حسن علي العمري

التعليم

الثلاثاء - 11 سبتمبر 2018

Tue - 11 Sep 2018

المعلم أو المدرس هو من يتخذ من التعليم مهنة له ويقدمه لمتلقيه فكريا أو ذهنيا أو بدنيا، ويلزم برقابتهم خلال فترة تعلمهم، وعلى المعلم أن يلم بالعديد من القواعد التربوية والوظيفية والإدارية لكي يمارس هذه المهنة كالتزام أصيل، فإن أهمل في ذلك ونتج عن إهماله ضرر عُد مسؤولا.

ويشترط لممارسة مهنة التعليم أن يكون ممارسها مؤهلا التأهيل المطلوب الخاص بمن ينتمي للمنظومة التربوية التعليمية. وقد تتطلب بعض التخصصات التعليمية تأهيلا خاصا دون البقية حتى يقوم بدوره المهني دون أضرار، كمعلمي الأنشطة الرياضية والبدنية، وعليهم واجب إبلاغ متدربيهم بالتعليمات الخاصة لممارسة الأنشطة بشكل شفوي أو مكتوب حماية لهم من أي خطر، وينسحب ذلك على معلمي التعليم الفني والمهني كونها بيئة فيها من المخاطر الشيء الكثير.

وفي التعليم العام يناط بالوزارة المعنية به توفير الأعداد الكافية من معلميها من بين الأفضل تأهيلا ثم تزويدهم بالمهارات اللازمة بالتدريب المتميز، فضلا عن تهيئة البيئة التعليمية المشجعة حتى تحصل على معلم متميز على قدر كبير من القدرة والكفاية والمسؤولية.

ويناط بالمعلم مهمة غير التربية والتعليم، وهي الرقابة على الطلاب أثناء وجودهم داخل المدرسة بمعناها الواسع وبالذات القصّر منهم أو ذوي الاحتياجات الخاصة.

وخلال مراحل التعليم يرد على المعلم أن يتم تحميله المسؤولية عن خطأ حدث فعلا سواء كان منه أو من غيره عند ثبوت خطئه بالإهمال في الرقابة الفاعلة أو تقصيره إذا توفرت أركان المسؤولية تجاهه، فيعد مقصرا تقصيرا يوجب المساءلة والعقاب، ولا يعفيه من تفكك المسؤولية إلا أن يثبت أنه بذل الجهد والعناية اللازمين لعدم وقوع الضرر، ولم يكن بالإمكان تجنبه.

وفي ذات السياق لا يمكن تحميل المعلم كافة المسؤوليات لما يحدث لبعض التلاميذ داخل المدارس كحالات الحواد ث والإصابات التي تطال التلاميذ الهاربين منها عبر الأسوار لانتفاء الرابطة السببية وفقا لقواعد التجريم العامة، حتى لو كان هو من أحدث هذه الرابطة عن طريق المصادفة المحضة، كما أن رقابة المعلمين لتلامذتهم يجب ألا تتعدى أسوار المواقع التعليمية إلى خارجها بحال.

وفي ظل عدم تحديد السن الذي يعد فيه التلميذ مسؤولا عن نفسه وتصرفاته - كما في مسؤولية الوالدين عن أبنائهما - فإن الأمر يحتاج إلى سد هذه الفراغ التشريعي، ولا سيما مع تنامي بعض الظواهر من السلوكيات العنيفة لبعض الفئات وعجز الوزارة في الواقع المعاش عن التعامل الفاعل مع بعض هذه الحالات مع كثرة حديث المعلمين على مختلف المراحل عن وجوب الحاجة لوجود تنظيمات توازن بين مفهومي الحق والواجب بين كافة أطراف هذه العملية، حتى لا يكون المعلم الحلقة الأضعف وكبش الفداء في كل حالة عندما يحمل تبعات كل فعل أتاه غيره بعلم أو جهل، فتزيد أعباؤه ويقل حماسه لمهنته، وهو ما سيؤدي حتما إلى ضياع الغاية الجوهرية لوظيفة المعلم في المدرسة والأدوار المنوطة بالتعليم في الوطن في ظل فصول متكدسة بالطلاب وعلاقة فاترة ومرتبكة بين الطالب والمعلم ودور سلبي للمرجعية العلمية، وممارسة أشد سلبية من أولياء الأمور فيما يفترض أن يقوموا به من واجب الرقابة والمتابعة لأبنائهم.

- العملية التعليمية هي العمود الفقري لقيام المجتمعات وتطورها والعكس صحيح، وهي منظومة متكاملة من المعلم وبيئة المدرسة والمناهج لا يمكن تطويرها إلا مجتمعة مع التركيز المستمر على المعلم تأهيلا وتدريبا وحماية وتقديرا وتشجيعا

- حان الوقت لاعتماد رخصة المعلم ووضع الآلية المناسبة لها من حيث المنح ووضع سلم ودرجات وظيفية للترقي، وكذلك التجديد والسحب والإلغاء والتعليق

- من صور التقصير الموجبة للمسؤولية ما يحدث من وقائع عند ذهاب تلاميذ المدارس للرحلات المدرسية فتحدث حالات الإصابات أو الدهس لبعضهم، ومن الأخطاء المتكررة التي يسأل عنها المعلم تعنيفه لأحد طلبته أو سبه أو سب ذويه أو لعنه

- على وزارة التعليم أن تلتفت باهتمام لإدارات المدارس بتوليتها للأشخاص المقتدرين ومنح البدلات المجزية لها، وتشجيع المتميز فيها حتى لا تكون بيئة طاردة فلا تجد بعد حين من يشغلها، فواقعها الحالي غير مشجع ومحبط من نواح شتى