الدولة تتحمل غرامات تجديد إقامات عمال مشاريعها متأخرة المستحقات
صرف تكلفة الاستهلاك الرشيد للمياه لمستفيدي الضمان الاجتماعي
صرف تكلفة الاستهلاك الرشيد للمياه لمستفيدي الضمان الاجتماعي
الثلاثاء - 18 سبتمبر 2018
Tue - 18 Sep 2018
وافق مجلس الوزراء خلال ترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الجلسة في قصر السلام بجدة أمس، على أن تتحمل الدولة الغرامة المستحقة على صاحب العمل إذا ثبت أن تأخر تجديد إقامة العامل كان بسبب تأخر الدولة في صرف مستحقات صاحب العمل وكان العامل يعمل في المشروع نفسه الذي تأخر صرف مستحقاته.
كما منح الوزير المختص صلاحية تمديد خدمة الطبيب الاستشاري بعد بلوغه السن المنصوص عليها في المادة (الخامسة عشرة) من نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 41) وتاريخ 29 / 7 / 1393 حتى سن السبعين عاما، وذلك وفقا للشروط الواردة في القرار.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على أن يصرف لمستفيدي الضمان الاجتماعي تكلفة الاستهلاك الرشيد للمياه، ويكون الصرف شهريا وبحسب الإجراء المتبع لصرف دعم فواتير الكهرباء.
لقاء تاريخي
وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج اجتماعه مع رئيس دولة إريتريا أسياس أفورقي، ورئيس وزراء إثيوبيا الدكتور آبي أحمد علي لتوقيع اتفاقية جدة للسلام بين جمهورية إثيوبيا ودولة إرتيريا.
وأعرب عن تهنئته للبلدين على هذا الإنجاز، وتمنياته أن يكون في توقيع الاتفاقية أساس قوي لتوثيق عرى التعاون والصداقة بينهما، مما يحقق الأمن والاستقرار لهما وينعكس إيجابا على أمن واستقرار المنطقة.
كما هنأ دولتي جيبوتي وإريتريا على اللقاء التاريخي بينهما في مدينة جدة الذي جاء استجابة لدعوته، متمنيا للدولتين المزيد من الأمن والازدهار والاستقرار.
ثم أطلع الملك المجلس على نتائج مباحثاته مع رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيله، ومضمون الرسالة الخطية التي تسلمها من رئيس جمهورية جامبيا آداما بارو، واستقباله الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.
أوضاع المنطقة
وأوضح وزير الإعلام الدكتور عواد العواد عقب الجلسة أن مجلس الوزراء ناقش بعد ذلك عددا من التقارير عن تطور الأوضاع في المنطقة والعالم، ورحب بتوقيع اتفاقية جدة للسلام بين إريتريا وإثيوبيا برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وحضور ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ووزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.
وأكد المجلس أن توقيع الاتفاقية الذي تم بعد جهود حثيثة ودؤوبة قام بها خادم الحرمين الشريفين وولي العهد منذ عدة أشهر جاء انطلاقا من العلاقات الراسخة بين المملكة والبلدين، وحرصا من المملكة على إنهاء النزاع الذي دام أكثر من عشرين عاما، ليسود السلام والاستقرار بينهما، وثمن الجهود والدور الريادي الذي قام به قادة البلدين لإعادة العلاقات بينهما لإرساء مرحلة جديدة ستشهد تطورا كبيرا في العلاقات ومزيدا من التعاون في مختلف المجالات.
ثمار المصالحة
كما رفع المجلس التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على نجاح هذه الجهود التي أثمرت عن توقيع اتفاقية جدة للسلام بين جمهورية إثيوبيا ودولة إريتريا، وعقد اللقاء التاريخي بين دولتي جيبوتي وإريتريا بعد عشرة أعوام من القطيعة لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين، مما يجسد حرص المملكة واهتمامها بتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
وأبان العواد أن مجلس الوزراء نوه بالقرارات الصادرة عن اجتماع الدورة العادية الـ 150 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية التي اختتمت بالقاهرة، وبالبيان الصادر عن اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران وسبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية التي انعقدت على هامش اجتماعات الدورة 150 لمجلس جامعة الدول العربية.
