10 مبررات لتعجيل إنشاء البورد السعودي لتحليل السلوك
الاثنين - 17 سبتمبر 2018
Mon - 17 Sep 2018
تعد الخدمات العلاجية السلوكية أو ما يعرف بخدمات تحليل السلوك التطبيقي/ تعديل السلوك، من أشهر الطرق العلاجية الصحية التي أشارت كثير من الأبحاث إلى فاعليتها في تحسين أعراض اضطراب طيف التوحد والاضطرابات النمائية المشابهة في إكسابهم مهارات في جوانب مختلفة (أكاديمية، لغوية، اجتماعية، استقلالية.. إلخ)، والحد من المشكلات السلوكية (الاندفاعية، نوبات الغضب، السلوكيات التكرارية) التي قد تصاحب هذه الاضطرابات بدرجات مختلفة الشدة.
ويعد تحليل السلوك التطبيقي من الحقول المندرجة تحت علم النفس. وعلى الرغم من أهمية هذا النوع من الخدمات وأن كثيرا من مقدمي الخدمات في المملكة العربية السعودية يبذلون قصارى جهدهم في البحث عن مصادر للتعلم والمحاولة في تدريب موظفيهم، إلا أنهم يرغبون في الحصول على خطوات واضحة تحدد لهم الإجراءات المناسبة لتقديم هذه الخدمة بالشكل الصحيح. هنالك أيضا العديد من الحاصلين على رخص الممارسة في هذا المجال لا يوجد لهم تصنيف طبي.
وعلى الرغم من أن هذا النوع من الخدمات يمكن أن يقدمه أخصائي تحليل السلوك التطبيقي، ومعلم التربية الخاصة الذي يتلقى تدريبا مكثفا في هذا المجال، وتحت إشراف محلل السلوك، إلا أن هناك غيابا لهذه الخدمات رغم التقدم الملحوظ خلال السنوات الماضية.
هذا النوع من الخدمات يمكن تقديمه في المدرسة كخدمة مساندة، أو في المنزل كخدمة صحية أو في العيادات. هناك العديد من بنات وأبناء هذا البلد والمقيمين أيضا ممن لديهم الخبرة في هذا المجال من الناحية الإكلينيكية والناحية البحثية، وعدد ليس بالقليل حاصل على أعلى الشهادات والرخص المهنية في هذا المجال. كما يمكنهم أن يساهموا في رسم معالم هذا الحقل في السعودية وتوفير خدمات رعاية وتعليم للأفراد ذوي الاحتياجات تتحلى بجودة عالية ومتماشية مع المعايير العالمية.
تنظيم هذا الحقل داخل المملكة أمر حتمي، وسيسهم بشكل رئيس وفوري في الرفع من مستوى الخدمات المقدمة ووضع معالم وقواعد تنظيمية لتقديم هذا النوع من الخدمات خلال العقود القادمة.
نعم، صدرت الموافقة المبدئية من قبل إحدى جهات وزارة الصحة في الرفع بهذا المقترح للهيئة السعودية للتخصصات الطبية، ولا نحتاج أن نصنع العجلة من جديد، فهناك مجالس وهيئات عالمية تنظم العمل في هذا الحقل ويمكن الاستفادة من تجاربها عند إنشاء البورد السعودي لتحليل السلوك ورسم معالم هذا الحقل، وهذه أهم مبررات ذلك:
1. وجود جهة رسمية تستطيع العمل مع الهيئات والمؤسسات ذات السلطة في وضع الاستراتيجيات الوطنية (العمل مع مؤسسات مثل الهيئة السعودية للتخصصات الطبية)، والرفع من جودة الخدمات المقدمة في الوقت الحالي.
2. تحديد وخلق فرص العمل على مختلف المراتب في هذا الحقل، والمساهمة في إيجاد السلم الوظيفي في ديوان الخدمة المدنية.
3. دراسة الاحتياج لهذا النوع من الخدمات وعمل خطة عمل بأهداف إجرائية قابلة للقياس والتحقق، ولكنها تدفع بتوفير الخدمات للأفضل مما هو عليه الوضع الحالي.
4. التعاون مع الجامعات العربية والسعودية في إنشاء برامج تدريبية أكاديمية ومهنية لتأهيل الراغبين في العمل في هذا الحقل.
5. المساهمة في وضع اللوائح التنظيمية وتقديم الخدمة من قبل هيئة ذوي الإعاقة وأعضائها (العمل والتنمية الاجتماعية، التعليم، الصحة).
6. التعاون مع مؤسسات عالمية في توطين هذه المهن في هذا الحقل وتسهيل عملية نقل المعرفة.
7. المساهمة في إيجاد بيئة بحثية تأخذ على عاتقها الاستفادة من مبادئ تحليل السلوك في حل مشكلات أو قضايا وطنية مرتبطة بمجتمعنا.
8. توجيه الباحثين بدراسة إدارة السلوك التنظيمي، وهو أحد الحقول التي تتأصل مبادئ الإجراءات التطبيقية المستخدمة فيها في ميدان تحليل السلوك.
9. تصحيح المفاهيم المغلوطة عن هذا الحقل، وعمل برامج توعوية متاحة ومجانية تساهم في تسريع وإثراء المحتوى العربي.
