الأزمة الاقتصادية تهدد وزراء طهران
الخميس - 30 أغسطس 2018
Thu - 30 Aug 2018
من المتوقع أن يستدعى أعضاء الحكومة الإيرانية أمام البرلمان في الأيام المقبلة، حيث يطالب المشرعون بإيجاد حلول للأزمة الاقتصادية الحادة.
وذكرت تقارير وكالات الأنباء أنه من المتوقع أن يمثل وزراء التعليم والصناعة والتجارة والنقل جميعا أمام البرلمان في المستقبل القريب، ويمكن أيضا استجواب وزير الخارجية محمد جواد ظريف.
وكما حدث لوزيري العمل والاقتصاد، فإن الوزراء جميعا يواجهون تهديدا بتصويت بحجب الثقة وفقدان المناصب تحت مقصلة الأوضاع الاقتصادية المتردية في طهران.
واضطر الرئيس الإيراني حسن روحاني بالفعل للمثول أمام المشرعين أمس الأول، حيث واجه وابلا من التساؤلات بشأن الأزمة المالية الحالية، التي شهدت تراجع قيمة العملة الوطنية (الريال) بأكثر من 50%.
وبدا أن روحاني لم يقدر على تقديم إجابات مرضية، حيث ألقى باللوم في الأزمة على العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران، في أعقاب القرار الأخير لواشنطن بالتخلي عن الاتفاق النووي لعام 2015، وبدا أن معظم المشرعين لم يقتنعوا بذلك.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أصدر في 6 أغسطس الحالي أمرا تنفيذيا لإعادة فرض بعض العقوبات النووية ضد إيران والموقوفة بسبب اتفاقية خطة العمل الشاملة المشتركة.
حيث وجه إدارات الدولة ووزارة الخزانة في 8 مايو بإعادة العقوبات الثانوية التي تضم مجموعة إجراءات تستهدف البنوك والشركات الأجنبية التي تتعامل مع إيران. وبدأت الدفعة الأولى من العقوبات بعد انتهاء فترة الـ90 يوما التي تسمح للشركات والبنوك الأجنبية بوقف وإنهاء أعمالها في إيران. في حين ستعود العقوبات المتبقية والمتعلقة بالبرنامج النووي بعد فترة 180 يوما، أي في 4 نوفمبر القادم. كما يتوقع أن يعيد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عددا كبيرا من المحظورين في القائمة بينهم كيانات حكومية ومؤسسات مالية إيرانية في 5 نوفمبر أو بعد ذلك، وفقا لما أورده موقع Lexology.
مجالات العقوبات الثانوية التي أعيد فرضها في 7 أغسطس:
مجالات عقوبات سيعاد فرضها في 5 نوفمبر:
رفض الصين وروسيا
تجنبت الصين وروسيا الالتزام بالعقوبات الأمريكية نظرا لتوقعاتهما بارتفاع أسعار النفط، وكذلك إنشاء أوروبا قناة دفع لإيران خالية من العقوبات.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن على الصين تجنب مخاطر العقوبات، نظرا لارتباط البنوك الصينية بشكل كبير بنظام واشنطن المالي.
كما أن روسيا لن تسعى لتحريك عقوبات إلزامية على بنوكها بإجراء معاملات مع إيران.
موقف أوروبا من المقاطعة:
أثرت الدفعة الأولى بوضوح على ارتفاع أسعار النفط وانسحاب شركة النفط الفرنسية توتال رسميا من إيران. فيما اقترح وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بأن تبدأ أوروبا في إنشاء أنظمة مالية لا تعتمد على الولايات المتحدة والدولار الأمريكي بهدف عزل السياسة الخارجية والمالية الأوروبية عن قرارات واشنطن. فكتب ماس في مقال له بصحيفة Handelsblatt الألمانية «من الضروري أن نعزز الاستقلالية الأوروبية من خلال إنشاء قنوات دفع مستقلة عن الولايات المتحدة وإنشاء صندوق نقد أوروبي وبناء نظام سويفت مستقل.»
كوريا الشمالية القادمة
أعربت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هالي عن أهمية وقف أي تمويل لإيران قبل أن تصبح كوريا الشمالية القادمة.
وذلك لأن إيران لن توقف برنامجها للأسلحة النووية ولا تجارب الصواريخ الباليستية ولا دعم الإرهاب وبيع الأسلحة، وفقا لمجلة The Atlantic. وأضافت هالي أنه حتى وإن غيرت إيران أو كوريا الشمالية رأيها في نزع السلاح النووي، فإن الولايات المتحدة لن تغير موقفها بشأن العقوبات ومن تصنيف الأمر بكونه تهديدا.
وذكرت تقارير وكالات الأنباء أنه من المتوقع أن يمثل وزراء التعليم والصناعة والتجارة والنقل جميعا أمام البرلمان في المستقبل القريب، ويمكن أيضا استجواب وزير الخارجية محمد جواد ظريف.
وكما حدث لوزيري العمل والاقتصاد، فإن الوزراء جميعا يواجهون تهديدا بتصويت بحجب الثقة وفقدان المناصب تحت مقصلة الأوضاع الاقتصادية المتردية في طهران.
واضطر الرئيس الإيراني حسن روحاني بالفعل للمثول أمام المشرعين أمس الأول، حيث واجه وابلا من التساؤلات بشأن الأزمة المالية الحالية، التي شهدت تراجع قيمة العملة الوطنية (الريال) بأكثر من 50%.
