العدل الالكتروني والتواصل العدلي
السبت - 04 أغسطس 2018
Sat - 04 Aug 2018
وزير شاب وخطوة شابة في زمن لا فضل فيه لشايب على شاب إلا بالتقنية والتناغم مع عصر المعرفة وخدمة المستفيد.
هذا هو حال وزارة العدل الفتية بوجهها النضر وجوهرها الذي أخرج للمجتمع خيارات عدلية تكاد تقضي على أغلب عوائق الوصول.
منذ قامت دولتنا المملكة العربية السعودية والعدل أساس الملك، وحيث تلك عبارة معنوية الأخذ فإن تجسيدها واقع إجراءات إدارية قد يغيب على مستفيد عند أول عقبة تواجهه، فنحت وزارة العدل منحى الجانب المضيء عمليا لتقول لكل مواطن: من كل تجاربكم وكل اقتراحاتكم وشكاواكم نستفيد ونطور لتصلوا.
كل منصف يلمس النقلة النوعية الحضارية الأصيلة لكل تعاملات وزارة العدل مع المستهدفين بخدماتها في كل أذرعها وإداراتها ومحاكمها، وكل منصف يشهد لوزارة العدل بأنها الوزارة الأولى وفق رأي المواطن تفاعلا مع قضايا المواطنين المطروحة في وسائل التواصل الاجتماعية تحسينا للإجراءات وتسريعا للنتائج.
ومربط فرس الذكاء الالكتروني كان عصا سحرية أدار بها الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل مجريات التطوير في سرعة مع دقة وفي جرأة مع أصالة وفي نسق وصول مع محافظة حقوق.
من السهل اليوم لكل مواطن أو مقيم بهذا البلد المبارك أن يحظى بغالب الخدمات العدلية، لا يكلفه ذلك دقيقة على جهاز الكتروني، ثم دقيقة أخرى حين يحضر لمقر جهاز عدلي.
ولعل حساسية القضاء كونه مفصلا في حقوق وواجبات، وفصلا بين متخاصمين، وإقامة للقانون والنظام يجعل من سخونة ذلك الموقف موجة تذمرات إن رافقت ذلك بيروقراطية أوراق وسلسلة إجراءات داعية للتأخير.
ومن هذا النفق الضيق أخرجت وزارة العدل أقمار إنتاجها برامج وأنظمة ومنصات تواصل، وبدور شخصيتها تقليل ورقيات يسرت وفسرت وسر بها المجتمع والمتقاضون على حد سواء.
وزارة العدل تبهرنا يوميا في مواقع التواصل بالتوعية المستدامة بالحقوق والإجراءات، وتقنعنا يوميا بأنها ماضية دون توقف ليكون الحق أبلج والوصول للحقوق المتاحة في النظام والقانون من إجراءات عدلية أيسر من لمس أحدنا لجهازه الجوال.
وحين يكون جهاز حكومي رئيس هام مثل وزارة العدل بارعا في تسخير التقنية وفضاء الانترنت لتقديم وجبات الأنظمة والقانون بردا وسلاما على المستفيدين فذلك جهد له من الشكر والتقدير ثناء أي إنسان.
وأظن بأنني لست الوحيد الذي يشاهد ويرى بنفسه تقدما ملحوظا كبيرا في تقليل فجوة التباعدات الزمنية بين الجلسات، وكيف أضحى العمل الالكتروني مناط تقييم لأعمال القضاة في مراقبة لا مفر منها، ويرى التعاميم القضائية لرئيس المجلس الأعلى للقضاء بين الفينة والأخرى التي تلغي إجراء لا داعي له، أو تفعل نص مادة بتفسير حضاري عملي ميسر، أو تلزم دوائر قضائية بالنظر السريع في طلبات المستفيدين.
استطاعت وزارة العدل خلال الفترة الماضية بكل استحقاق أن تصحح الهوية الذهنية لدى البعض (بأن إدارة المشايخ بعيدة عن التطور والتكنولوجيا) وهذا ما ظلمها كثيرا، لكن الواقع اليوم في وزارة العدل يقول بأنها جهاز حكومي نموذجي، يؤمن بالتخصص وفرق العمل، ويملك من القدرة على الاستجابة لحاجيات العصر ما يجعله في رأس القائمة دونما تقصير ولا نقص في ثوابت الحكم والتقاضي وشريعة رب العالمين.
وحين تبدأ المحاكم العمالية بالعمل بعد فترة قصيرة سيرى الجميع كم هي رؤية 2030 متمثلة واضحة في وزارة العدل، في صمت كلام وكلام أفعال.