10. التواصل مع الجهات القانونية ووضع إجراءات تنظيمية لردع كل من تسول له نفسه استغلال اسم خدمات تحليل السلوك التطبيقي / تعديل السلوك، كاسم رنان ومصطلح تسويقي، واللعب على مشاعر الباحثين عن هذا النوع من الخدمات واستغلال تدني مستوى المعرفة بهذا الحقل لمصالح مالية بحتة.
FaisalNemary@
ويعد تحليل السلوك التطبيقي من الحقول المندرجة تحت علم النفس. وعلى الرغم من أهمية هذا النوع من الخدمات وأن كثيرا من مقدمي الخدمات في المملكة العربية السعودية يبذلون قصارى جهدهم في البحث عن مصادر للتعلم والمحاولة في تدريب موظفيهم، إلا أنهم يرغبون في الحصول على خطوات واضحة تحدد لهم الإجراءات المناسبة لتقديم هذه الخدمة بالشكل الصحيح. هنالك أيضا العديد من الحاصلين على رخص الممارسة في هذا المجال لا يوجد لهم تصنيف طبي.
وعلى الرغم من أن هذا النوع من الخدمات يمكن أن يقدمه أخصائي تحليل السلوك التطبيقي، ومعلم التربية الخاصة الذي يتلقى تدريبا مكثفا في هذا المجال، وتحت إشراف محلل السلوك، إلا أن هناك غيابا لهذه الخدمات رغم التقدم الملحوظ خلال السنوات الماضية.
هذا النوع من الخدمات يمكن تقديمه في المدرسة كخدمة مساندة، أو في المنزل كخدمة صحية أو في العيادات. هناك العديد من بنات وأبناء هذا البلد والمقيمين أيضا ممن لديهم الخبرة في هذا المجال من الناحية الإكلينيكية والناحية البحثية، وعدد ليس بالقليل حاصل على أعلى الشهادات والرخص المهنية في هذا المجال. كما يمكنهم أن يساهموا في رسم معالم هذا الحقل في السعودية وتوفير خدمات رعاية وتعليم للأفراد ذوي الاحتياجات تتحلى بجودة عالية ومتماشية مع المعايير العالمية.
تنظيم هذا الحقل داخل المملكة أمر حتمي، وسيسهم بشكل رئيس وفوري في الرفع من مستوى الخدمات المقدمة ووضع معالم وقواعد تنظيمية لتقديم هذا النوع من الخدمات خلال العقود القادمة.
نعم، صدرت الموافقة المبدئية من قبل إحدى جهات وزارة الصحة في الرفع بهذا المقترح للهيئة السعودية للتخصصات الطبية، ولا نحتاج أن نصنع العجلة من جديد، فهناك مجالس وهيئات عالمية تنظم العمل في هذا الحقل ويمكن الاستفادة من تجاربها عند إنشاء البورد السعودي لتحليل السلوك ورسم معالم هذا الحقل، وهذه أهم مبررات ذلك:
1. وجود جهة رسمية تستطيع العمل مع الهيئات والمؤسسات ذات السلطة في وضع الاستراتيجيات الوطنية (العمل مع مؤسسات مثل الهيئة السعودية للتخصصات الطبية)، والرفع من جودة الخدمات المقدمة في الوقت الحالي.
2. تحديد وخلق فرص العمل على مختلف المراتب في هذا الحقل، والمساهمة في إيجاد السلم الوظيفي في ديوان الخدمة المدنية.
3. دراسة الاحتياج لهذا النوع من الخدمات وعمل خطة عمل بأهداف إجرائية قابلة للقياس والتحقق، ولكنها تدفع بتوفير الخدمات للأفضل مما هو عليه الوضع الحالي.
4. التعاون مع الجامعات العربية والسعودية في إنشاء برامج تدريبية أكاديمية ومهنية لتأهيل الراغبين في العمل في هذا الحقل.
5. المساهمة في وضع اللوائح التنظيمية وتقديم الخدمة من قبل هيئة ذوي الإعاقة وأعضائها (العمل والتنمية الاجتماعية، التعليم، الصحة).
6. التعاون مع مؤسسات عالمية في توطين هذه المهن في هذا الحقل وتسهيل عملية نقل المعرفة.
7. المساهمة في إيجاد بيئة بحثية تأخذ على عاتقها الاستفادة من مبادئ تحليل السلوك في حل مشكلات أو قضايا وطنية مرتبطة بمجتمعنا.
8. توجيه الباحثين بدراسة إدارة السلوك التنظيمي، وهو أحد الحقول التي تتأصل مبادئ الإجراءات التطبيقية المستخدمة فيها في ميدان تحليل السلوك.
9. تصحيح المفاهيم المغلوطة عن هذا الحقل، وعمل برامج توعوية متاحة ومجانية تساهم في تسريع وإثراء المحتوى العربي.
10. التواصل مع الجهات القانونية ووضع إجراءات تنظيمية لردع كل من تسول له نفسه استغلال اسم خدمات تحليل السلوك التطبيقي / تعديل السلوك، كاسم رنان ومصطلح تسويقي، واللعب على مشاعر الباحثين عن هذا النوع من الخدمات واستغلال تدني مستوى المعرفة بهذا الحقل لمصالح مالية بحتة.
FaisalNemary@
