اليوم الوطني.. وقوة الاقتصاد

تحل ذكرى اليوم الوطني 88 لمملكتنا الحبيبة كالنسائم العطرة الطيبة، في ظل ما تعيشه بلادنا من أمن واستقرار ونهضة وتقدم في المجالات كافة، وهذا من وجهة نظري له معان عظيمة وكبيرة وعميقة، ولكن يجب في ظل هذه الجهود الحكومية المبذولة في شتى المجالات أن يكون هناك تجاوب وتعاون من القطاع الأعمال والاقتصاد بالمملكة مع الخطط التي تسعى قيادتنا الرشيدة لتنفيذها خلال الفترة المقبلة، لتحقيق الإنجازات التنموية التي بإذن الله ستعم كافة مناطق المملكة.

بيد أن هناك إنجازات ومشروعات رائدة قد تم تحقيقها على أرض الواقع، وذلك من خلال تطبيق أهداف رؤية المملكة 2030، حيث ستشهد القطاعات الاقتصادية المختلفة بعد تطبيق البنود والقواعد والمعايير التي حددتها الرؤية مزيدا من التطور خلال السنوات المقبلة إن شاء الله، ونظرا لتطور ونمو الاقتصاد السعودي وعدم اعتماده على مصدر واحد للدخل مع تنوع المصادر فإن الاقتصاد سينمو بإذن الله بصورة تدعم قطاع الأعمال والاقتصاد بالمملكة، في ذات الوقت فإننا يجب أن نثمن دعم القيادة الرشيدة لقطاع الأعمال الوطني ولأجهزته المؤسسية والثقة التي توليها لهذا القطاع الحيوي، مما ساعد على زيادة مساهمته في الناتج المحلي بشكل مستمر طيلة السنوات الماضية.

من ناحية أخرى يجب أن نتذكر ما تبذله حكومتنا الرشيدة من تضحيات وجهود كبيرة من أجل وحدة هذا البلد وتقدمه ورفاهية شعبه، حيث تؤكد لنا هذه المناسبة عمق رؤية القيادة الرشيدة منذ عهد الملك المؤسس حتى اليوم في توفير الأمن والاستقرار كشرطين أساسين لأي عملية تنموية مأمولة لتنطلق بها رؤية المملكة 2030 قاطرة التنمية، وتصبح المملكة ضمن أكبر اقتصاديات العالم،ورقما صعبا في معادلة الاقتصاد العالمي، وقبلة للمستثمرين من كل أنحاء العالم، حيث تتوالى إنجازات القيادة الرشيدة، ومنها المشروعات الحيوية مثل مشروع البحر الأحمر ونيوم وغيرهما، والتي تعكس متانة اقتصاد المملكة وقوة مركزها المالي وسياستها الاقتصادية الحكيمة ومضيها في تنفيذ المشروعات التنموية العملاقة التي يعود نفعها على المواطن السعودي، ومن ثم دعم القيادة للقطاع الخاص السعودي ولأجهزته المؤسسية في مجلس الغرف والغرف التجارية، مما ساعد على زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي للوطن العزيز.

في الختام، يجب أن نشير إلى أن قوة الاقتصاد السعودي تقاس بمقدار وعدد المشاريع التنموية الضخمة وتطوير البنية التحتية، إضافة إلى تعزيز الاحتياطي العام للدولة، مما يمكن بلادنا بفضل الله من بناء قاعدة اقتصادية قوية، بما لا يؤثر على استمرار مسيرة البناء وتنفيذ خطط التنمية ومشروعاتها، حيث يواصل اقتصادنا - ولله الحمد - نموه الحقيقي على الرغم من التقلبات الاقتصادية الدولية، والفضل ـ بعد الله ـ يعود إلى السياسات الاقتصادية المتوازنة والحكيمة التي تتبعها الدولة في ضبط الأوضاع المالية العامة، والمحافظة على الاستقرار والتوازن بين الموارد والإنفاق على المشروعات التنموية الكبيرة في جميع القطاعات، وعلى الجميع العمل بكل جهد وإخلاص وتفان لخدمة وطننا العزيز للوصول لقمة البناء الاقتصادي القوي بإذن الله.

saadelsbeai@