الكونجرس ينشر عقوبات إيران واقتصادها يترنح

قدمت الاتفاقية النووية متعددة الأطراف « خطة العمل الشاملة المشتركة JCPOA » مساعدة كبيرة لإيران من الأمم المتحدة لتجنب الوقوع تحت طائلة العقوبات. غير أن عدم التزامها بهذه الاتفاقية جعلها عرضة للعقوبات متعددة الأطراف، فضلا عن العقوبات الثانوية التي تفرضها الولايات المتحدة على القطاعات الاقتصادية في إيران.

في مايو 2018 أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة، وأن جميع العقوبات سيعاد فرضها بعد فترة أقصاها 180 يوما، أي في نوفمبر المقبل بسبب دعم إيران لمجموعات مسلحة وانتهاكها لحقوق الإنسان، وسعيها للحصول على صواريخ وأسلحة متقدمة.

وعلى الرغم من أن هذا الانسحاب مدعوم من دول قليلة، إلا أن إعادة فرض العقوبات بدأت تؤذي الاقتصاد الإيراني وتجبر كبريات الشركات على الخروج من إيران بدلا من المخاطرة بعقوبة من الولايات المتحدة، وأثرت العقوبات بشكل واضح على العملة الإيرانية، حيث انخفض الريال بحدة في يونيو الماضي وظهرت اضطرابات اقتصادية مختلفة.

ونشر مركز خدمة أبحاث الكونجرس تقريرا مفصلا لكل العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران.

1 العقوبات الأمريكية على إيران

• حظر الأموال والممتلكات الإيرانية

حظرت الأصول الإيرانية في الولايات المتحدة بموجب أحكام عدة، وبلغت قيمة الأصول المحظورة نحو 2.1 مليار دولار ومعظمها سندات مملوكة للبنك المركزي الإيراني، مجمدة في حساب سيتي بانك منذ 2008.

حظرت أصول إيرانية أخرى بقيمة 1.6 مليار دولار في لوكسمبورج بدافع من الولايات المتحدة، كما أن نحو 50 مليون دولار من الأصول المجمدة تضم ممتلكات وحسابات دبلوماسية إيرانية بما فيها السفارة السابقة في واشنطن العاصمة و10 عقارات في ولايات عدة إلى جانب حسابات مصرفية.

• حظر التجارة والاستثمار الأمريكي مع إيران

حددت لوائح التعامل مع إيران والاتصالات الدولية قوانين حظر التجارة الأمريكية مع إيران وفقا للأوامر التنفيذية من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، وشملت المعاملات النفطية والسلع الفاخرة ونقل البضائع من سفينة لأخرى وتأمين الشحن ومبيعات الطيران المدني والاتصالات الشخصية وتحويل الأموال والصادرات الغذائية والطبية والخدمات الإنسانية وتمويل التجارة وضمانات التمويل.

• عقوبات قطاع الطاقة

يعد قانون عقوبات إيران (ISA) عنصرا محوريا في العقوبات الأمريكية ضد قطاع الطاقة الإيراني منذ فرضه عام 1996.

ويتكون القانون من عدد من المحفزات، وهي المعاملات مع إيران التي تتسبب بمعاقبة الشركة أو الكيان بموجب أحكام قانون الأمن الداخلي. وتضم قائمة المحفزات الاستثمار لتطوير حقول النفط والغاز الإيرانية ومبيعات أسلحة الدمار الشامل والتكنولوجيات ذات الصلة والأسلحة التقليدية المتقدمة والمشاركة في مشاريع استخراج اليورانيوم ومبيعات البنزين وتوفير معدات أو خدمات لإنتاج النفط والغاز والبتروكيماويات ونقل النفط الخام الإيراني.

• عقوبات على أسلحة الدمار الشامل والصواريخ ونقل الأسلحة التقليدية

سعى عدد من القوانين والأوامر التنفيذية لمنع طهران من الحصول على التكنولوجيا التي يمكن استخدامها في برامج أسلحة الدمار الشامل، ولم تخفف أي من العقوبات المرتبطة بهذا الشأن لتنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة، وصدرت قوانين عدة أبرزها قانون منع انتشار الأسلحة في إيران والعراق وقانون مكافحة الإرهاب، وقانون منع انتشار الأسلحة النووية بين إيران وكوريا الشمالية وسوريا.

• عقوبات مالية

تمنع اللوائح الأمريكية إيران من الوصول المباشر للنظام المالي الأمريكي، فلا يمكن تحويل الدولار الأمريكي مباشرة إلى أي بنك إيراني، ويلزم توجيهه لمؤسسة مالية وسيطة كأحد البنوك الأوروبية، كما حظرت الولايات المتحدة التعامل مع البنوك الأجنبية غير الإيرانية والتي تنفذ معاملات نيابة عن بنك إيراني أو تجري تعاملات مع كيانات إيرانية.

• - العقوبات الثانوية الشاملة

يغطي قانون إقرار الدفاع الوطني الأمريكي وقانون حرية إيران ومكافحة انتشار الأسلحة (IFCA) قسما واسعا من الاقتصاد الإيراني.

ويؤدي التنازل عن اتفاقية خطة العمل الشاملة المشتركة لعودتها لحيز التنفيذ، حيث يفرض حظر على أي ممتلكات في الولايات المتحدة تعود لأي كيان إيراني أو يقدم خدمات ودعم لكيان إيراني ويمنع تسهيل أي صفقة مالية في الولايات المتحدة نيابة عن بنك إيراني ويفرض عقوبات على قطاع الطاقة وبناء السفن والشحن وتجارة المعادن الثمينة.

• عقوبات على الأنشطة السيبرانية والعابرة للحدود

هاجمت كيانات إيرانية بواسطة الأنشطة السيبرانية الولايات المتحدة والسعودية ودولا أخرى، مما يشير لتنامي قدراتهم على شن الهجمات الالكترونية، فاستغلت إدارة ترمب الأوامر التنفيذية الصادرة خلال إدارة أوباما لمعاقبة الكيانات الإيرانية المتورطة في الأعمال الالكترونية الخبيثة. فمنعت الكيانات الأجنبية القائمة في الولايات المتحدة من ممارسة أنشطة على الانترنت تقدم خدمات ضارة أو تعطيل أجهزة كمبيوتر أو تعريض البنية التحتية الحيوية للخطر أو التسبب في اختلاس الأموال أو تسريب الأسرار التجارية والمعرفات الشخصية والمعلومات المالية للحصول على مكاسب مالية.

2 عقوبات الأمم المتحدة

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على البرنامج النـووي الإيرانـي وأسلحـة الدمار الشامل، ووضعت تقييـدات صـارمة على تطوير إيران للصواريخ الباليستية وعلى الواردات والصادرات من الأسلحة.

العقوبات الأممية:

• تجميد الأصول للأشخاص والكيانات الإيرانية


• حظر سفر الإيرانيين


• منع نقل مواد نووية وصواريخ إلى إيران


• منع تصدير الأسلحة


• منع إيران من الاستثمار في الخارج لتعدين اليورانيوم أو التقنيات النووية ذات الصلة أو تكنولوجيا الصواريخ الباليستية


• منع إيران من تطوير واختبار صواريـخ باليستيـة ذات القدرة النووية


• منع الدول من تصدير أنظمة قتال رئيسة إلى إيران


• ضبـط التعامـلات مع البنوك الإيرانية


• تفتيش الشحنات التي تحملها شركة إيران للشحن الجوي وشركة خطوط الشحن الإيرانية