وشدد المجلس في هذا السياق على أن الإرهاب الذي تمارسه إيران من خلال تدخلاتها السافرة في الشؤون العربية ودعمها للميليشيات الإرهابية يعد من أبشع مظاهر الإرهاب الذي يحتاج إلى التكاتف والتعاون لمواجهته وردع أدواته، مجددا التأكيد على أن المملكة التي بذلت جهودا في مكافحة الإرهاب لم تتردد في تقديم أنواع الدعم كافة بالتعاون مع المجتمع الدولي للقضاء على هذه الآفة الخبيثة.
إدانة واستنكار
وأعرب مجلس الوزراء عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجيرات الانتحارية التي وقعت شمال تكريت بالعراق، وفي العاصمة الصومالية مقديشو، وإقليم ننكرهار شرق أفغانستان، وقدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومات وشعوب العراق والصومال وأفغانستان والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، مجددا التأكيد على موقف المملكة الثابت والرافض لجميع أنواع العنف والإرهاب والتطرف.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقارير السنوية لكل من: وزارة البيئة والمياه والزراعة، والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، ودارة الملك عبدالعزيز، والرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علما بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.
موافقات بعد توصيات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية:
1 منح الوزير المختص صلاحية تمديد خدمة الطبيب الاستشاري بعد بلوغه السن المنصوص عليها في المادة (الخامسة عشرة) من نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 41) وتاريخ 29 / 7 / 1393 حتى سن السبعين عاما، وذلك وفقا للشروط الواردة في القرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
2 تتحمل الدولة الغرامة المستحقة على صاحب العمل إذا ثبت أن تأخر تجديد إقامة العامل كان بسبب تأخر الدولة في صرف مستحقات صاحب العمل وكان العامل يعمل في المشروع نفسه الذي تأخر صرف مستحقاته، وتفويض وزير المالية باستكمال ما يلزم في شأن ذلك.
3 صرف لمستفيدي الضمان الاجتماعي تكلفة الاستهلاك الرشيد للمياه، ويكون الصرف شهريا وبحسب الإجراء المتبع لصرف دعم فواتير الكهرباء.
موافقات
وافق مجلس الوزراء على:
أولا: مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية للتعاون في المجال الصحي. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ثانيا: مذكرة التفاهم في مجال التعاون الجمركي بين وزارة المالية في المملكة العربية السعودية ووزارة المالية في جمهورية العراق. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ثالثا: تفويض وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المطارات بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في جمهورية كوريا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعا: تعيين كل من: حمد بن علي الشويعر، وإحسان بن عباس بافقيه، وسعيد بن محمد الغامدي، أعضاء من القطاع الخاص ذي العلاقة بنشاط الهيئة العامة للعقار في مجلس إدارة الهيئة لمدة ثلاث سنوات.
خامسا: إضافة حكم إلى عجز البند (ثانيا) من المرسوم الملكي رقم (م / 18) وتاريخ 23 / 2 / 1436، وإجراء تعديلات على نظام المحاسبين القانونيين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 12) وتاريخ 13 / 5 / 1412، وتعديل المادتين (الثالثة عشرة) و(السابعة والعشرين) من نظام مكافحة الغش التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 19) وتاريخ 23 / 4 / 1429، وذلك وفقا للتفصيل الوارد في القرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ترقيات:
وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الـ 15 والـ 14، وذلك على النحو التالي:
1 حسين الشويش (مستشار اقتصادي) بالمرتبة الـ15 بوزارة المالية.
2 عبدالله العريفي (مستشار إداري) بالمرتبة الـ15 بوزارة المالية.
3 علي الحمداء (مستشار اقتصادي) بالمرتبة الـ15 بوزارة المالية.
4 عبدالرحمن الحمد (مستشار تخطيط) بالمرتبة الـ15 بوزارة الاقتصاد والتخطيط.
5 فهد النويصر (مستشار مشاريع) بالمرتبة الـ15 بالصندوق السعودي للتنمية.
6 عبدالله المهنا (مستشار إداري) بالمرتبة الـ14 بالأمن العام.
7 عبدالله القصيبي (مدير عام مراقبة الإيرادات) بالمرتبة الـ14 بوزارة المالية.