وبدا أن روحاني لم يقدر على تقديم إجابات مرضية، حيث ألقى باللوم في الأزمة على العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران، في أعقاب القرار الأخير لواشنطن بالتخلي عن الاتفاق النووي لعام 2015، وبدا أن معظم المشرعين لم يقتنعوا بذلك.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أصدر في 6 أغسطس الحالي أمرا تنفيذيا لإعادة فرض بعض العقوبات النووية ضد إيران والموقوفة بسبب اتفاقية خطة العمل الشاملة المشتركة.
حيث وجه إدارات الدولة ووزارة الخزانة في 8 مايو بإعادة العقوبات الثانوية التي تضم مجموعة إجراءات تستهدف البنوك والشركات الأجنبية التي تتعامل مع إيران. وبدأت الدفعة الأولى من العقوبات بعد انتهاء فترة الـ90 يوما التي تسمح للشركات والبنوك الأجنبية بوقف وإنهاء أعمالها في إيران. في حين ستعود العقوبات المتبقية والمتعلقة بالبرنامج النووي بعد فترة 180 يوما، أي في 4 نوفمبر القادم. كما يتوقع أن يعيد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عددا كبيرا من المحظورين في القائمة بينهم كيانات حكومية ومؤسسات مالية إيرانية في 5 نوفمبر أو بعد ذلك، وفقا لما أورده موقع Lexology.
مجالات العقوبات الثانوية التي أعيد فرضها في 7 أغسطس:
- شراء حكومة إيران للأوراق النقدية بالدولار الأمريكي
- تجارة إيران في الذهب والمعادن الثمينة
- البيع المباشر أو غير المباشر أو نقل أو توفير مواد معينة من وإلى إيران منها الجرافيت والمعادن الخام أو شبه نهائية والبرمجيات اللازمة لدمج العمليات الصناعية.
- المعاملات المتعلقة بشراء أو بيع الريال الإيراني أو مشتق تستند قيمته إلى سعر صرف الريال الإيراني أو الاحتفاظ بأموال أو حسابات بنكية كبيرة خارج إيران بالريال الإيراني.
- الشراء أو الاكتتاب أو تسهيل إصدار الديون السيادية الإيرانية.
- بيع أو توريد أو نقل سلع أو خدمات إلى إيران تستخدم في قطاع السيارات في إيران.
مجالات عقوبات سيعاد فرضها في 5 نوفمبر:
- قطاع الطاقة الإيراني بما في ذلك شراء أو اكتساب أو بيع أو نقل أو تسويق البترول والمنتجات النفطية والمنتجات البتروكيماوية من إيران.
- تعاملات المؤسسات المالية الأجنبية مع البنك المركزي الإيراني والمؤسسات المالية الإيرانية
- التعاملات مع شركة النفط الوطنية الإيرانية و الشركة الوطنية الإيرانية للناقلات وشركة نفط إيران للتجارة الداخلية.
- التعامل مع شركات تشغيل الموانئ في إيران وشركات الشحن وبناء السفن بما في ذلك خطوط الشحن في إيران أو خطوط الشحن البحري أو الشركات التابعة لها.
- توفير خدمات المراسلات المالية المتخصصة للبنك المركزي الإيراني والمؤسسات المالية الإيرانية.
- توفير التأمين أو إعادة التأمين لقطاعات الشحن والموانئ والبترول الإيرانية وبعض الأنشطة الأخرى.
رفض الصين وروسيا
تجنبت الصين وروسيا الالتزام بالعقوبات الأمريكية نظرا لتوقعاتهما بارتفاع أسعار النفط، وكذلك إنشاء أوروبا قناة دفع لإيران خالية من العقوبات.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن على الصين تجنب مخاطر العقوبات، نظرا لارتباط البنوك الصينية بشكل كبير بنظام واشنطن المالي.
كما أن روسيا لن تسعى لتحريك عقوبات إلزامية على بنوكها بإجراء معاملات مع إيران.
موقف أوروبا من المقاطعة:
أثرت الدفعة الأولى بوضوح على ارتفاع أسعار النفط وانسحاب شركة النفط الفرنسية توتال رسميا من إيران. فيما اقترح وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بأن تبدأ أوروبا في إنشاء أنظمة مالية لا تعتمد على الولايات المتحدة والدولار الأمريكي بهدف عزل السياسة الخارجية والمالية الأوروبية عن قرارات واشنطن. فكتب ماس في مقال له بصحيفة Handelsblatt الألمانية «من الضروري أن نعزز الاستقلالية الأوروبية من خلال إنشاء قنوات دفع مستقلة عن الولايات المتحدة وإنشاء صندوق نقد أوروبي وبناء نظام سويفت مستقل.»
كوريا الشمالية القادمة
أعربت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هالي عن أهمية وقف أي تمويل لإيران قبل أن تصبح كوريا الشمالية القادمة.
وذلك لأن إيران لن توقف برنامجها للأسلحة النووية ولا تجارب الصواريخ الباليستية ولا دعم الإرهاب وبيع الأسلحة، وفقا لمجلة The Atlantic. وأضافت هالي أنه حتى وإن غيرت إيران أو كوريا الشمالية رأيها في نزع السلاح النووي، فإن الولايات المتحدة لن تغير موقفها بشأن العقوبات ومن تصنيف الأمر بكونه تهديدا.
