الكونجرس يقيم العقوبات المفروضة على إيران
الخميس - 16 أغسطس 2018
Thu - 16 Aug 2018
طبقت الولايات المتحدة والأمم المتحدة على مدى طويل عددا كبيرا من العقوبات على إيران نتيجة للانتهاكات التي ارتكبتها في قضايا عدة، فتعمل هذه العقوبات على التصدي للتهديدات المحتملة من إيران.
وقيم تقرير أصدره مركز خدمة أبحاث الكونجرس بشكل مفصل فعالية العقوبات المفروضة على إيران، وفقا لعدد من المعايير وبناء على تحليل لأهداف العقوبات.
البرنامج النووي الإيراني والقدرات الاستراتيجية
يشير قبول إيران وامتثالها لخطة العمل الشاملة المشتركة «JCPOA» إلى استعدادها لقبول القيود على برنامجها النووي لفترة طويلة، إلا أن مجتمع الاستخبارات قيم تأثير العقوبات على المدى الطويل بأنهم لا يعلمون ما إذا كانت إيران تخطط لتطوير سلاح نووي مع عدم تأكيد بقاء إيران واستمرارها في الاتفاقية، فتقل الأدلة حول تباطؤ برنامج إيران النووي أو الصاروخي حتى في فترة العقوبات الصارمة بين 2011 و2016.
كما أشار بعض المسؤولين الأمريكيين لاحتمالية تطور وتقدم برامج إيران النووية والصاروخية بشكل أسرع خلال فترة رفع العقوبات. فنمت صناعة الأسلحة في إيران على مدى العقدين الماضيين بحصولها على أنظمة دفاعية من روسيا وكوريا الشمالية، بما في ذلك الألغام البحرية والصواريخ الباليستية وطائرات بدون طيار مسلحة وغيرها.
النفوذ الإقليمي
ساهم تخفيف العقوبات أوائل 2016 من زيادة نفوذ إيران، وذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال إعلانه الانسحاب من خطة العمل الشاملة المشتركة بأن ميزانية الدفاع الإيرانية زادت بنسبة 40% منذ يوم التنفيذ، كما لم تمنع العقوبات الصارمة والقيود المفروضة من الولايات المتحدة والأمم المتحدة بين عامي 2011 و2016 من تصدير إيران لأسلحة وصواريخ إلى حلفائها الإقليميين مثل نظام الأسد في سوريا والحوثيين في اليمن، وحزب الله اللبناني والميليشيات في العراق، إضافة إلى إرسال الآلاف من المستشارين من الحرس الثوري لمساعدة نظام الأسد في سوريا عام 2013.
السياسة
لم تؤكد أي إدارة أمريكية أن العقوبات المفروضة على إيران كانت تهدف لإحداث تغيير في النظام الإيراني، وحتى مع دعم الإيرانيين الذين يسعون إلى إعادة الاندماج مع المجتمع الدولي وإعفاءات العقوبات مثل روحاني، إلا أن الحرس الثوري وغيره من المتشددين يسيطرون على الأمن الداخلي والقضاء. ويشير إعفاء روحاني لمحافظ البنك المركزي من منصبه كإشارة واضحة لاستجابته للمخاوف الاقتصادية التي عبر عنها أعضاء المؤسسة السياسية الإيرانية، فيما تسبب الانسحاب الأمريكي من خطة العمل الشاملة المشتركة في اندلاع احتجاجات متعددة في طهران ومدن عدة.
حقوق الإنسان
أشارت تقارير من وزارة الخارجية الأمريكية والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران إلى وجود تحسن متواضع في بعض الممارسات خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد إرخاء قواعد اللباس العام للمرأة، كما خفت مراقبة السلطات الإيرانية لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، إثر امتناع الشركات الأجنبية بشكل عام عن بيع معدات المراقبة للحكومة الإيرانية، أبرزها الشركة الصينية هواوي والألمانية سيمنز.
