ترويج الكتروني لمنتجات تخسيس بتراخيص مزورة
هيئة الغذاء تدرس إجراءات للحد من التسويق الالكتروني للأدوية
هيئة الغذاء تدرس إجراءات للحد من التسويق الالكتروني للأدوية
الاثنين - 27 أغسطس 2018
Mon - 27 Aug 2018
رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء خلال الأشهر الماضية عددا من التراخيص المزورة في قطاع الأجهزة والمنتجات الطبية، والتي تستخدمها بعض الشركات للترويج لمنتجاتها، من خلال استخدام التسويق الالكتروني كوسيط لبيع هذه المنتجات.
وأكد المتحدث الرسمي للهيئة إدريس الدريس أن من أكبر التحديات التي تواجه الجهات الرقابية التسويق عن طريق الانترنت، الأمر الذي فرض العمل على اتخاذ إجراءات للحد من هذه التحديات.
وتشهد مواقع التواصل الاجتماعية ومنصات البيع الالكتروني عروض تسويق وبيع أدوية ومنتجات وأعشاب طبية، تمارس من خلال شركات خارج السعودية بالتعاون مع مندوبي وأخصائيي تغذية وصيادلة نتيجة عمولات تتراوح ما بين 20 و30 % من
سعر المنتج.
تهديد للصحة
وأوضح الصيدلاني محمد الزهراني لـ«مكة» أن شراء الأدوية عبر الانترنت يمثل تهديدا لصحة الإنسان، خاصة أنها تكون عادة مجهولة المصدر، ولا يعرف إذا كانت حقيقية أو مغشوشة، علما أن بعض شركات الأدوية خارج السعودية تستعين ببعض الصيادلة الوافدين داخل البلاد للترويج لمنتجاتها، والتي لم تحصل بعد على تراخيص، وبيعها لزبائن الصيدليات على أنها منتجات آمنة.
وفي تجربة عملية مع عدد من الشركات المعلنة عن بيع منتجاتها الطبية عبر الانترنت، ومنها منتجات للتخسيس تروج لها إحدى الشركات على أنها مرخصة من هيئة الغذاء والدواء السعودية، وبأسعار تتجاوز 1400 ريال للمنتج الواحد، تبين بعد الاستفسار من هيئة الغذاء والدواء أن «الشركة رخص لها بمنتجين فقط، أما بقية المنتجات فهي غير آمنة ومغشوشة وتروج بالحيلة».
وفي تجربة ثانية، أكد مندوب أدوية على الانترنت يحمل صفة صيدلي بحسب وصفه، بأن لديه منتجا من شركة أمريكية لعلاج أمراض القولون، سعره 250 ريالا، لكن بعد الاستفسار من الهيئة، أكدت أن منتج
«super colon cleanse» غير مسجل لدى الهيئة، ولذلك لا يمكن التأكد من فعالية ومأمونية المستحضر في الادعاءات المزعومة.
مشروع الكتروني
من جانبه أكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحسين أن الوزارة تلقت أكثر من 8720 بلاغا على المتاجر الالكترونية خلال النصف الأول من 2018.
وأضاف أن بيع السلع والبضائع المقلدة أو المغشوشة عبر المتاجر الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعية، يعد مخالفة لنظام الغش التجاري، ونظام العلامات التجارية، وتترتب عليه عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال.
واختتم حديثه بأن الوزارة أعدت مشروع نظام التجارة الالكترونية، وهو حاليا لدى الجهات المختصة، ويهدف النظام إلى تعزيز الثقة في التعاملات التجارية الالكترونية، وسلامتها، ووضع نظام لضبط الإعلان الالكتروني، وفرض أحكام خاصة بالضمان، وفسخ العقد ورد البيع.
يذكر أن البلاغات الطبية والأدوية من تخصص هيئة الغذاء والدواء، كما أن الضبطيات والمداهمات والجولات تكون مشتركة بينها وبين جهات رقابية عدة أخرى.
