الألبان والعصائر بلا تاريخ إنتاج لوقف الهدر

فيما تخوف مختص صحي من الضرر الذي يمكن أن يحدثه قرار الهيئة العامة للغذاء والدواء بإلغاء تاريخ إنتاج الأغذية سريعة التلف والاكتفاء بتاريخ الانتهاء على الصحة العامة، قال مختصون في صناعة الألبان إن القرار الذي سيطبق اختياريا سيوقف نزيف الرجيع الكبير الذي يكلف المصانع خسائر باهظة سنويا، مشيرين إلى أن متوسط رجيع الألبان اليومي يصل إلى 16% من مجمل الإنتاج، فيما يصل إلى نحو ربع الإنتاج في بعض أشهر الشتاء مما يعد هدرا كبيرا يضر بالاقتصاد الوطني.

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء أصدرت قرارا يتضمن اعتماد تحديث اللائحة الفنية السعودية الخاصة بفترات صلاحية المنتجات الغذائية الجزء الأول 1 - 150 (SFDA FD)، وذلك بإلغاء إلزامية وضع تاريخ الإنتاج على المنتجات الغذائية (سريعة التلف) التي لا تزيد صلاحيتها على شهر اختياريا اعتبارا من 1 سبتمبر الحالي.

ووفق مختصين فإن أبرز المنتجات التي يشملها القرار، هي الألبان والعصائر الطازجة، إضافة إلى المخبوزات بأنواعها.

الرجيع ليس ذنب المستهلك

وعبر رئيس قسم صحة البيئة بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام الدكتور سعد الدهلوي عن تخوفه من السماح بإلغاء تاريخ الإنتاج، مشددا على أنه من حق المستهلك، خاصة في حالة الألبان والعصائر ومشتقاتهما ذات الحساسية العالية معرفة تاريخ إنتاجها، منوها بأن الرجيع ليس خطأ المستهلك بل المنتج الذي كان يجب أن يخفض الإنتاج.

ولفت الدهلوي إلى أن بعض المنتجات وإن لم تنته صلاحيتها خلال فترة محددة فإنها قد تفقد بعض العناصر المهمة من قيمتها الغذائية، ويمكن مقارنة منتج حديث وآخر منتج منذ فترة لمعرفة الفرق، وبالتالي فإن من حق المشتري أن يختار المنتج الأصلح، معربا عن تخوفه أيضا من التلاعب بتاريخ الانتهاء.

قرار يوقف هدر الإنتاج

بدوره أشاد رئيس اللجنة الوطنية للألبان السابق محمد جان بقرار الهيئة العامة للغذاء والدواء، مشيرا إلى أنه سيعمل على تخفيض كميات الرجيع الهائلة ويحافظ على الثروة الوطنية، لافتا إلى أن نظام منظمة التجارة العالمية يعطي الحرية للمصانع في تحديد تاريخ الصلاحية على مسؤوليتها، إلا أن السعودية أخذت استثناء في هذا الإطار، وصار الآن الوضع أكثر إلحاحا في الأخذ بما تتيحه المنظمة، من أجل وقف الهدر الكبير في المنتجات الغذائية، ومنها الألبان والعصائر والمعلبات.

وقال جان إن لدى الكثير من المستهلكين فهما خاطئا حول صلاحية المنتجات أدت إلى كميات هائلة من الرجيع لمنتجات لم تنته صلاحيتها أصلا، لافتا إلى أن متوسط الرجيع اليومي في الألبان يتراوح بين 12% و16%، ويصل إلى 25% في بعض فترات الشتاء، مضيفا أن الكمية المنتجة من الألبان تتجاوز 5.5 ملايين لتر يوميا.

توصية من مجلس الغرف

وأكد رئيس لجنة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بغرفة الشرقية إبراهيم آل الشيخ أن إلغاء إلزامية تاريخ الإنتاج جاء نتيجة توصية محلية من مجلس الغرف، وبناء على المطالبة الحثيثة من منتجي المواد الغذائية سريعة التلف، خاصة الألبان والعصائر، والذين أشاروا إلى أنهم يتعرضون لخسائر كبيرة نتيجة الرجيع الكبير، بسبب رغبة الناس في اختيار التاريخ الأحدث للإنتاج وترك المنتج سابقا حتى وإن لم ينته تاريخ صلاحية المنتج.

يدعم الاقتصاد الكلي

وأوضح آل الشيخ أن القرار يدعم الاقتصاد الكلي، حيث إنه في كثير من دول العالم المتقدم يعتمد تاريخ الانتهاء فقط، في ظل استمرار صلاحية المنتج، مشددا على أن خسائر الرجيع تمثل خسائر أيضا للاقتصاد الوطني وليس فقط للمصانع المنتجة.

تاريخ الإنتاج غير دقيق

وحول مسوغات القرار أشار آل الشيخ إلى أن وزارة التجارة والاستثمار اكتشفت قيام بعض المصانع بوضع تاريخ إنتاج لليوم التالي بدلا من اليوم، مرجعين سبب ذلك إلى الوقت المستغرق في نقل المنتجات بين المناطق، وهو ما لم تقره الوزارة التي وجدت أن إلغاء تاريخ الإنتاج أفضل، حيث إن تاريخ الإنتاج الذي يكتب على العبوات غير دقيق.

أهم فوائد القرار

- الحد من الكميات الهائلة للرجيع

- تشجيع المصانع على دعم معايير الجودة وتطوير المنتجات

- دعم التوظيف في المصانع

أهم السلبيات

- مصادرة حق المستهلك في معرفة تاريخ الإنتاج

- بعض المنتجات تفقد بعض قيمتها الغذائية بعد أيام من الإنتاج

- إمكانية التلاعب بتاريخ الانتهاء

كيف تختار المنتج بعد قرار إلغاء تاريخ الإنتاج؟

سابقا

- اختيار السلعة ذات تاريخ الإنتاج الأحدث

حاليا

- ابحث عن السلعة ذات تاريخ الانتهاء الأبعد