السماح للغرف التجارية بتأسيس شركات.. هل يزاحم المستثمرين؟

تساءل مستثمرون وأعضاء غرف تجارية عن فائدة السماح للغرف التجارية بتأسيس شركات خاصة بينما هي في الأساس منظمات غير ربحية، وقالوا إن إطلاق يد الغرف في الاستثمار عبر تأسيس شركات تابعة لها يمثل منافسة غير متكافئة لقطاعات الأعمال المختلفة، وخصوا بالذكر قطاعي التدريب والمقاولات.

وشددوا على أهمية أن يبقى دور الغرف في أن تكون بيوتا لدعم قطاعات الأعمال وتزويدها بالفرص الاستثمارية المتاحة وتنظيم زيارات للوفود الأجنبية، بالإضافة إلى القيام بالدراسات والأبحاث الاقتصادية.

وكانت وزارة التجارة والاستثمار طرحت مسودة لائحة النظام الجديد للغرف السعودية على موقعها الالكتروني وطلبت إبداء الآراء حولها، وكان من أبرز التعديلات السماح للغرف بتأسيس شركات تجارية.

وانتهى الخميس الماضي موعد تمديد فترة الاستطلاع حيال المشروع، حيث حددت الوزارة نهاية 13 سبتمبر الحالي، وذلك حرصا على منح المدة الكافية لاستطلاع المرئيات.

مزاحمة القطاعات

وأشار عضو مجلس الإدارة السابق بغرفة الشرقية صالح الحميدان إلى أن الغرف بدأت في الاستثمار الاقتصادي منذ فترة ليست بالقصيرة إلا أن النظام الجديد جاء ليقنن هذا الاستثمار ويتيح له فرصا أكبر للتوسع، وهو إن تجاوز بعض الحدود كان أشبه بالمزاحمة للمستثمرين في قطاعاتهم، خاصة قطاع التدريب الذي يعاني من مزاحمة الغرف الكبيرة له لدرجة أن بعض المعاهد الخاصة التي تنظم البرامج باتت تسجل خسائر في عدد من البرامج التي تنظمها لوجود برامج مشابهة في الغرفة بأسعار منافسة جدا، حيث إن الغرفة لا تتكلف قيمة إيجار المقر التدريبي مثلا، والحال عندما تتوسع الغرف في المقاولات، حيث الفرص حاليا محدودة.

ما فائدة الشركات؟

وتساءل رئيس لجنة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بمجلس الغرف السابق المهندس يوسف الزامل عن الفائدة من تأسيس شركات تقليدية تابعة للغرف، لافتا إلى أن من المفروض أن الغرف التجارية منظمات غير ربحية، ولا بد أن تكون استثماراتها وقفية أو تستهدف الربح لمصلحة استدامة أعمالها الموجهة لمجتمع الأعمال والمجتمع عامة.

منافسة غير متكافئة

ولفت رئيس اللجنة العقارية السابق بغرفة الشرقية خالد بارشيد إلى أن دخول الغرف بالشكل الواسع في العمل التجاري يعد منافسة غير متكافئة لرجال الأعمال والشركات، إذ ستتاح فرصة لهذه الغرف للعمل بشكل مؤثر على قطاعات الأعمال الأخرى، حيث يراها البعض محل ثقة وأكثر التزاما، خاصة في قطاعات المقاولات والخدمات العامة، ولكن ليس هناك مانع من مشاركة الغرف مع مستثمرين آخرين لإنشاء شركات والاستثمار في قطاعات المقاولات والتدريب وغيرها، وذلك لتحسين خدمات الغرفة لقطاعات الأعمال وتعظيم مساهمتها في المسؤولية الاجتماعية، مبينا أن الأموال التي تستثمر هي أصلا خاصة بالمشتركين، ولا بد لإقرار أي مشروع من موافقة غالبية الجمعية العمومية.

لا خوف من المنافسة

وأكد العضو السابق بغرفة الشرقية خليفة الضبيب أن تقنين الاستثمار للغرف سيتيح لها فرصا كبيرة لتوفير السيولة اللازمة لتحسين مستوى أدائها خاصة في تنظيم المؤتمرات والملتقيات الاقتصادية وأدائها في المساهمة في إنشاء الشركات في القطاعات الجديدة لمرحلة التحول الاقتصادي، منوها إلى عدم وجود تخوف من منافسة غير متكافئة للشركات.

خسائر بسبب الغرف

وأبان المستثمر في التدريب عبدالعزيز العنزي أن قطاع التدريب يعاني بشدة من منافسة الغرف التي تؤدي إلى خسائر فادحة، لافتا إلى أن المشكلة تتمثل في أن الغرف تلاحق مؤسسات التدريب الخاصة في تنظيم برامج تكون فكرتها الأساسية من ابتكار المؤسسات، وبأسعار تقل عنها، حيث لا تستطيع المؤسسات التدريبية مجاراة الغرف في أسعارها.

لا بد من وضع حدود

ودعا عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية رئيس لجنة الصناعة والطاقة بالغرفة إبراهيم آل الشيخ إلى وضع حدود لاستثمار الغرف التجارية لقطع الطريق على بعض مجالس الإدارات التي قد تستغل هذه الفرصة في إطلاق برامج استثمارية قد تغامر بأموال المشتركين، مما يؤثر على رأس المال، ويؤدي إلى إشكالات كبيرة تؤدي إلى نزاعات مفتوحة واتهامات بين مجالس الإدارات المتعاقبة، مما يربك عمل الغرفة الأساسي المتمثل في تقديم الخدمة لقطاعات الأعمال المختلفة.

استثمار بقطاعات جديدة

في المقابل استبعد رئيس مجلس الغرف السعودية المكلف السابق المهندس صالح العفالق منافسة الغرف للقطاع الخاص بالشكل السافر، لافتا إلى أن النظام يمنع ذلك، منوها إلى أن الهدف من تأسيس الشركات هو الدخول في قطاعات يحجم عن الدخول فيها القطاع الخاص، وبهدف المنفعة العامة، وتوفير خدمات قد لا تكون متوفرة، وإذا تحقق هذا الشرط فلا خوف من أي منافسة للقطاع الخاص.

أبرز التعديلات:

مشروع نظام الغرف التجارية يؤسس لتغييرات جوهرية على نظام الغرف التجارية والصناعية بما يتوافق مع أبرز الممارسات الدولية، ومن تلك التعديلات:

1. إنشاء الغرف حسب المناطق الإدارية


2. تحديد معايير لإنشاء أكثر من غرفة في المنطقة الواحدة


3. تسمية مجلس الغرف السعودية باتحاد الغرف


4. إعادة هيكلة مجلس إدارة الاتحاد


5. تفعيل أدوار الجمعية العمومية التي تعد أساسا للحوكمة


6. آلية جديدة لتقييم الغرف بشكل سنوي


7. إعادة تشكيل اللجان الوطنية والمحلية وفق كفاءة أنشطتها


8. السماح للغرف بتأسيس شركات تجارية