أسباب تدفع إلى الشراء من المواقع بحسب الزهراني:
الأدوية والأعشاب المسوقة
بلاغات تلقتها التجارة بحسب الحسين:
وأكد المتحدث الرسمي للهيئة إدريس الدريس أن من أكبر التحديات التي تواجه الجهات الرقابية التسويق عن طريق الانترنت، الأمر الذي فرض العمل على اتخاذ إجراءات للحد من هذه التحديات.
وتشهد مواقع التواصل الاجتماعية ومنصات البيع الالكتروني عروض تسويق وبيع أدوية ومنتجات وأعشاب طبية، تمارس من خلال شركات خارج السعودية بالتعاون مع مندوبي وأخصائيي تغذية وصيادلة نتيجة عمولات تتراوح ما بين 20 و30 % من
سعر المنتج.
تهديد للصحة
وأوضح الصيدلاني محمد الزهراني لـ«مكة» أن شراء الأدوية عبر الانترنت يمثل تهديدا لصحة الإنسان، خاصة أنها تكون عادة مجهولة المصدر، ولا يعرف إذا كانت حقيقية أو مغشوشة، علما أن بعض شركات الأدوية خارج السعودية تستعين ببعض الصيادلة الوافدين داخل البلاد للترويج لمنتجاتها، والتي لم تحصل بعد على تراخيص، وبيعها لزبائن الصيدليات على أنها منتجات آمنة.
وفي تجربة عملية مع عدد من الشركات المعلنة عن بيع منتجاتها الطبية عبر الانترنت، ومنها منتجات للتخسيس تروج لها إحدى الشركات على أنها مرخصة من هيئة الغذاء والدواء السعودية، وبأسعار تتجاوز 1400 ريال للمنتج الواحد، تبين بعد الاستفسار من هيئة الغذاء والدواء أن «الشركة رخص لها بمنتجين فقط، أما بقية المنتجات فهي غير آمنة ومغشوشة وتروج بالحيلة».
وفي تجربة ثانية، أكد مندوب أدوية على الانترنت يحمل صفة صيدلي بحسب وصفه، بأن لديه منتجا من شركة أمريكية لعلاج أمراض القولون، سعره 250 ريالا، لكن بعد الاستفسار من الهيئة، أكدت أن منتج
«super colon cleanse» غير مسجل لدى الهيئة، ولذلك لا يمكن التأكد من فعالية ومأمونية المستحضر في الادعاءات المزعومة.
مشروع الكتروني
من جانبه أكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحسين أن الوزارة تلقت أكثر من 8720 بلاغا على المتاجر الالكترونية خلال النصف الأول من 2018.
وأضاف أن بيع السلع والبضائع المقلدة أو المغشوشة عبر المتاجر الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعية، يعد مخالفة لنظام الغش التجاري، ونظام العلامات التجارية، وتترتب عليه عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال.
واختتم حديثه بأن الوزارة أعدت مشروع نظام التجارة الالكترونية، وهو حاليا لدى الجهات المختصة، ويهدف النظام إلى تعزيز الثقة في التعاملات التجارية الالكترونية، وسلامتها، ووضع نظام لضبط الإعلان الالكتروني، وفرض أحكام خاصة بالضمان، وفسخ العقد ورد البيع.
يذكر أن البلاغات الطبية والأدوية من تخصص هيئة الغذاء والدواء، كما أن الضبطيات والمداهمات والجولات تكون مشتركة بينها وبين جهات رقابية عدة أخرى.
أسباب تدفع إلى الشراء من المواقع بحسب الزهراني:
- الإعلانات المضللة
- انخفاض الأسعار
- سهوله توصيلها للمنازل
الأدوية والأعشاب المسوقة
- أدويه تخسيس
- أدوية السكري والضغط والتهابات القولون
- منشطات جنسية
- مكملات غذائية
بلاغات تلقتها التجارة بحسب الحسين:
- عدم الاسترجاع
- رفض الاستبدال
- عدم صحة الإعلان
- تأخير تسليم منتج
- تقليد علامات تجارية