8 محمد العبدالكريم (مستشار مالي) بالمرتبة الـ14 بوزارة المالية.
9 سعد المقبل (مدير عام مطابع الحكومة) بالمرتبة الـ14 بوزارة المالية.
10 عبدالرحمن الدعفس (رئيس قطاع) بالمرتبة الـ14 بوزارة المالية.
كما منح الوزير المختص صلاحية تمديد خدمة الطبيب الاستشاري بعد بلوغه السن المنصوص عليها في المادة (الخامسة عشرة) من نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 41) وتاريخ 29 / 7 / 1393 حتى سن السبعين عاما، وذلك وفقا للشروط الواردة في القرار.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على أن يصرف لمستفيدي الضمان الاجتماعي تكلفة الاستهلاك الرشيد للمياه، ويكون الصرف شهريا وبحسب الإجراء المتبع لصرف دعم فواتير الكهرباء.
لقاء تاريخي
وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج اجتماعه مع رئيس دولة إريتريا أسياس أفورقي، ورئيس وزراء إثيوبيا الدكتور آبي أحمد علي لتوقيع اتفاقية جدة للسلام بين جمهورية إثيوبيا ودولة إرتيريا.
وأعرب عن تهنئته للبلدين على هذا الإنجاز، وتمنياته أن يكون في توقيع الاتفاقية أساس قوي لتوثيق عرى التعاون والصداقة بينهما، مما يحقق الأمن والاستقرار لهما وينعكس إيجابا على أمن واستقرار المنطقة.
كما هنأ دولتي جيبوتي وإريتريا على اللقاء التاريخي بينهما في مدينة جدة الذي جاء استجابة لدعوته، متمنيا للدولتين المزيد من الأمن والازدهار والاستقرار.
ثم أطلع الملك المجلس على نتائج مباحثاته مع رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيله، ومضمون الرسالة الخطية التي تسلمها من رئيس جمهورية جامبيا آداما بارو، واستقباله الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.
أوضاع المنطقة
وأوضح وزير الإعلام الدكتور عواد العواد عقب الجلسة أن مجلس الوزراء ناقش بعد ذلك عددا من التقارير عن تطور الأوضاع في المنطقة والعالم، ورحب بتوقيع اتفاقية جدة للسلام بين إريتريا وإثيوبيا برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وحضور ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ووزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.
وأكد المجلس أن توقيع الاتفاقية الذي تم بعد جهود حثيثة ودؤوبة قام بها خادم الحرمين الشريفين وولي العهد منذ عدة أشهر جاء انطلاقا من العلاقات الراسخة بين المملكة والبلدين، وحرصا من المملكة على إنهاء النزاع الذي دام أكثر من عشرين عاما، ليسود السلام والاستقرار بينهما، وثمن الجهود والدور الريادي الذي قام به قادة البلدين لإعادة العلاقات بينهما لإرساء مرحلة جديدة ستشهد تطورا كبيرا في العلاقات ومزيدا من التعاون في مختلف المجالات.
ثمار المصالحة
كما رفع المجلس التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على نجاح هذه الجهود التي أثمرت عن توقيع اتفاقية جدة للسلام بين جمهورية إثيوبيا ودولة إريتريا، وعقد اللقاء التاريخي بين دولتي جيبوتي وإريتريا بعد عشرة أعوام من القطيعة لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين، مما يجسد حرص المملكة واهتمامها بتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
وأبان العواد أن مجلس الوزراء نوه بالقرارات الصادرة عن اجتماع الدورة العادية الـ 150 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية التي اختتمت بالقاهرة، وبالبيان الصادر عن اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران وسبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية التي انعقدت على هامش اجتماعات الدورة 150 لمجلس جامعة الدول العربية.
وشدد المجلس في هذا السياق على أن الإرهاب الذي تمارسه إيران من خلال تدخلاتها السافرة في الشؤون العربية ودعمها للميليشيات الإرهابية يعد من أبشع مظاهر الإرهاب الذي يحتاج إلى التكاتف والتعاون لمواجهته وردع أدواته، مجددا التأكيد على أن المملكة التي بذلت جهودا في مكافحة الإرهاب لم تتردد في تقديم أنواع الدعم كافة بالتعاون مع المجتمع الدولي للقضاء على هذه الآفة الخبيثة.
