دخول نظام الإفلاس حيز التنفيذ يحسن تنافسية المملكة

أكد اقتصاديون أن إصدار اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس يمثل خطوة متقدمة في جهود الحفاظ على الشركات الوطنية من الإفلاس، وفي ذات الوقت الحفاظ على حقوق الدائنين والأطراف ذات العلاقة، لافتين إلى أن إصدار اللائحة يأذن بسريان النظام الذي حظي باهتمام دولي، لارتباطه بمركز المملكة التنافسي كوجهة دولية للاستثمار.

وصدرت لائحة نظام الإفلاس على موقع جريدة أم القرى الالكتروني في 10 سبتمبر، حيث تضمنت 98 مادة موزعة على 18 فصلا.

وأوضح رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى عبدالرحمن الراشد أن صدور اللائحة ودخول النظام حيز التنفيذ سيحسن الوضع التنافسي للمملكة في جذب المستثمرين الدوليين، حيث غطت اللائحة كل الجوانب المهمة المتعلقة بالإفلاس خاصة ما يتعلق بحفظ الحقوق، وهذا أمر أساسي في تنمية الاستثمارات.

ولفت الراشد إلى أن لجنة الاقتصاد والطاقة كان لها دور مهم في إعداد اللائحة، التي سيكون لها دور مهم في الحفاظ على حقوق جميع الأطراف والحيلولة دون تصفية في الحالات التي لا تستدعي ذلك، بضمان استمرار عمل الشركات وترتيب طرق لتسديد الديون بإشراف وزارة التجارة والاستثمار.

الحد من التفسيرات

وأفاد المحامي والمستشار القانوني هشام حنبولي بأن اللائحة التنفيذية هي تفسير للنظام الذي صدر أخيرا، وإيضاح لتفاصيله للحد من التفسيرات المتعددة، مشيرا إلى أن بعض الأنظمة إذا كانت واضحة لا تحتاج إلى لائحة.

فيما أشار المحامي أحمد العوذلي إلى أن استمرار رواتب الموظفين بالشركات التي تتعرض لخطر الإفلاس من أهم ميزات اللائحة بعد أن كانت غير واضحة في مسودة النظام التي طلب أخذ المرئيات بخصوصها.

ظروف الإفلاس

وأوضح أستاذ الإدارة الاستراتيجية وتنمية الموارد البشرية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور عبدالوهاب القحطاني، أن اللائحة تتضمن مواد قانونية ونصوصا ذات علاقة بطبيعة الشركات المفلسة، مشيرا إلى أن النظام يضع في الاعتبار الظروف التي أدت للإفلاس، فيما سيكون الوضع مختلفا تماما بالنسبة لسوء الإدارة في أموال المساهمين.

إجراءات صارمة

وأكد القحطاني ضرورة فرض الإجراءات الصارمة لسوء الإدارة سواء من ناحية الفساد الإداري أو المالي أو عدم اختيار الشخصيات المناسبة في القيادة، مطالبا بضرورة وجود محاكم شرعية في الفصل في قضايا الفساد الإداري أو المالي للشركات، لافتا إلى أهمية دور وزارة التجارة والاستثمار في تفعيل اللوائح والأنظمة التي تحمي المستثمرين والشركات من التجاوزات والمخالفات المالية والإدارية.

جدولة تسمح بالسداد

وأوضح عضو اللجنة المالية في مجلس الشورى سابقا صالح العفالق أن إصدار اللائحة يأتي بعد إصدار النظام وبما يواكب الرؤية الوطنية، لافتا إلى أنه سيتم من خلال النظام جدولة الديون والسماح للمفلس من شركات أو أفراد بالرفع للجهات المختصة والنظر فيها من قبل الدوائر القضائية حتى يستطيع سداد المتعثرات والاستمرار في العمل دون أن تتأثر تلك الشركة بدلا من وقف خدماته ونحو ذلك، وبالتالي تستطيع أن توفي بسداد مديونياتها من خلال ما تنفذه من عقد أعمال جديدة ومشاريع يتم من خلالها استقطاب الأموال الكفيلة بسداد المديونيات.

سد الفجوة

ولفت أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور إبراهيم القحطاني إلى أن الافتقار إلى نظام خاص بالإفلاس سابقا كان من الملاحظات الأساسية على النظام المالي بالمملكة، وقد طالب البنك الدولي بإصدار نظام الإفلاس لاكتمال المنظومة، مشيرا إلى أنه سيسهم في حفظ الحقوق داخل المملكة وخارجها، منوها إلى أن الإفلاس سيغطي فجوة كبيرة، وسيحفز صدور اللائحة التنفيذية الاستثمارات الخارجية، ولا سيما أن النظام يحمي الحقوق في حال وجود إشكالات. وشدد على أن تنفيذ نصوص النظام يحتاج إلى الخبرة والمعرفة التامة بقطاع الأعمال والوقوف على خفايا الأمور.