هل سينجح «إيجار»؟
الجمعة - 27 يوليو 2018
Fri - 27 Jul 2018
«إيجار» برنامج صيغته عقد إيجار موحد يسعى لتيسير إجراءات التعامل الإيجارية وإثباتها وتعزيز الثقة بين أطرافها وتسجيل الالتزامات المتبادلة بين المؤجرين والمستأجرين والوسطاء وهم العقاريون في قطاع المساكن المعدة للإيجار، ويكون التسجيل والتوثيق بين أطراف العملية الإيجارية آليا عبر شبكة جديدة تسمى «إيجار».
وقد أعلنت عنه وزارة الإسكان ويعد المحرك الرئيس للتطوير واستدامة وزيادة الثقة لتحقيق التوازن في قطاع الإيجار والعقار، وذلك لتنظيم وتسيير الإجراءات والحيادية لتحقيق حفظ الحقوق، والمحافظة على توازن القطاع بمقاييس آمنة ودقيقة. وهناك تفاصيل طويلة وعريضة وشروط متعددة. لا شك أن هذا هو العقد الذي يحفظ جميع حقوق الأطراف، ويعد سندا تنفيذيا لتلبية حاجات المستفيدين وتحسين أداء قطاع الإيجار العقاري ودفع مساهمته في الناتج المحلي، وتقليص حجم المنازعات والقضايا المتعلقة بهذا القطاع، كذلك يمنع التلاعب، ويسهل الإجراءات القانونية، وهو منصة الكترونية تعمل على تحكيم العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال توثيق عقود الإيجار والعمل على ربط المكاتب العقارية بالمملكة بشبكة تقنية معلوماتية خاصة بها، والتي أشارت إليها وزارة الإسكان.
«إيجار» سيقف أمام المستأجرين المتأخرين الذين عادة ما يتنقلون من مكان إلى آخر من غير سداد الإيجار للمستأجر القديم، وأيضا ضبط أسعار الإيجارات وتوحيدها، وإيقاف الملاك عن الزيادات السريعة التي يفرضونها على عقاراتهم.
إذا ذهبت إلى المحاكم تجد قضايا كثيرة تقام بين المؤجرين والمستأجرين من قبل المواطنين والمقيمين والملاك، وكلها تصب في حقوق مالية، مما زاد من المشاكل في قطاع دوائر المحاكم وإشغالها بمثل هذه القضايا بسبب عدم وجود نظام واضح وصارم، مما يؤدي إلى تقليل تلك المشاكل.
وبهذا نستطيع قطع الطريق على مثيري المشاكل العقارية، ومنهم بعض المتخصصين في النصب والاحتيال في هذا المجال بسبب جهل المستأجرين واستغلالهم.
وقد أعلنت عنه وزارة الإسكان ويعد المحرك الرئيس للتطوير واستدامة وزيادة الثقة لتحقيق التوازن في قطاع الإيجار والعقار، وذلك لتنظيم وتسيير الإجراءات والحيادية لتحقيق حفظ الحقوق، والمحافظة على توازن القطاع بمقاييس آمنة ودقيقة. وهناك تفاصيل طويلة وعريضة وشروط متعددة. لا شك أن هذا هو العقد الذي يحفظ جميع حقوق الأطراف، ويعد سندا تنفيذيا لتلبية حاجات المستفيدين وتحسين أداء قطاع الإيجار العقاري ودفع مساهمته في الناتج المحلي، وتقليص حجم المنازعات والقضايا المتعلقة بهذا القطاع، كذلك يمنع التلاعب، ويسهل الإجراءات القانونية، وهو منصة الكترونية تعمل على تحكيم العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال توثيق عقود الإيجار والعمل على ربط المكاتب العقارية بالمملكة بشبكة تقنية معلوماتية خاصة بها، والتي أشارت إليها وزارة الإسكان.
«إيجار» سيقف أمام المستأجرين المتأخرين الذين عادة ما يتنقلون من مكان إلى آخر من غير سداد الإيجار للمستأجر القديم، وأيضا ضبط أسعار الإيجارات وتوحيدها، وإيقاف الملاك عن الزيادات السريعة التي يفرضونها على عقاراتهم.
إذا ذهبت إلى المحاكم تجد قضايا كثيرة تقام بين المؤجرين والمستأجرين من قبل المواطنين والمقيمين والملاك، وكلها تصب في حقوق مالية، مما زاد من المشاكل في قطاع دوائر المحاكم وإشغالها بمثل هذه القضايا بسبب عدم وجود نظام واضح وصارم، مما يؤدي إلى تقليل تلك المشاكل.
وبهذا نستطيع قطع الطريق على مثيري المشاكل العقارية، ومنهم بعض المتخصصين في النصب والاحتيال في هذا المجال بسبب جهل المستأجرين واستغلالهم.