إدانة واستنكار
وأعرب مجلس الوزراء عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجيرات الانتحارية التي وقعت شمال تكريت بالعراق، وفي العاصمة الصومالية مقديشو، وإقليم ننكرهار شرق أفغانستان، وقدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومات وشعوب العراق والصومال وأفغانستان والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، مجددا التأكيد على موقف المملكة الثابت والرافض لجميع أنواع العنف والإرهاب والتطرف.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقارير السنوية لكل من: وزارة البيئة والمياه والزراعة، والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، ودارة الملك عبدالعزيز، والرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علما بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.
موافقات بعد توصيات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية:
1 منح الوزير المختص صلاحية تمديد خدمة الطبيب الاستشاري بعد بلوغه السن المنصوص عليها في المادة (الخامسة عشرة) من نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 41) وتاريخ 29 / 7 / 1393 حتى سن السبعين عاما، وذلك وفقا للشروط الواردة في القرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
2 تتحمل الدولة الغرامة المستحقة على صاحب العمل إذا ثبت أن تأخر تجديد إقامة العامل كان بسبب تأخر الدولة في صرف مستحقات صاحب العمل وكان العامل يعمل في المشروع نفسه الذي تأخر صرف مستحقاته، وتفويض وزير المالية باستكمال ما يلزم في شأن ذلك.
3 صرف لمستفيدي الضمان الاجتماعي تكلفة الاستهلاك الرشيد للمياه، ويكون الصرف شهريا وبحسب الإجراء المتبع لصرف دعم فواتير الكهرباء.
موافقات
وافق مجلس الوزراء على:
أولا: مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية للتعاون في المجال الصحي. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ثانيا: مذكرة التفاهم في مجال التعاون الجمركي بين وزارة المالية في المملكة العربية السعودية ووزارة المالية في جمهورية العراق. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ثالثا: تفويض وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المطارات بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في جمهورية كوريا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعا: تعيين كل من: حمد بن علي الشويعر، وإحسان بن عباس بافقيه، وسعيد بن محمد الغامدي، أعضاء من القطاع الخاص ذي العلاقة بنشاط الهيئة العامة للعقار في مجلس إدارة الهيئة لمدة ثلاث سنوات.
خامسا: إضافة حكم إلى عجز البند (ثانيا) من المرسوم الملكي رقم (م / 18) وتاريخ 23 / 2 / 1436، وإجراء تعديلات على نظام المحاسبين القانونيين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 12) وتاريخ 13 / 5 / 1412، وتعديل المادتين (الثالثة عشرة) و(السابعة والعشرين) من نظام مكافحة الغش التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 19) وتاريخ 23 / 4 / 1429، وذلك وفقا للتفصيل الوارد في القرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ترقيات:
وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الـ 15 والـ 14، وذلك على النحو التالي:
1 حسين الشويش (مستشار اقتصادي) بالمرتبة الـ15 بوزارة المالية.
2 عبدالله العريفي (مستشار إداري) بالمرتبة الـ15 بوزارة المالية.
3 علي الحمداء (مستشار اقتصادي) بالمرتبة الـ15 بوزارة المالية.
4 عبدالرحمن الحمد (مستشار تخطيط) بالمرتبة الـ15 بوزارة الاقتصاد والتخطيط.
5 فهد النويصر (مستشار مشاريع) بالمرتبة الـ15 بالصندوق السعودي للتنمية.
6 عبدالله المهنا (مستشار إداري) بالمرتبة الـ14 بالأمن العام.
7 عبدالله القصيبي (مدير عام مراقبة الإيرادات) بالمرتبة الـ14 بوزارة المالية.
8 محمد العبدالكريم (مستشار مالي) بالمرتبة الـ14 بوزارة المالية.
9 سعد المقبل (مدير عام مطابع الحكومة) بالمرتبة الـ14 بوزارة المالية.
10 عبدالرحمن الدعفس (رئيس قطاع) بالمرتبة الـ14 بوزارة المالية.
