أفاعي اليمن وثعالب الأمم
السبت - 01 سبتمبر 2018
Sat - 01 Sep 2018
ينتظر أن تنطلق في السادس من هذا الشهر المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف بين الحكومة اليمنية الممثلة للشرعية الدولية وميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، صاحب المبادرة هو مبعوث مجلس الأمن البريطاني مارتن غريفيث المعروف بخبرته الطويلة في المفاوضات السياسية.
المبادرة تأتي بعد أن فشلت مبادرات المبعوثين السابقين، المغربي جمال بنعمر، والموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، فشل بنعمر بعد دخول الحوثيين صنعاء، وتبخرت أحلام السلم والشراكة التي كان يدعوا إليها، وفشل ولد الشيخ أحمد أمام غرور الحوثيين ورهانهم على استمرار دعم إيران وحزب الله اللبناني لهم.
مبادرة غريفيث انطوت على 17 بندا، سبعة بنود منها تتعلق بدور الأمم المتحدة وموظفيها ومسؤوليها، وأهم ما تضمنته أن تقوم الأمم المتحدة بدور قيادي في عمليات تشغيل موانئ الحديدة وصليف ورأس عيسى، ونشر مفتشين مدنيين فيها، وتضمنت بنود المبادرة من البند 13 حتى البند 15 أن تقوم الأمم المتحدة بنشر مستشارين شرطيين تابعين لها، وأن تقوم بالدور المناسب فيما يتعلق بذلك بناء على اقتراحات يقدمها المبعوث الخاص لكل طرف من أطراف النزاع، مع توفير الضمانات اللازمة لتسهيل تنفيذ الاتفاق إن تم.
مؤشرات هذه المفاوضات لا تبعث عندي على التفاؤل، فمضمونها الفعلي يتناقض كثيرا مع شكلها الحيادي، حيث لم تنهي أساس الخلاف على شرعية السلطة بين الحكومة اليمنية المعترف بها من الأمم المتحدة في قراراتها السابقة، وبين ميليشيات الحوثي التي استولت على السلطة بشكل غير شرعي بدعم من ملالي طهران.
كما أن رؤية وفلسفة السيد مارتن غريفيث تتبنى تأجيل الصراع الراهن وإخراج مسألة حسم السيطرة على الأرض بوضعه في يد مفتشي الأمم المتحدة والمسؤولين المحليين، على حسب وصف المبادرة.
ومن عيوب هذه المبادرة فرضها استمرار بقاء الأوضاع والولاءات على ما هي عليه منذ 2014 حتى الآن، رغم كل الجرائم التي قامت بها ميليشيات الحوثي بحق سكان الحديدة، وغموض ما تضمنه البند الخامس الذي يتناول نقطة شديدة الحساسية، حيث نص على أن تحول جميع إيرادات الموانئ إلى البنك المركزي اليمني من خلال فروعه الموجودة في الحديدة للمساهمة في دفع الرواتب، فالسلطة الشرعية تريد أن تذهب الإيرادات من فرع البنك المركزي في الحديدة إلى مقر البنك المركزي في عدن، بينما ميليشيات الحوثيين تريد أن تذهب الواردات من الحديدة إلى صنعاء.
أمام هذه المعطيات أظن أن غريفيث ومن معه يدورون حول أنفسهم في حلقة فارغة مغلقة، فلن يتغير واقع المشهد اليمني في ظل بقاء ميليشيات الحوثي ضمن المعادلة اليمنية، الحوثيون يريدون أرضا تحت سيطرتهم وموارد مالية تقوي سلطتهم للاستمرار في تنفيذ أجندة مشاريعهم التي تقف خلفها إيران، وهذا ينطبق بالضبط على الموقع الاستراتيجي لمدينة الحديدة وموارد مينائها المالية، والبدء في أي حوار هو لمجرد الحوار فقط، سيكسب فيه الحوثي مزيدا من الوقت بعد خسائره المتتالية في كل الجبهات.
ختاما، إذا كان رأس الأفعى عبدالملك الحوثي يحاصره اليوم الجيش اليمني وقوى التحالف العربي في أحد جحور صعدة، ويحاصر مستقبله وويلات جرائمه في حق الشعب اليمني، وقريبا سيقطع رأسه عن ذيله، فهناك ثعالب على هيئة مسؤولين في الأمم المتحدة يتخذون مواقف غير حيادية بشأن الأزمة اليمنية، فبيانات بعضهم تعتمد على روايات كاذبة لميليشيات الحوثي الإيرانية، ومواقفهم تتجاهل جرائم هذه العصابة الإرهابية على الصعيدين الداخلي والخارجي، والتي كان آخرها إطلاق خمسة صواريخ باليستية خلال أيام الحج فقط من أصل 184 صاروخا أطلقت حتى الآن.
