المملكة تدعو لتعاون عربي في صناعة النفط

أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، أمام مؤتمر الطاقة العربي الحادي عشر أمس بمدينة مراكش تحت شعار «الطاقة والتعاون العربي»، برعاية ملك المغرب محمد السادس، أن أمام الدول العربية المنتجة للنفط، فرصة للتعاون على الاستمرار في القيام بدور إيجابي نحو استقرار السوق والصناعة النفطية، وتعزيز التعاون الدولي في هذا الشأن، كما أن عليها العمل معا لدعم استمرار النفط مصدرا رئيسا للطاقة، مع العمل على جعل النفط أكثر كفاءة، وأوسع نفعا، فضلا عن كونه صديقا للبيئة، من خلال الاستفادة من البحوث التطبيقية والتقنيات المتقدمة والتعاون في مجال تطويرها.

حفظ التوازن

وشدد الفالح في كلمة ألقاها نيابة عنه المستشار لشؤون الشركات في الوزارة عبدالرحمن عبدالكريم، على دور المملكة في الحفاظ على توازن إيجابي بين مصالح المنتجين والمستهلكين في أسواق الطاقة العالمية، والتزامها تعزيز استقرار السوق، والمساعدة على مواجهة أي نقص قد ينشأ في المعروض فيها، حيث تسعى المملكة دائما، للمحافظة على توفر إمداداتها من الطاقة عالميا.

وقال «فيما يخص قطاع الطاقة، ترتكز رؤية المملكة 2030 - التي انطلقت قبل ثلاثة أعوام - على عدد من الركائز الاستراتيجية الرئيسة، وتشمل تنويع مزيج مصادر الطاقة، وجعل هذا المزيج أكثر فاعلية، وأقل تأثيرا على البيئة، مع زيادة كفاءة توليد الطاقة الكهربائية».

فرص واعدة

وأشار إلى أن أمام الدول العربية عدد من الفرص الواعدة للتعاون في تطوير صناعة الزيت والغاز، وتطبيق التقنيات المتقدمة في جميع قطاعات هذه الصناعة، ومنها، على سبيل المثال تلك التي تركز على تحسين القدرات العربية في اكتشاف احتياطيات الزيت والغاز، واستخراجهما، واستخلاص المشتقات منهما.

ونوه بجهود المملكة في تعزيز المحتوى المحلي، البشري والمادي، في مشروعات الصناعة النفطية، لتحقيق أكبر عائد ممكن من هذه الصناعة للمملكة وشعبها، إضافة إلى جهود بناء سلسلة القيمة المتكاملة، التي تشمل جميع قطاعات الصناعة النفطية، بدءا من التنقيب والإنتاج، ومرورا بالمعالجة والنقل والتكرير، ووصولا إلى تطوير المنتجات وتوفيرها للمستهلكين.