الأسماك مهددة بارتفاع أسعارها بعد تطبيق صياد

رغم مناشدات أعضاء في لجان الزراعة والثروة السمكية بالغرف السعودية وصيادين، بتأجيل تطبيق مشروع «صياد» حتى تأهيل أعداد كافية من السعوديين، إلا أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، يبدو أنها مصرة على التطبيق في 30 سبتمبر الحالي، حيث لم يتبق سوى 9 أيام، وهو ما اعتبره صيادون تعجيزا، منوهين إلى أن إصرار الوزارة على التطبيق خلال المهلة الوجيزة وبدون توفر العدد المطلوب من السعوديين سيوقف آلاف المراكب عن الإبحار، فيما سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار الأسماك مع تأثر قطاعات أخرى مرتبطة بقطاع الصيد، فيما توقع مختص بالموارد البشرية لجوء البعض إلى تشغيل بعض أقاربهم صوريا، لحل مشكلة عدم توفر العامل السعودي وللحيلولة دون توقف عمله.

3 سنوات مهلة للإعداد

وطالب رئيس جمعية الصيادين التعاونية بمنطقة مكة المكرمة خالد الشويكي بمنح الصيادين مهلة 3 سنوات على الأقل من أجل إعداد الدراسات المطلوبة للعمل وتأهيل السعوديين للعمل بالحرفة بعد تخرجهم من معاهد أكاديمية متخصصة، مشيرا إلى أن الصيادين يؤيدون شغل جميع وظائف الصيد بسعوديين.

وأوضح أن صعوبة المهنة ومخاطرها وقلة راتبها قياسا بحجم الجهد، ووجود إمكانية لعمل السعودي لحساب نفسه بدل العمل أجيرا لدى آخرين كلها أسباب وجيهة لعدم توفر سعوديين بأعداد كافية في مهنة صياد، لافتا إلى أن جمعيات وشيوخ الصيادين مستعدون للتعاون مع الوزارة في إعداد الكوادر المؤهلة على مدى 3 سنوات مقبلة بضمان عملهم برواتب مجزية بدعم الوزارة بالتنسيق مع وزارة العمل.

41 % نسبة السعودة

وأشار وكيل وزارة البيئة للزراعة المهندس أحمد العيادة في وقت سابق إلى أن مشروع صياد يهدف إلى تمكين المواطن السعودي من مزاولة مهنة الصيد، موضحا أن قطاع الثروة وصيد الأسماك يعد رافدا ماليا مهما لاقتصاد الدولة وسبيل عيش للمواطنين، لافتا إلى أن عدد قوارب الصيد بالمملكة بلغ قرابة 15 ألف قارب، يعمل بها أكثر من 30 ألف فرد، فيما نسبة الصيادين وعمال الصيد السعوديين منهم 41% فقط.

اللجوء للحيلة وارد

وعبر المختص في الموارد البشرية سهيل القاسم عن خشيته من الآثار المتوقعة من فرض التوطين قسرا على قطاع الثروة السمكية دون الإعداد لذلك مسبقا بتوفير كوادر مؤهلة يمكن إحلالها محل العمالة الوافدة بعد إيجاد الحوافز المناسبة، مذكرا بفشل الإحلال في قطاعات أخرى سابقا مثل سيارات الأجرة وحلقات الخضار وغيرها، لافتا إلى أن أغلب أصحاب مراكب الصيد لا يعارضون مبدئيا قرار الوزارة، ولكنهم لا يستطيعون توفير سعودي يعمل بوظيفة صياد براتب ثابت، لافتا إلى أن البعض من هؤلاء قد يلجا إلى الحيلة، بتوفير عامل من أقربائه من أجل عدم تعطل عمله، وهو تصرف غير مقبول، ولكن يعتبر لدى الصياد آخر الحلول.

تضرر 60 ألف شخص

وأفاد صيادون التقتهم «مكة» بأن التمكين والتوطين لا يتمان بهذه السرعة وبدون إعداد كوادر مؤهلة للعمل في مهنة مرهقة، مطالبين الوزارة بتوفير السعوديين لتوظيفهم، وليس التسبب في إيقاف عمل آلاف الصيادين بسبب عدم توفر من يقبل العمل كصياد أجير لديهم، منوهين إلى أن توقف العمل سيضر بنحو 60 ألف شخص في المتوسط هم عبارة عن 10 آلاف صياد سعودي وأفراد أسرهم، فيما لا يتوفر حتى الحد الأدنى من السعوديين الراغبين في العمل كصيادين أجراء.