وأظن بأنه لا زال في جعبة وزارة العدل الكثير من التطوير الذي تعمل عليه بدعم لا محدود من قيادتنا الحبيبة، فشكرا ثم شكرا وزير العدل.
albabamohamad@
هذا هو حال وزارة العدل الفتية بوجهها النضر وجوهرها الذي أخرج للمجتمع خيارات عدلية تكاد تقضي على أغلب عوائق الوصول.
منذ قامت دولتنا المملكة العربية السعودية والعدل أساس الملك، وحيث تلك عبارة معنوية الأخذ فإن تجسيدها واقع إجراءات إدارية قد يغيب على مستفيد عند أول عقبة تواجهه، فنحت وزارة العدل منحى الجانب المضيء عمليا لتقول لكل مواطن: من كل تجاربكم وكل اقتراحاتكم وشكاواكم نستفيد ونطور لتصلوا.
كل منصف يلمس النقلة النوعية الحضارية الأصيلة لكل تعاملات وزارة العدل مع المستهدفين بخدماتها في كل أذرعها وإداراتها ومحاكمها، وكل منصف يشهد لوزارة العدل بأنها الوزارة الأولى وفق رأي المواطن تفاعلا مع قضايا المواطنين المطروحة في وسائل التواصل الاجتماعية تحسينا للإجراءات وتسريعا للنتائج.
ومربط فرس الذكاء الالكتروني كان عصا سحرية أدار بها الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل مجريات التطوير في سرعة مع دقة وفي جرأة مع أصالة وفي نسق وصول مع محافظة حقوق.
من السهل اليوم لكل مواطن أو مقيم بهذا البلد المبارك أن يحظى بغالب الخدمات العدلية، لا يكلفه ذلك دقيقة على جهاز الكتروني، ثم دقيقة أخرى حين يحضر لمقر جهاز عدلي.
ولعل حساسية القضاء كونه مفصلا في حقوق وواجبات، وفصلا بين متخاصمين، وإقامة للقانون والنظام يجعل من سخونة ذلك الموقف موجة تذمرات إن رافقت ذلك بيروقراطية أوراق وسلسلة إجراءات داعية للتأخير.
ومن هذا النفق الضيق أخرجت وزارة العدل أقمار إنتاجها برامج وأنظمة ومنصات تواصل، وبدور شخصيتها تقليل ورقيات يسرت وفسرت وسر بها المجتمع والمتقاضون على حد سواء.
وزارة العدل تبهرنا يوميا في مواقع التواصل بالتوعية المستدامة بالحقوق والإجراءات، وتقنعنا يوميا بأنها ماضية دون توقف ليكون الحق أبلج والوصول للحقوق المتاحة في النظام والقانون من إجراءات عدلية أيسر من لمس أحدنا لجهازه الجوال.
وحين يكون جهاز حكومي رئيس هام مثل وزارة العدل بارعا في تسخير التقنية وفضاء الانترنت لتقديم وجبات الأنظمة والقانون بردا وسلاما على المستفيدين فذلك جهد له من الشكر والتقدير ثناء أي إنسان.
وأظن بأنني لست الوحيد الذي يشاهد ويرى بنفسه تقدما ملحوظا كبيرا في تقليل فجوة التباعدات الزمنية بين الجلسات، وكيف أضحى العمل الالكتروني مناط تقييم لأعمال القضاة في مراقبة لا مفر منها، ويرى التعاميم القضائية لرئيس المجلس الأعلى للقضاء بين الفينة والأخرى التي تلغي إجراء لا داعي له، أو تفعل نص مادة بتفسير حضاري عملي ميسر، أو تلزم دوائر قضائية بالنظر السريع في طلبات المستفيدين.
استطاعت وزارة العدل خلال الفترة الماضية بكل استحقاق أن تصحح الهوية الذهنية لدى البعض (بأن إدارة المشايخ بعيدة عن التطور والتكنولوجيا) وهذا ما ظلمها كثيرا، لكن الواقع اليوم في وزارة العدل يقول بأنها جهاز حكومي نموذجي، يؤمن بالتخصص وفرق العمل، ويملك من القدرة على الاستجابة لحاجيات العصر ما يجعله في رأس القائمة دونما تقصير ولا نقص في ثوابت الحكم والتقاضي وشريعة رب العالمين.
وحين تبدأ المحاكم العمالية بالعمل بعد فترة قصيرة سيرى الجميع كم هي رؤية 2030 متمثلة واضحة في وزارة العدل، في صمت كلام وكلام أفعال.
وأظن بأنه لا زال في جعبة وزارة العدل الكثير من التطوير الذي تعمل عليه بدعم لا محدود من قيادتنا الحبيبة، فشكرا ثم شكرا وزير العدل.
albabamohamad@
