التحالف ردا على حقوق الإنسان: إيران سبب استمرار حرب اليمن
رد قانوني شامل ومفصل سيفند ما ورد في التقرير من ادعاءات
رد قانوني شامل ومفصل سيفند ما ورد في التقرير من ادعاءات
الخميس - 30 أغسطس 2018
Thu - 30 Aug 2018
استنكر تحالف دعم الشرعية في اليمن، ما أشار إليه فريق المفوض السامي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 28 أغسطس 2018 حول حالة حقوق الإنسان في اليمن.
واستغرب التحالف في بيان أمس، تجاهل التقرير للدور الإنساني الكبير لدول التحالف في اليمن.
توضيح التحالف:
1 حرص التحالف على التعاون وبشكل منفتح وشفاف مع فريق الخبراء، وذلك منذ أن تم تشكيله من قبل المفوض السامي لحقوق الإنسان في ديسمبر 2017 ومباشرته لمهام عمله.
حيث تم عقد اجتماعين في مقر قيادة التحالف في الرياض مع أعضاء الفريق والمختصين فيه، وقد تم خلال تلك الاجتماعات تقديم الأدلة والإيضاحات على كافة الاستفسارات المقدمة من فريق الخبراء.
وتم كذلك تنظيم زيارة للفريق إلى مركز عمليات التحالف لإطلاعه على إجراءات سير العمليات، كما سهل التحالف مهام عمل الفريق في زياراته لليمن وتلبية متطلباته وكذلك توفير المعلومات في تقرير شامل سلم إلى المفوضية السامية يتضمن الإجابة على كافة الاستفسارات التي تقدم بها الفريق إلى المملكة ودولة الإمارات والجمهورية اليمنية، لذا فإن التحالف يستنكر ما أشار إليه الفريق في منهجية التقرير حول عدم حصوله على أي رد بشأن تقديم المعلومات المطلوبة.
2 أن التحالف يؤكد على استمرار التزامه باتخاذ جميع الخطوات لضمان تفادي وقوع الإصابات بين المدنيين في عملياته العسكرية وحماية المدنيين والأعيان المدنية وفقا لمبادئ القانون الإنساني الدولي.
3 تضمن التقرير العديد من المغالطات فيما يتعلق بتسبب التحالف في عرقلة وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين في اليمن، ويؤكد التحالف تعاونه المستمر مع الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الأخرى.
ويستغرب التحالف تجاهل التقرير لدور دول التحالف الإنساني الكبير في اليمن والمساعدات الإنسانية الضخمة التي قدمتها في هذا الإطار، وذلك في سبيل تخفيف معاناة الشعب اليمني، وآخرها التبرع السخي من كل من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت بمبلغ مليار و180مليون دولار، لمنظمات الأمم المتحدة العاملة في اليمن.
4 وقع التقرير في العديد من المغالطات المنهجية وفي توصيفه لوقائع النزاع والتي اتسمت بعدم الموضوعية خاصة عند تناول أطراف النزاع في اليمن ومحاولاته تحميل المسؤولية الكاملة لدول التحالف متجاهلا الأسباب الحقيقية لهذا النزاع وهي انقلاب ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران على الحكومة الشرعية، ورفضها لكافة الجهود السلمية التي تقودها الأمم المتحدة والتي تقوم على المرجعيات الثلاث المعترف بها دوليا.
5 عدم صحة الادعاءات والمزاعم الواردة في التقرير والتي تتناول استهداف قوات التحالف للمدنيين والقيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية وادعاءات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة وانتهاكات حرية التعبير والعنف الجنسي وتجنيد الأطفال، وقد استندت هذه الادعاءات على التقارير المضللة لبعض المنظمات غير الحكومية وما تنشره وسائل الإعلام، بالرغم من أنه سبق لدول التحالف أن فندت هذه الادعاءات والمزاعم خلال الاجتماعات مع فريق الخبراء الأممي وعبر الردود الرسمية التي تم تزويد الفريق بها، إلا أن الفريق وللأسف تجاهل تضمين هذه الردود في التقرير. الأمر الذي أفقد التقرير حياديته وتوازنه.
6 إن تحالف دعم الشرعية يرفض إدراج أسماء القادة والمسؤولين في دول التحالف في ملحق التقرير.