لا طلبات لدى العمل

وأشار الصياد يوسف الخالدي إلى أن عدم وجود طلبات بوزارة العمل لسعودي يرغب في مزاولة مهنة صياد أجير، يعود أساسا إلى دعم الدولة للعمل المستقل حيث تمول الراغبين بالعمل في الصيد عن طريق صندوق التنمية الزراعية، ولذلك يصعب إيجاد سعودي يعمل براتب.

التريث أساس النجاح

وقال الخالدي إذا كان استراتيجيا كما تؤكد وزارة البيئة، فمن باب أولى أن تنظر في أسباب ديمومة نجاحه بالتريث في التطبيق بعد إعطاء مهلة لتوفير المؤهلين للعمل ، لافتا إلى أن إصرار الوزارة على التطبيق في الموعد الذي حددته سيحدث هزات ارتدادية تطال قطاعات عدة مرتبطة بالصيد منها مصانع الثلج ومحلات بيع السمك بالتجزئة، ومحلات بيع معدات وأدوات الصيد وورش صيانة القوارب وغيرها، كما سيعجز مقترضي البنك الزراعي من الصيادين عن السداد.

يحتاج لتحفيز وتأهيل

وأكد رئيس لجنة البيئة والغذاء بغرفة الشرقية طلال الرشيد أن تمكين السعوديين من العمل كصيادين هدف مهم للحفاظ على مهن وحرف الآباء والأجداد ومن أجل ديمومة الأداء لقطاع الثروة السمكية بالشكل المخطط له، إلا أن عمل السعودي في مثل هذه المهنة يحتاج إلى تحفيز وتأهيل مناسب ولا يتم ذلك عشوائيا، منوها إلى أن الجهات المختصة غنية عن تضييع الوقت والمال والجهد في تجارب قد يعاد النظر فيها، لافتا إلى الحاجة لبنية تحتية أقوى قبل البدء بمشروع صياد .

وذكر أن أي سعودي لن يقبل بالعمل صيادا أجيرا بدون رواتب وميزات مناسبة، كما أنه لا توجد ضمانة ببقاء هذا الأجير إذا توفرت له فرص أفضل.

تسديد القروض مشكلة

وأفاد نائب رئيس جمعية الصيادين بالمنطقة الشرقية جعفر الصفواني أن وزارة البيئة والمياه والزراعة فاجأت الصيادين بقرارها بعد أن دعتهم لاجتماع في الرياض أكثر من شهرين بقليل لتعلن أنها ستطبق مشروع صياد في 30 سبتمبر، منوها إلى أن الصيادين لا يعارضون التوطين، ولكنهم يطلبون أن تتولى إدارة الثروة السمكية التابعة للوزارة أمر توفير الأعداد المطلوبة.

وأشار الصفواني إلى أن قروض صندوق التنمية الزراعية من المشكلات التي ستلقي بظلالها على المقترضين بعد تطبيق مشروع صياد وتوقف العمل لعدم وجود صيادين سعوديين، حيث إن التوقف عن السداد لأي سبب يمكن أن يتسبب في إشكالات مع البنك، موضحا أن الصيد مهنة وليست وظيفة، حيث لا ينطبق عليها نظام ساعات العمل المحددة والإجازات وسلم الرواتب، كون العمل موسميا، والتقاضي يتم بالسهم والقلاطة، ولذلك فإن وزارة العمل استثنتها لمعرفتها بشح اليد العاملة السعودية.

عدم ضمان الاستمرار

وأشار الصفواني إلى أن الصيادين سيواجهون مشكلتين أساسيتين للقرار المتسرع، إحداهما قبل التعيين تتمثل في عدم توفر السعوديين المؤهلين للعمل، والثانية بعد التعيين وهي عدم ضمان استمراره بالعمل، أو عدم التزامه بالبقاء حتى انتهاء رحلة الصيد، والخسارة ستكون في الحالين.

ارتفاع في الأسماك

وتوقع عضو جمعية الصيادين بالمنطقة الشرقية رضا آل فردان أن تتوقف آلاف المراكب بسبب عدم توفر سعوديين، وسترتفع أسعار الأسماك واللحوم عموما، كما سيسبب ذلك أضرارا بالغة للأسر التي تعتمد على الصيد أو بيع الأسماك، منوها إلى أن إيجاد صياد سعودي كان في الأساس مشروعا لإدارة الثروة السمكية التي وفرت قوارب بدون إيجار بقصد جذب سعوديين للعمل كصيادين.

أسباب عدم رغبة السعوديين في مهنة صياد:

1 صعوبة المهنة

2 مخاطرها

3 طول مدة البقاء بالبحر

4 قلة راتبها قياسا بحجم الجهد

5 إمكانية عمل السعودي لحسابه بدل العمل كأجير

6 لا ضمان لبقائه إذا توفرت له فرص أفضل

7 الصيد مهنة لا ينطبق عليها نظام ساعات العمل والإجازات