"التحول الرقمي" في العدل يرفع سقف إنجاز ساعة العمل 40% خلال عامين

استفادت وزارة العدل من توظيف التحول الرقمي التراكمي بصورة إيجابية، أسهمت في رفع سقف الإنجاز أثناء ساعة العمل خلال عامين فقط بنحو 40%، بعد أن قطعت الوزارة أشواطا كبيرة في تنفيذ مبادرات التحول الوطني 2020، وآتت أكلها في المفاصل الإدارية والقضائية والموارد البشرية كافة في الوزارة.

وقال وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير والمعلومات المهندس وليد الرشود إن المبادرات والمشاريع التطويرية أسهمت بشكل غير مسبوق في رفع سقف الإنجاز في الوزارة وتحسين أداء العاملين خصوصا، من بينها منصة ذكاء الأعمال التي تمكنت عبرها قيادات الوزارة من تتبع وقياس معدل أداء المحاكم والمرافق العدلية بشكل لحظي، وفق مؤشرات وتحليلات بيانية متقدمة لتطوير العمل، في واحدة من أكثر مبادرات الوزارة تأثيرا في توظيف "التحول الرقمي" في العمل العدلي.

وأضاف أن الأرقام التي توثقها المنصة كشفت عن قفز معدل متوسط الإنجاز في "الساعة الواحدة" إلى 40%، وذلك خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من عام 1437هـ.

ولفت الرشود النظر إلى أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني وجه أخيرا بالبدء في استقبال طلبات الإفراغ العقاري الكترونيا، والتي تتيح للمستفيدين نقل ملكية العقارات وتسجيلها عن طريق بوابة وزارة العدل من دون الحضور إلى كتابات العدل www.moj.gov.sa كخطوة تعزز العمل الالكتروني، وتحد من التعامل الورقي في قطاع التوثيق.

يشار إلى أن منصة ذكاء الأعمال هي إحدى الممكنات والأدوات التي يتيحها مركز ذكاء الأعمال في الوزارة، والذي يعنى بجمع المعلومات من مصادرها الأساسية ونمذجتها وتحليلها التحليل المناسب، إضافة إلى التأكد من صحة ودقة المعلومات بحيث تصبح قواعد البيانات في المركز مصدرا أساسيا للمعلومات الموثوقة والمتكاملة.

ويعمل الفريق التقني في المركز على تطوير وبناء الأدوات اللازمة لعرض المؤشرات التفاعلية والتقارير التحليلية التي تسهم في اكتشاف مكامن الخلل، للعمل على التحسين والتطوير والاعتماد دوما على المعلوماتية والأرقام لاتخاذ القرار.

معدلات الإنجاز في العدل

- بلغ إجمالي متوسط الإنجاز في ساعة العمل الواحدة للعمليات القضائية المنفذة في المحاكم خلال الأشهر العشرة الأولى من 1437هـ (1368) عملية ما بين إحالة وجلسة وحكم أو قرار.

- بلغ متوسط إنجاز ساعة العمل خلال الفترة المماثلة من 1439هـ حتى نهاية شوال (2090) عملية بنسبة نمو تقدر بـ 40%.

- بلغ معدل متوسط الإنجاز اليومي للعمليات القضائية خلال العام ما قبل الماضي 1437هـ (8213) عملية قضائية منجزة في يوم عمل واحد.

- بلغت خلال العام الجاري (12.545) عملية بنسبة نمو في متوسط الأداء اليومي تقدر بـ 53% خلال تلك الفترة.

- شهدت محاكم التنفيذ نموا في متوسط الإنجاز خلال ساعة العمل الواحدة بنسبة 87%.

- إجمالي متوسط الإنجاز في الساعة خلال عام 1437هـ (441) عملية.

- ارتفع معدل الأداء إلى (835) عملية في محاكم التنفيذ ما بين إحالة طلبات أو قرارات وأحكام.

أسباب نمو مؤشرات الأداء المرصودة

- حزم المشاريع والمبادرات التطويرية التي تستهدف التسهيل والتيسير على أطراف العملية القضائية (قاض، وأعوان قضاة، مدع، ومدعى عليه).

- رقمنة الإجراءات.

- إطلاق مجموعة من مشاريع التحول الرقمي.

- الحد من التعامل الورقي في المرافق العدلية.

- اعتماد الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية.