في ظل عدم وجود آلية من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تقنن المحتويات العلمية التي يقدمها المدربون خلال دوراتهم التدريبية، أتيح الاستناد على أي مصدر بغض النظر عن موثوقيته أو وجاهته العلمية، مما يؤدي بقصد أو دونه، إلى تمرير معلومات خاطئة.
وقال رئيس لجنة التدريب وتنمية الموارد البشرية بغرفة مكة المدرب تركي قشلان لـ»مكة»، إن المؤسسة لا تضع مثل هذه المواضيع ضمن حساباتها، ومنذ زمن كان الإجراء عند تقديم أي دورة تدريبية هو إرسال البطاقة الوطنية، والشهادة الجامعية فقط، إلا أنه رأى عدم إمكانية المؤسسة الاطلاع على الكم الهائل من الحقائب التدريبية، وسيكون إجراء إداريا مرهقا، ويتطلب التأخر في إصدار موافقة تقديم الدورة من قبلهم.
وأضاف قشلان «المدرب الجيد يحرص على سمعته، وعلى تقديم محتوى علمي هادف وجيد، ويعي تماما أن أي معلومة مغلوطة سيصطدم بسببها أمام وعي المستمع، مما سيؤثر مستقبلا على سمعته في هذا المجال، كما أن المؤسسة جهة رقابية وليس من حقها التدخل في هذه التفاصيل الدقيقة».
وأوضحت إحدى المدربات لـ»مكة» أن المؤسسة لا تطلب منا الاطلاع على حقائبنا التدريبية عند طلب تقديم دورة، وتكتفي بتعبئة نموذج يوضح أهداف الدورة العامة والتفصيلية، وينتهي دور المؤسسة عند اعتماد البرنامج، والتأكد من الإجراءات النظامية في حال كانت معتمدة أم لا، وصدور شهادة بعدد الساعات نفسها.
وأضافت «حضرت عددا من الدورات التدريبية في مجال تخصصي، ولاحظت اعتماد مدربيها على محتويات ضعيفة، ومعلومات مغلوطة، واكتشفتها لعلمي بهذا المجال، ولكن لن يلاحظه من يستمع للمعلومة أول مرة، لذلك يجب تقنين هذه المسألة بأي شكل، لأن هناك من يعتمد على هذه المعلومات في حياته وعمله».
وتذمر مدرب في تطوير الذات من أسلوب المؤسسة في التعاطي مع أساليب التدريب المتطورة، وأنها ترفض التغيير منذ سنوات طويلة، ولم تبادر بأي خطوة جديدة، مما أدى إلى لجوء غالبية المدربين إلى افتتاح مراكز تدريبية في الإمارات ومصر، مؤكدا أن هذه التصرفات تدمر ما تبقى من هذا المجال.
ونبه إلى أن المؤسسة تصرح لغالبية الدورات وهي ليست من تخصصاتهم، مثل: الإسعافات الأولية، والإنعاش الرئوي، والتي يجب تقييمها من طبيب، إضافة إلى الطاقة والبرمجة اللغوية العصبية، والإرشاد الأسري.
«مكة» حاولت التواصل مع مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل كدسة إلا أنه لم يرد على الاتصالات.
وقال رئيس لجنة التدريب وتنمية الموارد البشرية بغرفة مكة المدرب تركي قشلان لـ»مكة»، إن المؤسسة لا تضع مثل هذه المواضيع ضمن حساباتها، ومنذ زمن كان الإجراء عند تقديم أي دورة تدريبية هو إرسال البطاقة الوطنية، والشهادة الجامعية فقط، إلا أنه رأى عدم إمكانية المؤسسة الاطلاع على الكم الهائل من الحقائب التدريبية، وسيكون إجراء إداريا مرهقا، ويتطلب التأخر في إصدار موافقة تقديم الدورة من قبلهم.
وأضاف قشلان «المدرب الجيد يحرص على سمعته، وعلى تقديم محتوى علمي هادف وجيد، ويعي تماما أن أي معلومة مغلوطة سيصطدم بسببها أمام وعي المستمع، مما سيؤثر مستقبلا على سمعته في هذا المجال، كما أن المؤسسة جهة رقابية وليس من حقها التدخل في هذه التفاصيل الدقيقة».
وأوضحت إحدى المدربات لـ»مكة» أن المؤسسة لا تطلب منا الاطلاع على حقائبنا التدريبية عند طلب تقديم دورة، وتكتفي بتعبئة نموذج يوضح أهداف الدورة العامة والتفصيلية، وينتهي دور المؤسسة عند اعتماد البرنامج، والتأكد من الإجراءات النظامية في حال كانت معتمدة أم لا، وصدور شهادة بعدد الساعات نفسها.
وأضافت «حضرت عددا من الدورات التدريبية في مجال تخصصي، ولاحظت اعتماد مدربيها على محتويات ضعيفة، ومعلومات مغلوطة، واكتشفتها لعلمي بهذا المجال، ولكن لن يلاحظه من يستمع للمعلومة أول مرة، لذلك يجب تقنين هذه المسألة بأي شكل، لأن هناك من يعتمد على هذه المعلومات في حياته وعمله».
وتذمر مدرب في تطوير الذات من أسلوب المؤسسة في التعاطي مع أساليب التدريب المتطورة، وأنها ترفض التغيير منذ سنوات طويلة، ولم تبادر بأي خطوة جديدة، مما أدى إلى لجوء غالبية المدربين إلى افتتاح مراكز تدريبية في الإمارات ومصر، مؤكدا أن هذه التصرفات تدمر ما تبقى من هذا المجال.
ونبه إلى أن المؤسسة تصرح لغالبية الدورات وهي ليست من تخصصاتهم، مثل: الإسعافات الأولية، والإنعاش الرئوي، والتي يجب تقييمها من طبيب، إضافة إلى الطاقة والبرمجة اللغوية العصبية، والإرشاد الأسري.
«مكة» حاولت التواصل مع مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل كدسة إلا أنه لم يرد على الاتصالات.