct 2018
فيما حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة أمس 6 شروط للسماح للقطاع الخاص باستيراد الشعير العلفي من الخارج لغرض التجارة، من أبرزها أخذ موافقة لجنة التموين الوزارية، أكد موردون أن القرار سيسهم في دعم توفر الشعير بالكميات المطلوبة واستقرار الأسعار، بالإضافة إلى إلغاء حالة احتكار التوريد.
وطالب تجار وموردون التقتهم «مكة» بإيضاح تفاصيل أكثر للقرار حتى يستفيد أكبر عدد من الراغبين بالتوريد، مؤكدين أنه سيسهم في استقرار السوق.
استيفاء المتطلبات
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله أباالخيل أمس أن الاستيراد يكون بعد استيفاء المتطلبات النظامية من وزارة التجارة والاستثمار، ووفقا للمواصفات القياسية للشعير المستورد المعتمدة من المؤسسة العامة للحبوب التي يمكن الحصول عليها بزيارة موقع المؤسسة على الانترنت.
بدون دعم حكومي
وأكد أباالخيل أن قرار الوزارة أتى استجابة للطلبات المقدمة من القطاع الخاص، والمتضمنة الالتزام بالمواصفات المعتمدة من المؤسسة العامة للحبوب، وبدون أي دعم حكومي، منوها بأهمية الالتزام بالتعبئة في أكياس خاصة بالشركة المستوردة بزنة 50 كجم للكيس، وتزويد المؤسسة العامة للحبوب ببيان شهري عن حجم الكميات المستوردة بهدف متابعة المخزون الاستراتيجي للشعير، موضحا أن أنظمة الاستيراد والتصدير في المملكة تشترط تضمين السجل التجاري للمستورد ومن ضمنها نشاط تجارة الشعير.
تفاصيل القرار
وأشار نائب رئيس لجنة البيئة والمياه والزراعة بغرفة الشرقية محمد آل دايل إلى أن هذه الخطوة إيجابية هدفها توفير مادة الشعير الأساسية والحد من احتكار مجموعة من التجار لاستيرادها، حيث سينعش ذلك قطاع التجارة ليس فقط للشعير بل لبقية الحبوب، مشددا على أن الدولة حريصة على استمرار دعم الشعير للحيلولة دون ارتفاع أسعاره على المستهلك النهائي.
وطالب آل دايل وزارة البيئة بتفاصيل القرار من حيث الاشتراطات ليكون واضحا للموردين الذين استبشروا خيرا بإصداره.
استقرار السوق
وأكد نائب رئيس اللجنة الزراعية السابق بغرفة الشرقية عيسى المنيف أن السماح بالاستيراد سيوفر الشعير بالكميات المطلوبة في السوق، مؤكدا أن تمسك الدولة بدعم هذه السلعة الأساسية يدل على اهتمامها بعدم ارتفاع الأسعار على المستهلك النهائي، حيث يمكن أن يؤدي هذا الرفع إلى ارتفاع الكثير من السلع المرتبطة بالسلعة ومنها اللحوم.
تجاوز الاحتكار
وقال المورد محمد المطيري إن القرار صدر أمس عن وزارة البيئة ولا نعرف الكثير من تفاصيله التي يجب أن توضحها الوزارة، إلا أنه بشكل عام إيجابي ويتجاوز ما سماه مرحلة احتكار مجموعة من التجار لتوريد الشعير إلى المملكة.
شمول الأعلاف
بدوره دعا مستورد الأعلاف محمد الناصر إلى شمول القرار أيضا بقية الأعلاف، والتي ظلت على حالها من حيث وجود موردين محددين، لافتا إلى أن السماح لبقية التجار باستيراد الأعلاف سيتيح المنافسة على أساس الجودة والسعر.
