وزير العدل يحث على البعد عن التعقيد والتقليدية في تقديم الخدمات القانونية
الأحد - 30 سبتمبر 2018
Sun - 30 Sep 2018
f
شدد وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الدكتور وليد الصمعاني، على أهمية التركيز في كيفية بناء الخدمات القانونية بناء غير تقليديا، وألا يكون التطوير استمرارا لمرحلة واقع بجوانبها الإيجابية أو السلبية، ومن ذلك مسألة اختصار الإجراءات والبعد عن التعقيد قدر الإمكان، لافتا إلى أن ذلك يقع عبئه على الجهات القانونية والعدلية في المقام الأول، وكذلك مقدمي الخدمات القانونية من المهنيين من محامين ومستشارين وغيرهم.
وقال خلال المؤتمر السعودي للقانون الذي أطلق أمس بالرياض، إن القطاع العدلي بحاجة إلى تفعيل الجانب الوقائي أكثر من غيره، مشيرا إلى ضرورة إعطاء الأولوية للجانب الوقائي في مفهوم تقديم الخدمات القانونية، والتنبؤ بحل المشكلات القانونية قبل وقوعها، سواء في صياغة التشريعات أو اللوائح أو آليات العمل.
تطوير وشراكات
وأضاف أن عددا من المتخصصين والمحامين يتجهون إلى الجانب العلاجي بتقديم الاستشارات القانونية، وأيضا الترافع القضائي، غير أن تقديم الخدمات القانونية الوقائية الخاصة، مثل صياغة العقود والتوجه نحو التحكيم هذا بلا شك سيسهم في زيادة وتيرة التطوير بشكل أكبر".
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب بناء الشراكات مع مؤسسات التعليم والجامعات لترسيخ مسألة التأهيل العلمي، وكذلك مع مراكز التدريب ومن ضمنها مركز التدريب العدلي لبناء الجانب المهني واستمرار التدريب، إلى جانب العمل مع المؤسسات التعليمية الأخرى في داخل المملكة وخارجها.
وتابع "وهذا ما تقوم به حاليا الجهات العلمية، والهيئة السعودية للمحامين تبذل جهدا جيدا في هذه المرحلة مع الحاجة إلى تفاعل المتخصصين من المحامين وغيرهم في هذا المجال".
الإقبال على المحاماة
ولفت إلى أن الوزارة لاحظت الإقبال الكبير على مهنة المحاماة مما يدل دلالة واضحة على أن مستقبل صناعة الخدمات القانونية سيفرض نفسه، وستكون المرحلة القادمة قفزة نوعية واضحة في صناعة الخدمات القانونية، مبينا أن النظرة إلى المستقبل تتبين على عدد من معطيات الواقع، وأن إنشاء الهيئة السعودية للمحامين التي نص تنظيمها على التركيز على الجانب المهني، تعد أول ملامح المستقبل المبشر بكل خير، ثم إن العنصر القانوني أساس لجميع مجالات التطوير التي تبنتها رؤية 2030.
وأوضح الوزير أن الخدمات القانونية والتشريعات والأنظمة واللوائح أساس في كل تطوير، سواء كان في مجال التخصيص وغيره، وبالتالي فكون تقديم الخدمة القانونية عنصرا ثابتا في مجالات التطوير كافة يعطيها بعدا أقوى للتوجه.
ونوه إلى أن هذا الإقبال الكبير والمستقبل الواعد لصناعة الخدمات القانونية سيؤثر على التشريعات، وسيكون هناك تحديثات وتغيرات تشريعية كبيرة لتمكين هذه المهنة بشكل أكبر، إضافة إلى أنه من المتوقع صدور عدد من الأنظمة، سواء في القطاع العدلي أو غيره من القطاعات.
أنظمة جديدة
وقال "أذكر على سبيل المثال في المجال العدلي ننتظر قريبا صدور أنظمة التوثيق وتملك العقار، والتكاليف القضائية، وغيرها من الأنظمة التي تحتاج إلى متخصصين".
واستطرد "أغلب المدخلات في المنظومة العدلية في مختلف جوانبها، سواء في العملية القضائية أو قضاء التنفيذ أو التوثيق من مدخلات المتخصصين من القضاة والمحامين والمستشارين القانونيين، وأن أهل القضاء والقانون، هم الأساس في تقديم الخدمات والاستشارات القانونية، ولذلك يكون من المهم في هذه المرحلة أن ينظر إلى التطوير في مجال الخدمات القانونية وفي مجال التطوير العدلي، باتفاق الأهداف الأساسية التي تحكم عملية التطوير".
وحث على ضرورة أن تتضمن الأهداف الرئيسية لأي تشريع أو عمل قانوني أو قضائي، التوجه نحو ترسيخ العمل المؤسسي وكذلك تحديد المسؤولية وبناء مؤشرات القياس والتقويم، وأن تكون الغاية هي الفاعلية والسرعة في الإجراء، مفيدا أن التأهيل العلمي للقائمين على تقديم الخدمات القانونية، وتقديم الخدمات والعمل القضائي، وتكوينهم المهني، أساس لعملية هذا التطوير.
