الخارجية التركية تحتج بشدة.. وإردوغان يرفض «العقلية الإنجيلية الصهيونية»
الخميس - 02 أغسطس 2018
Thu - 02 Aug 2018
فيما احتجت وزارة الخارجية التركية بشدة على قرار العقوبات الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية بحق وزيري الداخلية و العدل التركيين سليمان صويلو، وعبدالحميد غول، أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنه من غير الممكن قبول لغة التهديد التي تستخدمها الولايات المتحدة، وسط خلافات مشحونة بين حلفاء منظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) بشأن قضية القس الأمريكي الموقوف في تركيا أندرو برونسون.
ونقلت وكالة «الأناضول» التركية عن إردوغان القول «من غير الممكن قبول لغة التهديد التي تستخدمها العقلية الإنجيلية الصهيونية في الولايات المتحدة».
وأضاف «توجيه تهديدات إلى تركيا في هذا الشأن لا يعود بالنفع على أحد، وليس من اللائق أن تصدر من واشنطن مثل هذه التهديدات ضد حليفتها التي كافحت معها في مجالات عدة».
وشدد على أن «تركيا لا تعاني مشكلات مع الأقليات الدينية»، مضيفا «سنواصل المضي قدما على الطريق الذي نؤمن به، دون أدنى تنازل عن حريتنا واستقلالنا واستقلالية قضائنا».
وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية «إنه سيتم الرد بالمثل دون تأخير على هذا الموقف الأمريكي العدائي الذي لا يخدم أي هدف»، داعية الإدارة الأمريكية إلى التراجع عن هذا «القرار الخاطئ».
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن «المحاولة الأمريكية لفرض عقوبات على اثنين من وزرائنا لن تمر دون رد».
وكتب على تويتر «لا يمكننا حل مشاكلنا طالما أن الإدارة الأمريكية لا تدرك أنها لا تستطيع تحقيق مطالبها غير القانونية من خلال مثل هذه الطريقة».
وسخر وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أمس من الولايات المتحدة، وكتب على تويتر «هناك شيء ملك لنا في أمريكا: منظمة فتح الله الإرهابية»، في إشارة إلى الحركة التي يتزعمها فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة، والذي تتهمه تركيا بالتخطيط للمحاولة الانقلابية في 2016.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات أمس الأول على صويلو وغول بموجب قانون جلوبال ماجنيتسكي، وهو قانون أمريكي يسمح بمعاقبة السلطات والكيانات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان أو الفساد حول العالم.
وقالت الولايات المتحدة إن الوزيرين لعبا «دورا بارزا في توقيف واعتقال القس الأمريكي أندرو برونسون».
وأردف غول «لا أملك بنسا واحدا في الولايات المتحدة أو غيرها خارج تركيا».
ورفضت محكمة تركية طلبا مقدما من برونسون لرفع الإقامة الجبرية المفروضة عليه في منزله بولاية إزمير.
ومن المقرر أن تعقد الجلسة المقبلة من محاكمته في 12 أكتوبر المقبل.
وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قرر فرض عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين بسبب اعتقال القس.
وقالت «لم نر أي دليل على أن القس برونسون ارتكب أي خطأ وإننا نعتقد أنه ضحية لاحتجاز غير عادل وظالم من جانب الحكومة التركية».
هذا وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الوزيرين التركيين اللذين يواجهان عقوبات «يعملان كقادة لمنظمات حكومية تركية مسؤولة عن تنفيذ انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان من جانب تركيا».
من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن هناك «محادثات عدة» بين الجانبين، بما في ذلك محادثاته مع وزير الخارجية. وقال إن «ترمب خلص إلى أن هذه العقوبات هي الإجراء الأنسب».
ومن المتوقع أن يجتمع أوغلو وبومبيو هذا الأسبوع على هامش منتدى دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) في سنغافورة.
