15 مليارا تكلفة السيادة القطرية المنقوصة

تدفع قطر ضريبة سياساتها المضطربة يوما بعد يوم، وتواجه حقيقة أنها فاقدة للسيطرة على مصيرها أو قراراتها، وتبرهن في الوقت نفسه أن الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب محقة في مقاطعتها، وينكشف أن النظام القطري يرتهن لأجندات خارجية حتى لو كانت ضد أمن واستقرار المنطقة.

وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في تغريدة على «تويتر»، إنه على ما يبدو فإن تكلفة السيادة المنقوصة باهظة، وأما السيادة الطبيعية التي لا تشترى بالمال فهي وليد صدقك ومصداقيتك مع محيطك.

وبالرغم من أن فاتورة الاستعانة القطرية بالجنود الأتراك ترتفع بشكل مفزع، إلا أن تركيا لن تتوقف عن التحكم بالقرار القطري، مستفيدة من وجود جنودها على الأراضي القطرية، وهذه المرة وجدت قطر نفسها مكلفة بضخ 15 مليار دولار في

الاقتصاد التركي، دعما لحليفها الذي انخفضت أسعار عملته بشكل حاد مع تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة، وفي ظل العقوبات الأمريكية على أنقرة.

وغرد الكاتب الصحفي عبدالعزيز الخميس قائلا «مصادر في الدوحة: إردوغان أحرج تميم الذي فوجئ بقصة الـ15 مليار دولار، ومكتب إردوغان هو من أطلقها، وتذرع لتميم بأن الأمر للاستهلاك المحلي، ولن يكون أمام الحمدين سوى بلع القصة وهضمها تدريجيا، لكن الخشية من ردة فعل ترمب».

رغم كل ذلك، فإن إعلان استثمارات قطر في تركيا لن يكفي لحل أزمة الاقتصاد التركي على الرغم من الشكوك في تنفيذها، بسبب أن ديون تركيا تفوق 400 مليار دولار أمريكي، مما يعني أن خدمة الدين السنوية تفوق 20 مليار دولار على الأقل، وهو ما يجعل المساعدة القطرية عديمة الفائدة مقارنة بالمطالبات على الحكومة التركية.