بنوك تؤجل "التمويل المسؤول" إلى ما بعد العيد

رغم مرور أسبوع على بدء تطبيق نظام «مبادئ التمويل المسؤول للأفراد»، إلا أن عددا من البنوك لم تمنح حتى الآن عملاءها قروضا وفق النظام الجديد، مفضلة تأجيل ذلك إلى ما بعد عيد الأضحى، في حين صرفت عددا من القروض بالنظام القديم، والتي كان التقديم عليها قبل موعد تطبيق التمويل المسؤول في 12 أغسطس الحالي.

وأرجع مختص في الشأن المصرفي التأجيل إلى ما بعد العيد إلى ثلاثة أسباب تتضمن، إجراء التعديل على برامج البنوك، وعمل الدورات للموظفين، إضافة إلى ضغوط الطلبات ما قبل تطبيق النظام.

وبحسب جولة لـ«مكة» على فروع بنوك بجدة، أفاد عدد منها بأن تأجيل إقراض العملاء إلى ما بعد إجازة العيد يرجع إلى عدم تعميدها من قبل إدارتها بالآلية الجديدة التي فرضتها مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» والتي تتطلب إفصاح طالبي التمويل بكافة الالتزامات من خلال نموذج الإفصاح، في حين أكد أحد موظفي البنوك وجود النموذج، ولكن لن تتم عملية تمويل الأفراد إلا بعد إجازة عيد الأضحى.

6 آلاف طلب

وأوضح موظف آخر في أحد المصارف أن طلبات القروض الشخصية الأسبوع الماضي بلغت أكثر من 6 آلاف طلب، جزء منها تم تنفيذه مطلع الأسبوع الحالي بالآلية القديمة، نظرا لتقديم الطلب قبل تاريخ نفاذ قرار مؤسسة النقد، فيما لم يتم الرد على طلبات التمويل «المسؤول» إلى الوقت الراهن، مطمئنا العملاء بأن السيولة لن تكون بفارق كبير بعد تخوف الكثيرين من نقص سيولة الاقتراض، نظرا لأن الإفصاح من قبل العميل، وهو من سيضع التقديرات الشهرية المستقطعة من راتبه للاستهلاك الشهري.

تجهيز برامجها

ولا يزال العديد من عملاء البنوك بين متسرع لطلب قرض التمويل وبين متردد، تخوفا من تغير حجم السيولة ما بين النظامين، وأوضح المختص في الشأن المصرفي حسان السالمي لـ»مكة» أن تغيير النظام يحتاج إلى تغيير البرامج داخل المصارف، والتي تتواكب مع قرارات مؤسسة النقد «ساما» علاوة على أنه من الضروري أن تكون هناك دورات لموظفي أفرع البنوك، وكل ذلك قد يعطي العذر للمصارف بالتوقف إلى حين انتهاء إداراتها من تجهيز برامجها المتوافقة مع سياسة التمويل المسؤول.

وأضاف السالمي أن الأرقام الكبيرة لطلبات الإقراض والتي أكدها مصرفيون لها دور كبير في تباطؤ تطبيق النظام الجديد، والتي لا بد أن تبرمج البنوك أنظمتها، وهذا يأخذ برهة من الزمن، مشيرا إلى أن أنظمة المؤسسة تحد من الإقراض الذي غالبا ما يكون لأمور استهلاكية.

دراية بالمخاطر

وأوضح أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية المتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ أن المواد 15 و16 و17 التي جاءت في بنود التمويل المسؤول، سوف تطبق على الفور وهي نسب استقطاع وتحمل من الراتب، حيث قسمت إلى أكثر من قسم ونوع تمويل، فرواتب 15 ألفا لها تقسيمة محددة، وما يقل عن 25 ألفا وما زاد لها أيضا آليات محددة تفاوتت بحسب الدخل ونوع التمويل، فمثلا العميل الموظف يستقطع 33.33% من إجمالي الراتب، إضافة إلى البدلات الثابتة ناقصا ما يخص التأمينات والتقاعد من خصومات. وأشار إلى أن الهدف من هذه المبادئ هو إضافة المزيد من الشفافية والوضوح والإفصاح على التعاقدات، وأن يكون العميل على دراية تامة بمخاطر التمويل وعلى المصرف التأكد بشكل قوي بما يتعلق بالقدرة المالية على تحمل الالتزامات والمسؤوليات والمخاطر الخاصة بنوع القرض وتشمل الأمور الحياتية والمصاريف الشهرية كالكهرباء والمعيشة من قبل العميل والتأكد من دقتها، علاوة على السجل الائتماني من «سمه»، إضافة إلى دراسة العميل للعقد والذي يكون لمدة 15 يوما.

3 أسباب:

• إجراء التعديل على برامج البنوك


• عمل الدورات للموظفين


• ضغوط الطلبات ما قبل تطبيق النظام

ما أهداف التمويل المسؤول؟

• تشجيع التمويل الذي يلبي الاحتياجات الفعلية للعملاء


• دعم القروض المتعلقة بالحصول على المسكن والأصول بدلا من الأغراض الاستهلاكية


• تعزيز الشمول المالي من خلال توفير التمويل المناسب لجميع فئات المجتمع


• مراعاة نسبة التحمل ضمن نطاق يمكن للعميل تحمله


• ضمان العدالة والتنافسية بين الممولين (البنوك وشركات التمويل)


• توحيد الإجراءات والآليات المتبعة من الممولين وضمان كفاءتها

على من تطبق؟

على جميع الممولين وتخضع لها جميع المنتجات والبرامج الائتمانية الموجهة إلى الأفراد، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر التمويل الشخصي وتمويل المركبات والبطاقات الائتمانية والتمويل العقاري.