ويؤكد على وجود ازدواجية وانتقائية في المعايير لدى الفريق، وأن ما أشار إليه من محدودية الوصول والمصادر والوقت المتاح له من أجل تنفيذ مهامه، وقصر المدة التي باشر فيها مهامه والتي تقدر بستة أشهر، يؤكد على تسرع الفريق في تقييمه بشكل موضوعي لحالة حقوق الإنسان في اليمن، وكذلك عدم دقة الاستنتاجات والتوصيات التي توصل إليها وعلى وجه الخصوص مسألة القفز بشكل مباشر إلى تحديد الأطراف الفاعلة في النزاع وإدراج أسماء محددة في ملحق التقرير.
7 ادعى التقرير وجود وثائق وشهادات تؤكد وقوع انتهاكات، ولم يقدم هذه الوثائق إلى دول التحالف خلال الاجتماعات التي عقدت معه كي يتسنى لها التحقق والتأكد مما ورد فيها من مزاعم واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
8 لا تتفق دول التحالف مع جل الاستنتاجات التي توصل إليها التقرير وعلى وجه الخصوص الفقرات 106 و108 (أ) و(ب) و109.
9 لم يشر التقرير إلى الدور الإيراني في استمرار الحرب في اليمن وتأجيج الصراع ودعمها المستمر للحوثيين رغم الأدلة الواضحة التي قدمها التحالف إلى الآليات الدولية. ومن ضمنها ما تم إثباته في تقرير فريق الخبراء التابع للجنة الجزاءات بمجلس الأمن المنشأ بموجب الفقرة (19) من قرار مجلس الأمن رقم 2140 لعام (2014).
10 على الرغم من إشارة التقرير إلى إطلاق الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران لصواريخ على المملكة، ألا أن التقرير أغفل الإشارة إلى الأعداد الكبيرة لتلك الصواريخ، وتعمد الميليشيات الحوثية لاستهداف الأعيان المدنية، مما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا بين المدنيين.
وعليه تشير دول التحالف مجددا إلى المغالطات التي وقع فيها التقرير وعدم حياديته، وأن التحالف سيقدم ردا قانونيا شاملا وبشكل مفصل في وقت لاحق، يفند فيه ما ورد في التقرير من ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وسيتم تزويد مجلس حقوق الإنسان به ووفقا للإجراءات المعمول بها في المجلس.
وفي الختام يؤكد التحالف حرصه واستعداده التام للتعاون مع مختلف أجهزة وآليات الأمم المتحدة المعنية بالنزاع في اليمن، وذلك بما يسهم في تحقيق السلم والأمن والاستقرار لليمن وشعبه، ودول المنطقة.
واستغرب التحالف في بيان أمس، تجاهل التقرير للدور الإنساني الكبير لدول التحالف في اليمن.
توضيح التحالف:
1 حرص التحالف على التعاون وبشكل منفتح وشفاف مع فريق الخبراء، وذلك منذ أن تم تشكيله من قبل المفوض السامي لحقوق الإنسان في ديسمبر 2017 ومباشرته لمهام عمله.
حيث تم عقد اجتماعين في مقر قيادة التحالف في الرياض مع أعضاء الفريق والمختصين فيه، وقد تم خلال تلك الاجتماعات تقديم الأدلة والإيضاحات على كافة الاستفسارات المقدمة من فريق الخبراء.
وتم كذلك تنظيم زيارة للفريق إلى مركز عمليات التحالف لإطلاعه على إجراءات سير العمليات، كما سهل التحالف مهام عمل الفريق في زياراته لليمن وتلبية متطلباته وكذلك توفير المعلومات في تقرير شامل سلم إلى المفوضية السامية يتضمن الإجابة على كافة الاستفسارات التي تقدم بها الفريق إلى المملكة ودولة الإمارات والجمهورية اليمنية، لذا فإن التحالف يستنكر ما أشار إليه الفريق في منهجية التقرير حول عدم حصوله على أي رد بشأن تقديم المعلومات المطلوبة.
2 أن التحالف يؤكد على استمرار التزامه باتخاذ جميع الخطوات لضمان تفادي وقوع الإصابات بين المدنيين في عملياته العسكرية وحماية المدنيين والأعيان المدنية وفقا لمبادئ القانون الإنساني الدولي.
3 تضمن التقرير العديد من المغالطات فيما يتعلق بتسبب التحالف في عرقلة وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين في اليمن، ويؤكد التحالف تعاونه المستمر مع الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الأخرى.