المبادرة تأتي بعد أن فشلت مبادرات المبعوثين السابقين، المغربي جمال بنعمر، والموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، فشل بنعمر بعد دخول الحوثيين صنعاء، وتبخرت أحلام السلم والشراكة التي كان يدعوا إليها، وفشل ولد الشيخ أحمد أمام غرور الحوثيين ورهانهم على استمرار دعم إيران وحزب الله اللبناني لهم.
مبادرة غريفيث انطوت على 17 بندا، سبعة بنود منها تتعلق بدور الأمم المتحدة وموظفيها ومسؤوليها، وأهم ما تضمنته أن تقوم الأمم المتحدة بدور قيادي في عمليات تشغيل موانئ الحديدة وصليف ورأس عيسى، ونشر مفتشين مدنيين فيها، وتضمنت بنود المبادرة من البند 13 حتى البند 15 أن تقوم الأمم المتحدة بنشر مستشارين شرطيين تابعين لها، وأن تقوم بالدور المناسب فيما يتعلق بذلك بناء على اقتراحات يقدمها المبعوث الخاص لكل طرف من أطراف النزاع، مع توفير الضمانات اللازمة لتسهيل تنفيذ الاتفاق إن تم.
مؤشرات هذه المفاوضات لا تبعث عندي على التفاؤل، فمضمونها الفعلي يتناقض كثيرا مع شكلها الحيادي، حيث لم تنهي أساس الخلاف على شرعية السلطة بين الحكومة اليمنية المعترف بها من الأمم المتحدة في قراراتها السابقة، وبين ميليشيات الحوثي التي استولت على السلطة بشكل غير شرعي بدعم من ملالي طهران.
كما أن رؤية وفلسفة السيد مارتن غريفيث تتبنى تأجيل الصراع الراهن وإخراج مسألة حسم السيطرة على الأرض بوضعه في يد مفتشي الأمم المتحدة والمسؤولين المحليين، على حسب وصف المبادرة.
ومن عيوب هذه المبادرة فرضها استمرار بقاء الأوضاع والولاءات على ما هي عليه منذ 2014 حتى الآن، رغم كل الجرائم التي قامت بها ميليشيات الحوثي بحق سكان الحديدة، وغموض ما تضمنه البند الخامس الذي يتناول نقطة شديدة الحساسية، حيث نص على أن تحول جميع إيرادات الموانئ إلى البنك المركزي اليمني من خلال فروعه الموجودة في الحديدة للمساهمة في دفع الرواتب، فالسلطة الشرعية تريد أن تذهب الإيرادات من فرع البنك المركزي في الحديدة إلى مقر البنك المركزي في عدن، بينما ميليشيات الحوثيين تريد أن تذهب الواردات من الحديدة إلى صنعاء.
أمام هذه المعطيات أظن أن غريفيث ومن معه يدورون حول أنفسهم في حلقة فارغة مغلقة، فلن يتغير واقع المشهد اليمني في ظل بقاء ميليشيات الحوثي ضمن المعادلة اليمنية، الحوثيون يريدون أرضا تحت سيطرتهم وموارد مالية تقوي سلطتهم للاستمرار في تنفيذ أجندة مشاريعهم التي تقف خلفها إيران، وهذا ينطبق بالضبط على الموقع الاستراتيجي لمدينة الحديدة وموارد مينائها المالية، والبدء في أي حوار هو لمجرد الحوار فقط، سيكسب فيه الحوثي مزيدا من الوقت بعد خسائره المتتالية في كل الجبهات.
ختاما، إذا كان رأس الأفعى عبدالملك الحوثي يحاصره اليوم الجيش اليمني وقوى التحالف العربي في أحد جحور صعدة، ويحاصر مستقبله وويلات جرائمه في حق الشعب اليمني، وقريبا سيقطع رأسه عن ذيله، فهناك ثعالب على هيئة مسؤولين في الأمم المتحدة يتخذون مواقف غير حيادية بشأن الأزمة اليمنية، فبيانات بعضهم تعتمد على روايات كاذبة لميليشيات الحوثي الإيرانية، ومواقفهم تتجاهل جرائم هذه العصابة الإرهابية على الصعيدين الداخلي والخارجي، والتي كان آخرها إطلاق خمسة صواريخ باليستية خلال أيام الحج فقط من أصل 184 صاروخا أطلقت حتى الآن.
