مطالب بدعم خطوط إنتاج قطاع السيارات

أكد مختصون أن توجه وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لإيجاد مراكز تجميع للسيارات ضمن برنامج التجمعات الصناعية أمر مهم وأساسي في تعزيز قوة الاقتصاد الوطني في مرحلة الرؤية الوطنية، حيث تتوفر البنية الأساسية لهذه الصناعة الاستراتيجية بالمملكة، إلا أن المطلوب هو دعم سلسلة من الصناعات المكملة مثل قطع الغيار والإطارات والهياكل المعدنية وبعض أجزاء السيارة.

واقترحوا إنشاء وزارة خاصة للصناعة لتكون داعما بشكل أكبر لمجال صناعة السيارات الاستراتيجي ولتعزيز المحتوى الوطني فيها.

وكانت وزارة الطاقة قالت قبل يومين في تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر «تعمل المملكة حاليا على تطوير مدينة لصناعة السيارات؛ وتوفير العديد من المزايا والتسهيلات للمستثمرين في هذا القطاع. ويدعم هذه المدينة توفر المواد الأولية

في المملكة، ومنها: صفائح الألمنيوم، الألمنيوم المسال، المطاط، البلاستيك، وغيرها بأسعار منافسة».

منظومة قوية

وأكد رئيس لجنة الطاقة والاقتصاد بمجلس الشورى عبدالرحمن الراشد أن صناعة السيارات من الصناعات الاستراتيجية لأي بلد وهي أساس مهم من أسس رؤية المملكة، كما أن وجود بنية تحتية أساسية للصناعة مثل صناعات الألمنيوم والحديد والنحاس والبلاستيك والبتروكيماويات يعزز وجود صناعة قوية بالمملكة بمنظومة وطنية، وهذا يتطلب أولا إعداد كوادر وطنية هندسية على مستوى عال من المهارة وليس الاعتماد على العمالة الأجنبية، لتكون صناعة التجميع أساسا لصناعة منشؤها وطني كما هو الحال مع البلدان التي وصلت إلى مستويات متقدمة الآن وبدأت بشكل متواضع مثل كوريا والآن ماليزيا وإندونيسيا وتايلند.

وزارة للصناعة

واقترح رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشورى الدكتور سعدون السعدون إنشاء وزارة جديدة خاصة بالصناعة، لأن وجود الصناعة ضمن وزارة أخرى لا يخدم التوجه الكبير لإكمال منظومة الصناعات الوطنية، منوها إلى أن الوزارة المقترحة ستكون مسؤولة بشكل مباشر عن الصناعات الاستراتيجية والهندسية مثل صناعة السيارات التي هي صناعة مهمة ضمن الرؤية، وأكد عليها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في أكثر من مرة.

وقال إن المطلوب في هذا الإطار صناعة قائمة على المحتوى المحلي والقيم المضافة وليس التجميع لصناعات أجنبية لا تضيف فوائد حقيقية للاقتصاد الوطني، بقدر ما يستفيد أصحابها، مشيرا إلى أن جميع أسس البنية التحتية لصناعة السيارات موجودة بالمملكة بما في ذلك المطاط اللازم لصناعة الإطارات.

دعم الكفاءات

وأوضح المستشار الاقتصادي المهندس يوسف الزامل أن نجاح مصنع تجميع السيارات في المملكة يحتاج إلى مزيد من تطوير البنية التحتية الصناعية التي أخذت نصيبا وافرا من الدعم، وقال إن الصناعات التكميلية والتكاملية التي تخدم صناعة تجميع السيارات ما زالت بحاجة إلى مزيد من التطوير وكذلك فإن تطوير البنية التدريبية والتوعوية للشباب في مختلف المهارات الصناعية متطلب مهم لتكوين البيئة الصناعية الوطنية وتأتي على رأس الأولويات الاستفادة من الدول الناشئة سواء في مجال التقنيات الصناعية أو التسويقية.

الصناعات التكميلية

وأفاد رئيس لجنة الطاقة والصناعة بغرفة الشرقية إبراهيم آل الشيخ بأن وجود سلسلة من الصناعات التكميلية لمنظومة صناعة السياران مثل صناعة الزجاج والألمنيوم والبلاستيك والبطاريات والشكمانات والمصابيح وبعض قطع الغيار، ووجود إمكانية لتحوير قطع الغيار لتكون للسيارات، كل ذلك يدعم إيجاد صناعة سيارات تعتمد على المحتوى المحلي وليس التجميع الذي هو ليس بالصناعة المطلوبة لاقتصاد قوي وقادر مثل الاقتصاد السعودي، وبالتالي فإننا مستعدون لمساندة جهود وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في هذا الإطار.

ونوه آل الشيخ إلى أهمية دعم سلسلة الإمداد لصناعة السيارات وتعويض أي نقص في هذه المنظومة، مشيرا أيضا إلى أن الكوادر السعودية المؤهلة هي في مقدمة أسس السلسة الداعمة لهذه الصناعة الاستراتيجية.

الاهتمام بالبدايات

وأكد عضو لجنة السيارات بغرفة الشرقية يوسف الناصر أن إيجاد صناعة للسيارات فاعلة بالمملكة بات أمرا مهما، حيث إن المملكة لا ينقصها أي شيء من منظومة هذه الصناعة الاستراتيجية، وبدل أن نصدر كثيرا من المواد مثل البلاستيك والألمنيوم والنحاس وغيرها كخام، فإن إدخالها في منظومة صناعة قوية وداعمة للمحتوى المحلي ورافدة للاقتصاد الوطنية كالسيارات والمركبات والصناعات الهندسية عموما أفضل، لافتا إلى أن الاهتمام بالبدايات في هذه الصناعات أمر أساسي، وبالإمكان دعم هذه الصناعة أولا بمنتجات محلية إلى جانب المستوردة، مع دعم الإنتاج المحلي للمنتجات التي يتم استيرادها.

6 أهداف لتجمع السيارات في برنامج التجمعات الصناعية:

1 تشجيع ودعم مزيد من الاستثمارات السعودية والأجنبية في قطاع صناعة السيارات.

2 تحويل المملكة إلى فاعل رئيس في تطوير وإنتاج السيارات.

3 تخفيض الواردات وزيادة الصادرات.

4 إيجاد وظائف برواتب مجزية.

5 تمكين التقدم التقني وتطوير الكوادر الوطنية.

6 المساهمة في التنوع الاقتصادي.