الجمارك تسمح فقط بعبور البرادات محكمة الإغلاق
الأربعاء - 19 سبتمبر 2018
Wed - 19 Sep 2018
حاويات في ميناء الملك عبدالله (مكة)
ستبدأ الجمارك السعودية منع عبور إرساليات الترانزيت غير المحمولة بحاويات محكمة الإغلاق بعد نحو 11 يوما، وذلك بهدف محاصرة تسرب البضائع المقلدة المغشوشة وكذلك مواد التبغ للسوق المحلي أثناء نقلها على الأراضي السعودية.
وأوضحت الجمارك أمس أنه ابتداء من 30 سبتمبر الحالي ستمنع عبور أي إرسالية ترد إلى المملكة بقصد المرور عبر أراضيها «ترانزيت» ما لم تكن هذه الإرسالية محمولة داخل حاوية محكمة الإغلاق باستثناء الإرساليات التي يتعذر وضعها في الحاويات أو التي تزيد أبعادها أطوال وحجم الحاوية كإرساليات المعدات الثقيلة ولفات الحديد وغيرها.
ودعت منافذها الجمركية إلى العمل بهذا الإجراء على إرساليات التبغ ومشتقاته الواردة «ترانزيت»، والذي كان مقتصرا عليها خلال الفترة الماضية.
وأفادت الجمارك بأن هذا الإجراءات والضوابط تأتي سعيا لإحكام الرقابة الجمركية على جميع ما يرد إلى المملكة من إرساليات، ومن ذلك البضائع المقلدة والمغشوشة، حيث سيضمن هذا الإجراء عدم تسرب البضائع التي ترد إلى المملكة بقصد العبور «ترانزيت».
لا يشمل المسافنة
وأوضح رئيس لجنة التخليص الجمركي في غرفة جدة إبراهيم العقيلي أن القرار يخص إرساليات «الترانزيت» حيث اشترط نقل البضائع عبر حاويات محكمة الإغلاق، فيما لا يخص عمليات «المسافنة» التي يخلط بينهما كثيرون.
وأشار إلى أن «الترانزيت» يقصد به البضائع التي تمر بالبر بعد وصولها من الموانئ، حيث تعبر الدول الحدودية برا، أما المسافنة فهي عبارة عن شحنة تصل للميناء عبر السفن ويتم تصديرها مباشرة في سفينة أخرى للدولة المعنية، لذلك فالمعني من هذا هو الجانب البري.
مواجهة تحديات
وقال العقيلي إن بعض الموانئ مثل ميناء ضباء والحدود البرية قد تواجه تحديات بشكل خاص كون البضاعة تأتي عبر شاحنات غالبا لا تملك حاويات، وكذلك فإن الشاحنات تستحوذ على عدد وكميات أعلى من الحاويات، علاوة على أن الحاويات لا تتوقر حاليا إلا في شركات الخطوط الملاحية وبالتالي سيجبر كثيرون على شرائها حين تطبيق القرار.
تفتيش البضاعة
ونوه رئيس لجنة التخليص الجمركي في غرفة جدة على قاعدة مهمة في شحنات الترانزيت وهي «ما يمنع دخوله يمنع عبوره»، مضيفا أن هذا يؤكد تفتيش أي بضاعة قادمة للسعودية، حتى وإن كان الهدف النهائي دولة أخرى كما هو الحال في الترانزيت.
رفع الأمان
وقال العقيلي إن أي قرار يرفع من حجم الأمان والحماية سيؤخذ بعين الاعتبار ولا يعني أن ذلك لن يواجه تحديات، وأعتقد أن التفصيلات التي ستصل للمنافذ ستكون أكثر وضوحا وشمولا، وحينها ستتضح الرؤية بشكل أكبر وسيكون هناك فترة لمعرفة المعوقات وتداركها من قبل الجهات المسؤولة في الدولة.
وأوضحت الجمارك أمس أنه ابتداء من 30 سبتمبر الحالي ستمنع عبور أي إرسالية ترد إلى المملكة بقصد المرور عبر أراضيها «ترانزيت» ما لم تكن هذه الإرسالية محمولة داخل حاوية محكمة الإغلاق باستثناء الإرساليات التي يتعذر وضعها في الحاويات أو التي تزيد أبعادها أطوال وحجم الحاوية كإرساليات المعدات الثقيلة ولفات الحديد وغيرها.
ودعت منافذها الجمركية إلى العمل بهذا الإجراء على إرساليات التبغ ومشتقاته الواردة «ترانزيت»، والذي كان مقتصرا عليها خلال الفترة الماضية.
وأفادت الجمارك بأن هذا الإجراءات والضوابط تأتي سعيا لإحكام الرقابة الجمركية على جميع ما يرد إلى المملكة من إرساليات، ومن ذلك البضائع المقلدة والمغشوشة، حيث سيضمن هذا الإجراء عدم تسرب البضائع التي ترد إلى المملكة بقصد العبور «ترانزيت».
لا يشمل المسافنة
وأوضح رئيس لجنة التخليص الجمركي في غرفة جدة إبراهيم العقيلي أن القرار يخص إرساليات «الترانزيت» حيث اشترط نقل البضائع عبر حاويات محكمة الإغلاق، فيما لا يخص عمليات «المسافنة» التي يخلط بينهما كثيرون.
وأشار إلى أن «الترانزيت» يقصد به البضائع التي تمر بالبر بعد وصولها من الموانئ، حيث تعبر الدول الحدودية برا، أما المسافنة فهي عبارة عن شحنة تصل للميناء عبر السفن ويتم تصديرها مباشرة في سفينة أخرى للدولة المعنية، لذلك فالمعني من هذا هو الجانب البري.
مواجهة تحديات
وقال العقيلي إن بعض الموانئ مثل ميناء ضباء والحدود البرية قد تواجه تحديات بشكل خاص كون البضاعة تأتي عبر شاحنات غالبا لا تملك حاويات، وكذلك فإن الشاحنات تستحوذ على عدد وكميات أعلى من الحاويات، علاوة على أن الحاويات لا تتوقر حاليا إلا في شركات الخطوط الملاحية وبالتالي سيجبر كثيرون على شرائها حين تطبيق القرار.
تفتيش البضاعة
ونوه رئيس لجنة التخليص الجمركي في غرفة جدة على قاعدة مهمة في شحنات الترانزيت وهي «ما يمنع دخوله يمنع عبوره»، مضيفا أن هذا يؤكد تفتيش أي بضاعة قادمة للسعودية، حتى وإن كان الهدف النهائي دولة أخرى كما هو الحال في الترانزيت.
رفع الأمان
وقال العقيلي إن أي قرار يرفع من حجم الأمان والحماية سيؤخذ بعين الاعتبار ولا يعني أن ذلك لن يواجه تحديات، وأعتقد أن التفصيلات التي ستصل للمنافذ ستكون أكثر وضوحا وشمولا، وحينها ستتضح الرؤية بشكل أكبر وسيكون هناك فترة لمعرفة المعوقات وتداركها من قبل الجهات المسؤولة في الدولة.
