10 مطالب للصيادين أمام "البيئة" قبل بدء التوطين

وضع رؤساء جمعيات الصيد من عدد من مناطق المملكة مجموعة مطالب أمام وزارة البيئة والمياه والزراعة لملاحظتها قبل البدء بتطبيق مشروع صياد المقرر مطلع أكتوبر المقبل، لافتين إلى أنهم لا يمانعون في تشغيل أي صياد سعودي مرافق إن توفر، إلا أن ربط ذلك بإبحار القوارب يحمل الكثير من الظلم للصيادين الذين ستتوقف مراكبهم حتما، حيث لا يوجد حتى الحد الأدنى من الكوادر المتخصصة في الصيد.

وأكد عدد من الصيادين في هاشتاق أطلق أمس ووصل ترند، تحت وسم #تأجيل_مشروع_صياد، أنهم مستعدون لتوفير وظيفة على ظهر كل سفينة لكنهم طالبوا الوزارة بتوفير طالبي الوظائف من السعوديين الراغبين بالعمل في المهنة وفي حال تعذر ذلك لا يتم منع القوارب من الإبحار.

قرار متعجل

وأشار مدير جمعية الصيادين التعاونية بمنطقة مكة المكرمة خالد الشويكي إلى أن المشكلة في القرار الذي اتخذته وزارة البيئة أنه جاء على عجالة ولم يمهل الصيادين سوى أقل من 3 أشهر للتنفيذ، مع أن الوزارة تعلم أنه قرار يحتاج إلى وجود أرضية لتطبيقه تتمثل أساسا في وجود الكوادر المؤهلة والتسهيلات من وزارتي البيئة والعمل، والأمر لا يتعلق بالتوطين.

دراسة واقعية

وطالب أحد كبار الصيادين بالمنطقة الشرقية عبدالله السليس بإجراء دراسة واقعية ميدانية لواقع قطاع الثروة السمكية بالمملكة عموما عن طريق مختصين، للتعرف عن كثب على الأوضاع في القطاع، وانعكاسات القرار، خاصة في حال منع القوارب من الإبحار، والذي سيكون من تداعياته تضاعف أسعار الأسماك بشكل كبير.

أين الصياد؟

وقال الصياد إبراهيم الجهني، إن التأجيل للمشروع هو الحل الأسلم، حيث لا يمكن أن يستمر في ظل عدم وجود أساس لاستمراره، مضيفا أن الانجرار وراء العواطف لا يفيد إذا لم تكن لدينا قاعدة من الكوادر المتخصصة، وتابع «لو سألت أي صياد اليوم تجد أنه يرحب بالمرافق السعودي، ولكن أين هو هذا المرافق».

أهم المطالب:

1 عدم الربط بين وجود المرافق والسماح للقوارب بالإبحار، بحيث لا يتم وقف القارب عن الإبحار في حال عدم توفر السعودي لما فيه من ضرر كبير على الصيد والصيادين

2 التأكيد على توفير الوظيفة على ظهر كل سفينة لكن يجب من وزارة الزراعة توفير طالبي الوظائف من السعوديين الراغبين في الحصول عليها

3 النظر للقروض المترتبة على الصيادين للبنك الزراعي، وإمكان تعثرهم بسبب القرار مما يعني فقدانهم دخل الصيد، أو فقدانهم منازلهم المرهونة للبنك

4 صعوبة التوطين، حيث تم إنشاء أكاديمية بحرية في جدة لتدريب الصيادين وقبل 96 طالبا مع الوعد بالتوظيف؛ إلا أن المشروع فشل

5 القرار لم يأخذ في الاعتبار نظام (طاقات) في وزارة العمل، فوظيفة صياد بأجر لم تكن مرغوبة من الأصل، حيث كان يطلب من السعودي الراغب بتأشيرات عمالة قبل أن يعلن عن الوظيفة لمدة 45 يوما؛ وإذا لم يتقدم أحد للوظيفة من السعوديين يتم السماح بالاستقدام

6 تأجيل القرار، حيث إنه كان مفاجئا ولم يأخذ في الاعتبار الانعكاسات السلبية على الصيادين وقطاع الصيد والسوق والمستهلكين

7 يجب دراسة القرار على أرض الواقع وإشراك الصيادين في الدراسة، وإلا فتوقعات الوزارة لن تتحقق ويمكن أن تأتي النتائج عكسية

8 الوزارة بنت قرارها على أن مهنة الصيد من المهن ذات الدخل الجيد، وينم هذا عن عدم معرفة بالقطاع، حيث إنها محدودة الدخل وعالية المخاطر

9 قرار التوطين يجب أن يصدر من وزارة العمل باعتبارها جهة اختصاص وليس من الزراعة

10 يجب توفير الضمان لاستمرار العامل السعودي من خلال عقد طويل الأجل