1 استيفاء المتطلبات النظامية من وزارة التجارة والاستثمار
2 تضمين السجل التجاري للمورد نشاط تجارة الشعير
3 الالتزام بالمواصفات القياسية للشعير
4 موافقة لجنة التموين الوزارية
5 التعبئة في أكياس خاصة بزنة 50 كجم
6 تزويد المؤسسة العامة للحبوب ببيان شهري عن الكميات المستوردة لمتابعة المخزون الاستراتيجي
وطالب تجار وموردون التقتهم «مكة» بإيضاح تفاصيل أكثر للقرار حتى يستفيد أكبر عدد من الراغبين بالتوريد، مؤكدين أنه سيسهم في استقرار السوق.
استيفاء المتطلبات
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله أباالخيل أمس أن الاستيراد يكون بعد استيفاء المتطلبات النظامية من وزارة التجارة والاستثمار، ووفقا للمواصفات القياسية للشعير المستورد المعتمدة من المؤسسة العامة للحبوب التي يمكن الحصول عليها بزيارة موقع المؤسسة على الانترنت.
بدون دعم حكومي
وأكد أباالخيل أن قرار الوزارة أتى استجابة للطلبات المقدمة من القطاع الخاص، والمتضمنة الالتزام بالمواصفات المعتمدة من المؤسسة العامة للحبوب، وبدون أي دعم حكومي، منوها بأهمية الالتزام بالتعبئة في أكياس خاصة بالشركة المستوردة بزنة 50 كجم للكيس، وتزويد المؤسسة العامة للحبوب ببيان شهري عن حجم الكميات المستوردة بهدف متابعة المخزون الاستراتيجي للشعير، موضحا أن أنظمة الاستيراد والتصدير في المملكة تشترط تضمين السجل التجاري للمستورد ومن ضمنها نشاط تجارة الشعير.
تفاصيل القرار
وأشار نائب رئيس لجنة البيئة والمياه والزراعة بغرفة الشرقية محمد آل دايل إلى أن هذه الخطوة إيجابية هدفها توفير مادة الشعير الأساسية والحد من احتكار مجموعة من التجار لاستيرادها، حيث سينعش ذلك قطاع التجارة ليس فقط للشعير بل لبقية الحبوب، مشددا على أن الدولة حريصة على استمرار دعم الشعير للحيلولة دون ارتفاع أسعاره على المستهلك النهائي.
وطالب آل دايل وزارة البيئة بتفاصيل القرار من حيث الاشتراطات ليكون واضحا للموردين الذين استبشروا خيرا بإصداره.
استقرار السوق
وأكد نائب رئيس اللجنة الزراعية السابق بغرفة الشرقية عيسى المنيف أن السماح بالاستيراد سيوفر الشعير بالكميات المطلوبة في السوق، مؤكدا أن تمسك الدولة بدعم هذه السلعة الأساسية يدل على اهتمامها بعدم ارتفاع الأسعار على المستهلك النهائي، حيث يمكن أن يؤدي هذا الرفع إلى ارتفاع الكثير من السلع المرتبطة بالسلعة ومنها اللحوم.
تجاوز الاحتكار
وقال المورد محمد المطيري إن القرار صدر أمس عن وزارة البيئة ولا نعرف الكثير من تفاصيله التي يجب أن توضحها الوزارة، إلا أنه بشكل عام إيجابي ويتجاوز ما سماه مرحلة احتكار مجموعة من التجار لتوريد الشعير إلى المملكة.
شمول الأعلاف
بدوره دعا مستورد الأعلاف محمد الناصر إلى شمول القرار أيضا بقية الأعلاف، والتي ظلت على حالها من حيث وجود موردين محددين، لافتا إلى أن السماح لبقية التجار باستيراد الأعلاف سيتيح المنافسة على أساس الجودة والسعر.
1 استيفاء المتطلبات النظامية من وزارة التجارة والاستثمار
2 تضمين السجل التجاري للمورد نشاط تجارة الشعير
3 الالتزام بالمواصفات القياسية للشعير
4 موافقة لجنة التموين الوزارية
5 التعبئة في أكياس خاصة بزنة 50 كجم
6 تزويد المؤسسة العامة للحبوب ببيان شهري عن الكميات المستوردة لمتابعة المخزون الاستراتيجي