واقع الإقبال على مهنة المحاماة:
%60 زيادة في الإقبال خلال آخر سنتين
%300 زيادة نسبة تراخيص المحاميات
وقال خلال المؤتمر السعودي للقانون الذي أطلق أمس بالرياض، إن القطاع العدلي بحاجة إلى تفعيل الجانب الوقائي أكثر من غيره، مشيرا إلى ضرورة إعطاء الأولوية للجانب الوقائي في مفهوم تقديم الخدمات القانونية، والتنبؤ بحل المشكلات القانونية قبل وقوعها، سواء في صياغة التشريعات أو اللوائح أو آليات العمل.
تطوير وشراكات
وأضاف أن عددا من المتخصصين والمحامين يتجهون إلى الجانب العلاجي بتقديم الاستشارات القانونية، وأيضا الترافع القضائي، غير أن تقديم الخدمات القانونية الوقائية الخاصة، مثل صياغة العقود والتوجه نحو التحكيم هذا بلا شك سيسهم في زيادة وتيرة التطوير بشكل أكبر".
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب بناء الشراكات مع مؤسسات التعليم والجامعات لترسيخ مسألة التأهيل العلمي، وكذلك مع مراكز التدريب ومن ضمنها مركز التدريب العدلي لبناء الجانب المهني واستمرار التدريب، إلى جانب العمل مع المؤسسات التعليمية الأخرى في داخل المملكة وخارجها.
وتابع "وهذا ما تقوم به حاليا الجهات العلمية، والهيئة السعودية للمحامين تبذل جهدا جيدا في هذه المرحلة مع الحاجة إلى تفاعل المتخصصين من المحامين وغيرهم في هذا المجال".
الإقبال على المحاماة
ولفت إلى أن الوزارة لاحظت الإقبال الكبير على مهنة المحاماة مما يدل دلالة واضحة على أن مستقبل صناعة الخدمات القانونية سيفرض نفسه، وستكون المرحلة القادمة قفزة نوعية واضحة في صناعة الخدمات القانونية، مبينا أن النظرة إلى المستقبل تتبين على عدد من معطيات الواقع، وأن إنشاء الهيئة السعودية للمحامين التي نص تنظيمها على التركيز على الجانب المهني، تعد أول ملامح المستقبل المبشر بكل خير، ثم إن العنصر القانوني أساس لجميع مجالات التطوير التي تبنتها رؤية 2030.
وأوضح الوزير أن الخدمات القانونية والتشريعات والأنظمة واللوائح أساس في كل تطوير، سواء كان في مجال التخصيص وغيره، وبالتالي فكون تقديم الخدمة القانونية عنصرا ثابتا في مجالات التطوير كافة يعطيها بعدا أقوى للتوجه.
ونوه إلى أن هذا الإقبال الكبير والمستقبل الواعد لصناعة الخدمات القانونية سيؤثر على التشريعات، وسيكون هناك تحديثات وتغيرات تشريعية كبيرة لتمكين هذه المهنة بشكل أكبر، إضافة إلى أنه من المتوقع صدور عدد من الأنظمة، سواء في القطاع العدلي أو غيره من القطاعات.
أنظمة جديدة
وقال "أذكر على سبيل المثال في المجال العدلي ننتظر قريبا صدور أنظمة التوثيق وتملك العقار، والتكاليف القضائية، وغيرها من الأنظمة التي تحتاج إلى متخصصين".
واستطرد "أغلب المدخلات في المنظومة العدلية في مختلف جوانبها، سواء في العملية القضائية أو قضاء التنفيذ أو التوثيق من مدخلات المتخصصين من القضاة والمحامين والمستشارين القانونيين، وأن أهل القضاء والقانون، هم الأساس في تقديم الخدمات والاستشارات القانونية، ولذلك يكون من المهم في هذه المرحلة أن ينظر إلى التطوير في مجال الخدمات القانونية وفي مجال التطوير العدلي، باتفاق الأهداف الأساسية التي تحكم عملية التطوير".
وحث على ضرورة أن تتضمن الأهداف الرئيسية لأي تشريع أو عمل قانوني أو قضائي، التوجه نحو ترسيخ العمل المؤسسي وكذلك تحديد المسؤولية وبناء مؤشرات القياس والتقويم، وأن تكون الغاية هي الفاعلية والسرعة في الإجراء، مفيدا أن التأهيل العلمي للقائمين على تقديم الخدمات القانونية، وتقديم الخدمات والعمل القضائي، وتكوينهم المهني، أساس لعملية هذا التطوير.
واقع الإقبال على مهنة المحاماة:
%60 زيادة في الإقبال خلال آخر سنتين
%300 زيادة نسبة تراخيص المحاميات
