مطالب بخفض أسعار المنتجات التركية إثر تراجع الليرة

طالب مهتمون بحماية المستهلك بضرورة إلزام وزارة التجارة الموردين والتجار بتخفيض البضائع ذات المنشأ التركي تبعا لانخفاض الليرة، مشيرين إلى أن هؤلاء التجار يرفعون أسعارهم فورا عند حدوث أي سبب يدعو للارتفاع، في حين لا يخفضونها إذا تراجعت تكلفتها، فيما أفاد موردون بأن عامل العرض والطلب هو العامل الحاسم وليس انخفاض العملة المحلية، مشيرين إلى أن أغلب البضائع تم شراؤها في أوقات سابقة، ولا بد من مضي فترة لتصريفها.

وكانت الليرة التركية واصلت خلال الأسبوع الماضي وبداية الأسبوع الحالي انخفاضها، ما حمل الاقتصاد التركي ثمنا لتدهور العلاقات السياسية مع الدول الغربية، خصوصا الولايات المتحدة.

وحسب تقرير لصحيفة «فاينانشيال تايمز»، فإن التحذيرات التي صدرت عن وحدة التوازن المالي بالبنك المركزي الأوروبي تفاعلت مع تغريدات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ضد تركيا، لتدفع العملة التركية نحو هذا التدهور السريع إلى أقل من 6 ليرات مقابل الدولار.

أمر مؤسف

وقال المهتم بشؤون المستهلك حمود العيسى إن من المؤسف أن التجار والموردين عندما يكون هناك ارتفاع للأسعار لأي سبب كان فهم يرفعون الأسعار فورا، والعكس عندما تنخفض الأسعار حيث يثبتونها في السوق المحلية لفترة طويلة رغم أنهم شروها بأسعار أقل، وهذا هو الحال الآن بعد انخفاض الليرة التركية إلى أسعار متدنية وانخفاض شراء البضائع من تركيا تبعا لذلك، ودعا العيسى وزارة التجارة إلى مراقبة الأسعار ومقارنتها بأسعار الشراء.

انخفاض أكبر

وأضاف المحلل الاقتصادي ناصر القرعاوي أن أسعار المنتجات التركية عامة يفترض أن تنخفض بنسبة انخفاض الليرة على الأقل، لا أن ترتفع أو تثبت على حالها، كما يحدث حاليا، متوقعا أن تشهد الليرة مزيدا من الانحدار في ظل ما أسماه «تخبط» السياسة التركية التي أثرت على الاقتصاد بعد أن كان في السنوات السابقة منتعشا، مشددا على ضرورة التفاعل الفوري مع انخفاض الليرة وليس إعطاء مهلة للتجار الذين لا يتيحون أية مهلة في حالة رفعهم للأسعار.

دور المنافسة

وأوضح عضو جمعية حماية المستهلك والرئيس السابق للجمعية الدكتور سليمان السماحي أن انخفاض الليرة التركية إلى مستوياتها الحالية بدأ منذ ما يقارب الشهر، ومن الطبيعي أن يعطى التجار فرصة لتصريف ما لديهم من بضائع، وهو أمر تدركه وزارة التجارة من أجل المحافظة على الحد الأدنى من الربح للتجار، ولذلك فهي تعطي فرصة لبعض البضاعة لتصريفها، إلا أن الوزارة تراقب السوق عن كثب ولديها متوسطات أسعار شراء المنتجات، والتي لا يسمح بتجاوزها خاصة إذا كانت السلع خاصة.

وذكر أن المنافسة الشديدة تجبر التجار على تخفيض الأسعار، وبسعر قد يقترب من الأسعار المنخفضة التي حصلوا عليها، لافتا إلى أن انخفاض الليرة لم يتجاوز حتى الآن 20%، وهناك بعض البضائع لا تتحمل التخزين طويلا لأنها سريعة التلف، لافتا إلى أن الوضع يتغير بعد هذه المهلة حتما، حيث يتم الأخذ بالأسعار الجديدة.

عرض وطلب

وشدد المورد مالك الفرج (فواكه وخضار) إلى أن انخفاض العملة التركية ليس عاملا رئيسيا في الارتفاع والانخفاض للأسعار، بل إن العامل الأهم هو العرض والطلب، لافتا إلى أن معظم التجار لا يتعاملون مع تركيا بالليرة بل باليورو، وقد اشترى الكثير منهم بضائع مثل الطماطم مثلا بأسعار الذروة عند 30 ريالا وأكثر وهم يبيعونها بأسعار تقل عشرة ريالات بسبب منافسة بضائع مماثلة قادمة من بلاد أخرى مثل مصر وسوريا واليمن وحتى الإنتاج المحلي، لافتا إلى أن التجار يعوضون خسائرهم من منتجات أخرى، كما أن موضوعات التجارة في الفاكهة والخضار خاصة لا تخضع لأسعار العملات الوطنية في أي بلد.

التجارة تراقبنا

ولفت المورد علي السند إلى أنه منذ فترة فإن تركيا تتعامل باليورو وليس الليرة وأسعار الفواكه تقيم بالأسعار العالمية وليس المحلية في تركيا، لافتا إلى أن انحدار الليرة لا يؤثر كثيرا على شراء الخضراوات والفواكه التركية، إلا أن التجار لديهم بدائل مختلفة، لافتا إلى أن أسعار شراء البضائع الجديدة التي تم شراؤها أخيرا بسعر منخفض موجودة لدى وزارة التجارة وهي تراقب أسعارها في السوق، وبالتالي لديها إدراك لما تفعله، ولكن المنافسة وانخفاض أسعار السلع المنافسة تجبر التاجر على البيع بأسعار لا تزيد على أسعار السلع المستوردة من بلاد أخرى.