احتجاجات تونسية ضد إصلاحات تشمل المساواة في الميراث وإلغاء عدة النساء

بدأت أحزاب وجماعات دينية في تونس التعبئة للتصدي لحزمة من الإصلاحات تشمل الحقوق والحريات، وتمس بشكل مباشر بقوانين من الشريعة.

وتوافد الآلاف أمس، على ساحة باردو قبالة مقر البرلمان للاحتجاج ضد تقرير أعدته لجنة الحريات والمساواة بطلب من الرئيس الباجي قايد السبسي لمراجعة قوانين تشمل حقوق المرأة وقانون الميراث وقوانين أخرى مستلهمة من الشريعة الإسلامية.

ورفعت عدة شعارات مناوئة للتقرير في الوقفة التي تقودها التنسيقية الوطنية للدفاع عن القرآن والدستور والتنمية العادلة، كما ألقى رجال دين خطابات تدعو إلى سحب التقرير.

وقبل ذلك شهدت مدن أخرى مسيرات لجمعيات من المجتمع المدني شارك فيها رجال دين وأئمة للدعوة إلى إلغاء التقرير.

وتقول التنسيقية إن التقرير تضمن «فصولا مخالفة للدين والدستور، وهادمة للأسرة، ومعادية للهوية».

وتنفي اللجنة المعدة للتقرير وجود تضارب بين الدين وما تطرحه الإصلاحات، بينما وصفت رئيسة اللجنة الناشطة بشرى بالحاج حميدة التقرير بـ»الثوري».

وتستعد جمعيات محسوبة على التيار الليبرالي لمناصرة التقرير في مسيرة شعبية في 13 أغسطس بمناسبة احتفال تونس بعيد المرأة، ويتوقع أن يعلن خلاله الرئيس السبسي عن مشاريع القوانين التي ستحال للبرلمان.

وكان السبسي قد كلف لجنة الحريات الفردية والمساواة منذ نحو عام بإعداد تقرير يتضمن مقترحات لمراجعات جذرية لبعض القواعد الدينية الحساسة المرتبطة بالحقوق، ولا سيما فيما يتعلق بقواعد الميراث.

مقترحات اللجنة:

• المساواة في الميراث بين الجنسين، لكنها أبقت في نفس الوقت على حق المورث في الركون إلى القاعدة الدينية.


• إلغاء العدة للنساء المطلقات والأرامل في حالات محددة


• إلغاء العقوبات المرتبطة بالمثلية الجنسية


• منح الأطفال الذين ولدوا خارج الزواج ذات الحقوق للأطفال الشرعيين.


• إلغاء عقوبة الإعدام نهائيا أو حصر الحالات القصوى التي تتعارض مع مبدأ الحق في الحياة.