الاقتصاد
ألحقت العقوبات أضرارا كبيرة باقتصاد إيران للحد الذي لم يتوقعه الإيرانيون، ففي عام 2014 انخفض النمو في الناتج المحلي بنسبة تراوحت بين 15% و20% وارتفع معدل البطالة إلى 20% مع وجود إيرانيين يعملون بدون أجر أو بأجر مدفوع جزئيا. ويتوقع أن تتسبب إعادة فرض العقوبات من الولايات المتحدة إلى خفض النمو بنسبة 4% خلال 2018 و2019.
كما بدأت صادرات النفط الإيرانية تنخفض إلى أقل من مليوني برميل يوميا، إلى جانب ضعف قدرة إيران في الحصول على تأمين الشحن بعد انسحاب شركات تأمين الشحن بالولايات المتحدة من السوق الإيراني.
فيما تباطأ دخول البنوك العالمية للسوق الإيراني بعد تخفيف عقوبات 2016 لخوفهم من عقوبات الولايات المتحدة ومن غياب الشفافية في القطاع المالي الإيراني وبسبب التكاليف الإضافية الناجمة عن عدم القدرة على معالجة المعاملات المتعلقة بإيران من خلال النظام المالي الأمريكي.
وأسفر ذلك عن توقف سوق طهران وعدم قدرة التاجر على استيراد السلع بالسعر المناسب، وبالتالي تسبب في زيادة التضخم إلى نحو 15% في أواخر يونيو.
تنمية قطاع الطاقة طويل الأجل
فرض قانون عقوبات إيران (ISA) للحد من قدرتها على إنتاج النفط والغاز على المدى الطويل من خلال حرمان إيران من التكنولوجيا والاستثمار الخارجي، فخسرت إيران في 2011 نحو 60 مليار دولار نتيجة لانسحاب عدد من الشركات الكبرى من إيران.
وذكرت إيران أنها بحاجة لـ130 إلى 145 مليار دولار من الاستثمارات الجديدة بحلول 2020 للحفاظ على إنتاج النفط من السقوط، وسيكلفها تطوير حقل غاز جنوب بارس الكبير 100 مليار دولار.
وقيم تقرير أصدره مركز خدمة أبحاث الكونجرس بشكل مفصل فعالية العقوبات المفروضة على إيران، وفقا لعدد من المعايير وبناء على تحليل لأهداف العقوبات.
البرنامج النووي الإيراني والقدرات الاستراتيجية
يشير قبول إيران وامتثالها لخطة العمل الشاملة المشتركة «JCPOA» إلى استعدادها لقبول القيود على برنامجها النووي لفترة طويلة، إلا أن مجتمع الاستخبارات قيم تأثير العقوبات على المدى الطويل بأنهم لا يعلمون ما إذا كانت إيران تخطط لتطوير سلاح نووي مع عدم تأكيد بقاء إيران واستمرارها في الاتفاقية، فتقل الأدلة حول تباطؤ برنامج إيران النووي أو الصاروخي حتى في فترة العقوبات الصارمة بين 2011 و2016.
كما أشار بعض المسؤولين الأمريكيين لاحتمالية تطور وتقدم برامج إيران النووية والصاروخية بشكل أسرع خلال فترة رفع العقوبات. فنمت صناعة الأسلحة في إيران على مدى العقدين الماضيين بحصولها على أنظمة دفاعية من روسيا وكوريا الشمالية، بما في ذلك الألغام البحرية والصواريخ الباليستية وطائرات بدون طيار مسلحة وغيرها.
