المقيمون والجريمة والكثير من الأسئلة

في البداية من المهم أن أشير بل أشيد بجهود المنظومة الأمنية، وهي جهود كبيرة لا تنحصر في مجال واحد، وفي امتداد العنوان لا مجال لغير تقدير الجهود المبذولة في اتجاه تقليص حجم المخاطر المحتملة نتيجة وجود أعداد كبيرة من العمالة الوافدة من كل صوب. عموما وضع احتمالات التأثير الأمني بعين الاعتبار لا يخص المنظومة الرسمية دون المجتمع، والأهم أن تتكاتف الجهود، بل هذا هو المفروض تحركه على أرض الواقع ولا أزيد.

كتبت في هذه المساحة عما يمكن وصفه بتمادي العمالة الوافدة على الأقل في مجال مخالفة نظامي العمل والإقامة، وتساءلت وما زال السؤال مطروحا عن أسباب جرأة المقيمين على مخالفة الأنظمة، الجديد باختصار هو: هل الأنظمة المتعلقة بشؤون العمل والإقامة في السابق

هشة وبها ثغرات مشجعة أم إن المجتمع ممثلا في بعضه من أهل المصالح الضيقة متواطئ، مما أنتج بيئة حاضنة للمخالفين؟ أم إن الوافد أتى أصلا وهو مبرمج على مخالفة القوانين؟

الأسئلة عندي كثيرة، وغالبها قد لا يكون عند غيري في محله، ويبقى المؤكد أن نتائج «مشروع» وطن بلا مخالف، وهي النتائج الموفقة جدا، تفتح باب التأمل والتفكير وتوجب وضع المسألة في دقها وجلها تحت البحث والدراسة، وهذا ما يتمناه العقلاء، السؤال هنا هل المراكز البحثية في الجامعات مثلا متأخرة أم إنها تتحرى رؤية مبادرة مجلس الشورى، رغم أهمية المسألة واتصالها المباشر بالأمن الوطني؟

اليوم المشكلة أعمق، الأخبار تتواتر عن قيام بعض المقيمين بارتكاب جرائم كبيرة ومتنوعة من التزوير إلى السطو مرورا بمحطات إجرامية أخرى، والذاكرة الرقمية مفتوحة لمن أراد التتبع، الأهم أن في أعقاب كل خبر صورة واضحة للتعدي الصريح على القواعد الأمنية، مما يعني سابق الإصرار على عدم احترام سيادة الأنظمة والقوانين على أقل التقديرات.

ختاما، جرائم العمالة الوافدة تتكاثر وتتنوع، والخوف أن تتصاعد أكثر وأكثر، مما يفرض على الجهات المختصة فتح الملف وتقليب أوراقه على طاولة المصارحة وبجدية على الأقل للوقوف على الجنسيات الأكثر تورطا في ارتكاب الجرائم، واتخاذ ما يلزم بحزم قبل أن يسرقنا الوقت ويتعاظم الخطر. وبكم يتجدد اللقاء.

[email protected]