مي محمد الشريف

تساؤلات حول عزل ترمب

الجمعة - 24 أغسطس 2018

Fri - 24 Aug 2018

يتكرر الحديث حول تصعيد اتهامات ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، والتي قد تؤدي إلى إقالته، حيث بدأت المطالبات بعزله بعد توليه الرئاسة بأسابيع قليلة، بناء على كشف قضية تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية واحتمالية تواطؤ حملة ترمب الانتخابية فيها. ويواجه الرئيس الأمريكى دونالد ترمب الشهر الحالي مخاطر متزايدة بعد إدانة مدير حملته الانتخابية السابق بول مانافورت بثماني تهم تتضمن خمس منها الاحتيال الضريبي، كذلك انقلاب محاميه السابق مايكل كوهين عليه واعترافه بدفع أموال لستيفاني كليفورد مقابل شراء صمتها حول علاقتها مع ترمب، وإقراره بانتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية خلال الانتخابات الأمريكية السابقة، مؤكدا أنه فعل ذلك بناء على أوامر المرشح الرئاسي في ذلك الوقت «دونالد ترمب». فهل عملية عزل الرئيس سهلة؟

عزل الرئيس بحسب الدستور الأمريكي حق للشعب الأمريكي متمثلا بالكونجرس، ويهدف للإطاحة بالرؤساء المتهمين بالخيانة العظمى، والرشوة، والتزوير والكذب.

ولكي ينجح عزل الرئيس يتطلب تصويت أغلبية مجلس النواب لمساءلة الرئيس، وإن صوت 67 من أصل 100 عضو بإدانة الرئيس يتم عزله من منصبه، ويباشر نائب الرئيس تولي زمام الأمور في البلاد.

وعلى مر التاريخ الأمريكي لم يحدث أن تم عزل أي من الرؤساء السابقين، إلا أن مجلس النواب الأمريكي سعى إلى إدانة رؤساء والتصويت لعزلهم، المرة الأولى كانت عام 1868 م ضد الرئيس آندرو جونسون بتهم مختلفة، من ضمنها إقالة المسؤولين المناهضين لسياسته، ورفض أعضاء مجلس الشيوخ إدانته بـ 35 صوتا ضد 19، وكان ينقص صوت واحد لعزله. وفي عام 1998م نجا بيل كلينتون من اتهام مجلس النواب له بالكذب حول علاقته بمونيكا لوينسكي، ورفض مجلس الشيوخ الاتهام ولم يصوتوا على إدانته. أما الرئيس ريتشارد نيكسون، فقد فضل الاستقالة من منصبه عام 1974م قبل تصويت مجلس النواب ضده حول اتهامه بقضية ووترغيت.

على الرغم من معاناة الرئيس الأمريكي من الغضب الإعلامي المستمر والملاحقة القضائية المتكررة ضده، والتي أدت إلى تخلي كثير من أصدقائه القدامى عنه، إلا أنها على صعيد آخر قد تعد قوة له، حيث إن الهجوم ضده وزيادة الحديث حول عزله سببا الذعر للجماهير والمؤسسات ذات الميول السياسية الجمهورية، والتي ستؤدي إلى زيادة أصواتهم للنواب للجمهوريين وثبات أعدادهم في انتخابات الكونغرس النصفية في نوفمبر الحالي، والتي ستحمي ترمب من أي تحقيقات أو تصويت حول عزله.

وفي الحقيقة، المواطن الأمريكي البسيط لا يهتم بالمواجهات القانونية ضد الرئيس، وقد تكون ليست من أولوياته في الحياة مقارنة باهتمامه بحقيقة انخفاض معدلات البطالة التي انخفضت إلى مستويات قياسية، وارتفاع معدل دخل الفرد الأمريكي إلى 59 ألف دولار في عهد ترمب مقابل 57 ألف دولار في السنوات السابقة.

ReaderRiy@