سعد السبيعي

قرار اقتصادي ذو أبعاد اجتماعية

الثلاثاء - 11 سبتمبر 2018

Tue - 11 Sep 2018

نتحدث اليوم عن قرار وزير العمل المهندس أحمد الراجحي بتوطين منافذ البيع في 12 نشاطا اقتصاديا بقطاع التجزئة، ولما لذلك من أثر إيجابي على قطاع الأعمال والاستثمار والاقتصاد بالمملكة، وهو قرار ذو أبعاد اجتماعية هامة سيجني ثمارها شباب وشابات المملكة على المديين القصير والطويل.

القرار سيطبق على ثلاث مراحل، حيث انطلقت المرحلة الأولى بتاريخ 1 /1 /1440 هـ، وسيساعد على إنعاش الاقتصاد الوطني ويوفر الوظائف للشباب السعودي وبالتالي يحد من البطالة، ويقضي على التستر ويوقف هجرة الأموال الوطنية للخارج لتستثمر بأرض الوطن، مؤكدا أن مجموعة قرارات التوطين صدرت بعد أن عملت الوزارة بالتعاون والشراكة والتكامل مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، وهنا يجب أن نشير إلى أن القرار لم يتخذ فجأة وبصورة فردية، وإنما بعد أخذ مرئيات القطاع الخاص من خلال ورش عمل أقيمت، وذلك لتوفير بيئة العمل المناسبة والمحفزة للموارد البشرية الوطنية وتوسيع دائرة المشاركة مع القطاع الخاص، وانسجاما مع استراتيجية التوطين التي تعمل الوزارة فيها على تنمية رأس المال البشري وتعزيز مساهمته في المنظومة الاقتصادية الوطنية.

وإذا تعرضنا للقرار بشيء من التفصيل نجد أن منفذ البيع يفسر بأنه المكان الذي يتم فيه بيع البضائع أو السلع لعملاء التجزئة والجملة، ويشمل ذلك المحلات، والمعارض، وأسواق تجارية، والأكشاك، وما شابهها، كما لا يتعارض قرار توطين نشاط الملابس الجاهزة والمستلزمات الرجالية مع قرار تأنيث وتوطين الملابس والمستلزمات النسائية، ولا مع قرارات التوطين في المناطق التي تم توقيع اتفاقيات بشأنها، حيث جرى تحديد المهن المستثناة لكل الأنشطة في الدليل الإرشادي، وكذلك مراحل توطين الأنشطة، وفي هذا الشأن تتعاون وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع عدد من الجهات مثل صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، وبنك التنمية الاجتماعية، لإعداد برنامج «ممكنات التوطين للأنشطة الموطنة».

من ناحية أخرى يوضح الدليل الإرشادي الخاص كل الأنشطة وكذلك تفاصيل قرار قصر العمل في منافذ البيع لـ 12 نشاطا ومهنة على السعوديين والسعوديات، بما في ذلك الأنشطة المستهدفة والشروط العامة وبرامج الدعم التي تقدمها منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى إجابات عن التساؤلات الأكثر شيوعا، ويقدم شرحا للمفاهيم الأساسية لتطبيق قرار التوطين، بالإضافة إلى عرض لبرامج الدعم المختلفة التي تقدمها الجهات الحكومية المشاركة في قرار التوطين.

ختاما، يجب أن نشير إلى أن القرار يساعد على بناء اقتصادي واستثماري قوي ومتين للمملكة، في ظل الدعم المستمر من القيادة الرشيدة، حيث يتوقع أن يوفر القرار نحو 200 ألف وظيفة للسعوديين والسعوديات، كما يفتح المجال للفرص الاستثمارية الجاذبة أمام السعوديين في تلك القطاعات الحيوية، مما يخفض نسبة البطالة بالوطن العزيز بنحو 13 %، ونؤكد أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تسعى جاهدة لتنظيم السوق وتوفير فرص وظيفية للشباب والشابات بالوطن العزيز وفق آليات وبرامج محددة. والله الموفق.

saadelsbeai@