أوقفت السلطات التركية برونسون ـ 50 عاما ـ في ديسمبر 2016 في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة التي نفذها فصيل في الجيش التركي ضد إردوغان، وتشتبه السلطات التركية في أن القس على علاقة بجولن
العقوبات الأمريكية:
- الحجز على أي ممتلكات للوزيرين في الولايات المتحدة
- تحظر على الأفراد الأمريكيين الدخول في معاملات تجارية معهما
ونقلت وكالة «الأناضول» التركية عن إردوغان القول «من غير الممكن قبول لغة التهديد التي تستخدمها العقلية الإنجيلية الصهيونية في الولايات المتحدة».
وأضاف «توجيه تهديدات إلى تركيا في هذا الشأن لا يعود بالنفع على أحد، وليس من اللائق أن تصدر من واشنطن مثل هذه التهديدات ضد حليفتها التي كافحت معها في مجالات عدة».
وشدد على أن «تركيا لا تعاني مشكلات مع الأقليات الدينية»، مضيفا «سنواصل المضي قدما على الطريق الذي نؤمن به، دون أدنى تنازل عن حريتنا واستقلالنا واستقلالية قضائنا».
وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية «إنه سيتم الرد بالمثل دون تأخير على هذا الموقف الأمريكي العدائي الذي لا يخدم أي هدف»، داعية الإدارة الأمريكية إلى التراجع عن هذا «القرار الخاطئ».
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن «المحاولة الأمريكية لفرض عقوبات على اثنين من وزرائنا لن تمر دون رد».
وكتب على تويتر «لا يمكننا حل مشاكلنا طالما أن الإدارة الأمريكية لا تدرك أنها لا تستطيع تحقيق مطالبها غير القانونية من خلال مثل هذه الطريقة».
وسخر وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أمس من الولايات المتحدة، وكتب على تويتر «هناك شيء ملك لنا في أمريكا: منظمة فتح الله الإرهابية»، في إشارة إلى الحركة التي يتزعمها فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة، والذي تتهمه تركيا بالتخطيط للمحاولة الانقلابية في 2016.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات أمس الأول على صويلو وغول بموجب قانون جلوبال ماجنيتسكي، وهو قانون أمريكي يسمح بمعاقبة السلطات والكيانات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان أو الفساد حول العالم.
وقالت الولايات المتحدة إن الوزيرين لعبا «دورا بارزا في توقيف واعتقال القس الأمريكي أندرو برونسون».
وأردف غول «لا أملك بنسا واحدا في الولايات المتحدة أو غيرها خارج تركيا».
ورفضت محكمة تركية طلبا مقدما من برونسون لرفع الإقامة الجبرية المفروضة عليه في منزله بولاية إزمير.
ومن المقرر أن تعقد الجلسة المقبلة من محاكمته في 12 أكتوبر المقبل.
وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قرر فرض عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين بسبب اعتقال القس.
وقالت «لم نر أي دليل على أن القس برونسون ارتكب أي خطأ وإننا نعتقد أنه ضحية لاحتجاز غير عادل وظالم من جانب الحكومة التركية».
هذا وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الوزيرين التركيين اللذين يواجهان عقوبات «يعملان كقادة لمنظمات حكومية تركية مسؤولة عن تنفيذ انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان من جانب تركيا».
من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن هناك «محادثات عدة» بين الجانبين، بما في ذلك محادثاته مع وزير الخارجية. وقال إن «ترمب خلص إلى أن هذه العقوبات هي الإجراء الأنسب».
ومن المتوقع أن يجتمع أوغلو وبومبيو هذا الأسبوع على هامش منتدى دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) في سنغافورة.
أوقفت السلطات التركية برونسون ـ 50 عاما ـ في ديسمبر 2016 في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة التي نفذها فصيل في الجيش التركي ضد إردوغان، وتشتبه السلطات التركية في أن القس على علاقة بجولن
العقوبات الأمريكية:
- الحجز على أي ممتلكات للوزيرين في الولايات المتحدة
- تحظر على الأفراد الأمريكيين الدخول في معاملات تجارية معهما