النفوذ الإقليمي
ساهم تخفيف العقوبات أوائل 2016 من زيادة نفوذ إيران، وذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال إعلانه الانسحاب من خطة العمل الشاملة المشتركة بأن ميزانية الدفاع الإيرانية زادت بنسبة 40% منذ يوم التنفيذ، كما لم تمنع العقوبات الصارمة والقيود المفروضة من الولايات المتحدة والأمم المتحدة بين عامي 2011 و2016 من تصدير إيران لأسلحة وصواريخ إلى حلفائها الإقليميين مثل نظام الأسد في سوريا والحوثيين في اليمن، وحزب الله اللبناني والميليشيات في العراق، إضافة إلى إرسال الآلاف من المستشارين من الحرس الثوري لمساعدة نظام الأسد في سوريا عام 2013.
السياسة
لم تؤكد أي إدارة أمريكية أن العقوبات المفروضة على إيران كانت تهدف لإحداث تغيير في النظام الإيراني، وحتى مع دعم الإيرانيين الذين يسعون إلى إعادة الاندماج مع المجتمع الدولي وإعفاءات العقوبات مثل روحاني، إلا أن الحرس الثوري وغيره من المتشددين يسيطرون على الأمن الداخلي والقضاء. ويشير إعفاء روحاني لمحافظ البنك المركزي من منصبه كإشارة واضحة لاستجابته للمخاوف الاقتصادية التي عبر عنها أعضاء المؤسسة السياسية الإيرانية، فيما تسبب الانسحاب الأمريكي من خطة العمل الشاملة المشتركة في اندلاع احتجاجات متعددة في طهران ومدن عدة.
حقوق الإنسان
أشارت تقارير من وزارة الخارجية الأمريكية والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران إلى وجود تحسن متواضع في بعض الممارسات خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد إرخاء قواعد اللباس العام للمرأة، كما خفت مراقبة السلطات الإيرانية لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، إثر امتناع الشركات الأجنبية بشكل عام عن بيع معدات المراقبة للحكومة الإيرانية، أبرزها الشركة الصينية هواوي والألمانية سيمنز.
الاقتصاد
ألحقت العقوبات أضرارا كبيرة باقتصاد إيران للحد الذي لم يتوقعه الإيرانيون، ففي عام 2014 انخفض النمو في الناتج المحلي بنسبة تراوحت بين 15% و20% وارتفع معدل البطالة إلى 20% مع وجود إيرانيين يعملون بدون أجر أو بأجر مدفوع جزئيا. ويتوقع أن تتسبب إعادة فرض العقوبات من الولايات المتحدة إلى خفض النمو بنسبة 4% خلال 2018 و2019.
كما بدأت صادرات النفط الإيرانية تنخفض إلى أقل من مليوني برميل يوميا، إلى جانب ضعف قدرة إيران في الحصول على تأمين الشحن بعد انسحاب شركات تأمين الشحن بالولايات المتحدة من السوق الإيراني.
فيما تباطأ دخول البنوك العالمية للسوق الإيراني بعد تخفيف عقوبات 2016 لخوفهم من عقوبات الولايات المتحدة ومن غياب الشفافية في القطاع المالي الإيراني وبسبب التكاليف الإضافية الناجمة عن عدم القدرة على معالجة المعاملات المتعلقة بإيران من خلال النظام المالي الأمريكي.
وأسفر ذلك عن توقف سوق طهران وعدم قدرة التاجر على استيراد السلع بالسعر المناسب، وبالتالي تسبب في زيادة التضخم إلى نحو 15% في أواخر يونيو.
تنمية قطاع الطاقة طويل الأجل
فرض قانون عقوبات إيران (ISA) للحد من قدرتها على إنتاج النفط والغاز على المدى الطويل من خلال حرمان إيران من التكنولوجيا والاستثمار الخارجي، فخسرت إيران في 2011 نحو 60 مليار دولار نتيجة لانسحاب عدد من الشركات الكبرى من إيران.
وذكرت إيران أنها بحاجة لـ130 إلى 145 مليار دولار من الاستثمارات الجديدة بحلول 2020 للحفاظ على إنتاج النفط من السقوط، وسيكلفها تطوير حقل غاز جنوب بارس الكبير 100 مليار دولار.