ويستغرب التحالف تجاهل التقرير لدور دول التحالف الإنساني الكبير في اليمن والمساعدات الإنسانية الضخمة التي قدمتها في هذا الإطار، وذلك في سبيل تخفيف معاناة الشعب اليمني، وآخرها التبرع السخي من كل من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت بمبلغ مليار و180مليون دولار، لمنظمات الأمم المتحدة العاملة في اليمن.
4 وقع التقرير في العديد من المغالطات المنهجية وفي توصيفه لوقائع النزاع والتي اتسمت بعدم الموضوعية خاصة عند تناول أطراف النزاع في اليمن ومحاولاته تحميل المسؤولية الكاملة لدول التحالف متجاهلا الأسباب الحقيقية لهذا النزاع وهي انقلاب ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران على الحكومة الشرعية، ورفضها لكافة الجهود السلمية التي تقودها الأمم المتحدة والتي تقوم على المرجعيات الثلاث المعترف بها دوليا.
5 عدم صحة الادعاءات والمزاعم الواردة في التقرير والتي تتناول استهداف قوات التحالف للمدنيين والقيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية وادعاءات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة وانتهاكات حرية التعبير والعنف الجنسي وتجنيد الأطفال، وقد استندت هذه الادعاءات على التقارير المضللة لبعض المنظمات غير الحكومية وما تنشره وسائل الإعلام، بالرغم من أنه سبق لدول التحالف أن فندت هذه الادعاءات والمزاعم خلال الاجتماعات مع فريق الخبراء الأممي وعبر الردود الرسمية التي تم تزويد الفريق بها، إلا أن الفريق وللأسف تجاهل تضمين هذه الردود في التقرير. الأمر الذي أفقد التقرير حياديته وتوازنه.
6 إن تحالف دعم الشرعية يرفض إدراج أسماء القادة والمسؤولين في دول التحالف في ملحق التقرير.
ويؤكد على وجود ازدواجية وانتقائية في المعايير لدى الفريق، وأن ما أشار إليه من محدودية الوصول والمصادر والوقت المتاح له من أجل تنفيذ مهامه، وقصر المدة التي باشر فيها مهامه والتي تقدر بستة أشهر، يؤكد على تسرع الفريق في تقييمه بشكل موضوعي لحالة حقوق الإنسان في اليمن، وكذلك عدم دقة الاستنتاجات والتوصيات التي توصل إليها وعلى وجه الخصوص مسألة القفز بشكل مباشر إلى تحديد الأطراف الفاعلة في النزاع وإدراج أسماء محددة في ملحق التقرير.
7 ادعى التقرير وجود وثائق وشهادات تؤكد وقوع انتهاكات، ولم يقدم هذه الوثائق إلى دول التحالف خلال الاجتماعات التي عقدت معه كي يتسنى لها التحقق والتأكد مما ورد فيها من مزاعم واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
8 لا تتفق دول التحالف مع جل الاستنتاجات التي توصل إليها التقرير وعلى وجه الخصوص الفقرات 106 و108 (أ) و(ب) و109.
9 لم يشر التقرير إلى الدور الإيراني في استمرار الحرب في اليمن وتأجيج الصراع ودعمها المستمر للحوثيين رغم الأدلة الواضحة التي قدمها التحالف إلى الآليات الدولية. ومن ضمنها ما تم إثباته في تقرير فريق الخبراء التابع للجنة الجزاءات بمجلس الأمن المنشأ بموجب الفقرة (19) من قرار مجلس الأمن رقم 2140 لعام (2014).
10 على الرغم من إشارة التقرير إلى إطلاق الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران لصواريخ على المملكة، ألا أن التقرير أغفل الإشارة إلى الأعداد الكبيرة لتلك الصواريخ، وتعمد الميليشيات الحوثية لاستهداف الأعيان المدنية، مما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا بين المدنيين.
وعليه تشير دول التحالف مجددا إلى المغالطات التي وقع فيها التقرير وعدم حياديته، وأن التحالف سيقدم ردا قانونيا شاملا وبشكل مفصل في وقت لاحق، يفند فيه ما ورد في التقرير من ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وسيتم تزويد مجلس حقوق الإنسان به ووفقا للإجراءات المعمول بها في المجلس.
وفي الختام يؤكد التحالف حرصه واستعداده التام للتعاون مع مختلف أجهزة وآليات الأمم المتحدة المعنية بالنزاع في اليمن، وذلك بما يسهم في تحقيق السلم والأمن والاستقرار لليمن وشعبه، ودول المنطقة.
