العاصفة السنوية.. مدمرة وقوية!
الجمعة - 27 يوليو 2018
Fri - 27 Jul 2018
عاصفة تهب في كل عام، مدمرة بكل ما تعنيه الكلمة، وقوية عندما تهب، فهي تقتلع وتطيح بالكثير، إنها تطيح بالآمال والتطلعات، وتنسف الطموحات، تلك هي باختصار عاصفة القبول في الجامعات.
ومع الإشادة بالإجراءات المتخذة حديثا في عملية التقديم من خلال الموقع الالكتروني، مما يعني أن العملية لا تتدخل فيها الأيدي، إلا أن العملية تحتاج لمزيد من التأمل وإعادة النظر فيما يسمى بتسكين الطلاب في التخصصات المطلوبة.
فالملاحظ أن نسبة ليست باليسيرة يتم قبولهم في تخصصات لا يرغبونها، وهذا أمر خطير ينذر بشر مستطير؛ فالتخصص يجب أن يوافق رغبة لدى الطالب ومحبة فطرية لكي يبدع فيه ويصبح مبرزا، أما أن يوضع الخريج في تخصص لا يرغبه ولا تميل إليه نفسه، فإنه من البدهي ألا يعرف سبيلا لكمال الإنتاجية فضلا عن الإبداع والابتكار.
ولذا نجد في مجتمعنا من يعمل بلا رغبة، لأنه أجبر على ذلكم التخصص، فيؤدي عمله كيفما اتفق، وجاءت اختبارات الكفايات والتخصصات الصحية لتؤكد هذه الحقيقة بما لا يجعل للشك مكانا وللريب منزلا.
وبالعودة لتهيئة خريجي المرحلة الثانوية للجامعات فإن المفترض وجود متخصصين وإقامة دورات مكثفة لتعريفهم بالجامعات وما تحويه من تخصصات وما تقدمه من امتيازات، وحينها يخرجون بتصور كامل، فيتقدمون لجامعة محددة وتخصص بعينه، لكن واقعنا يقول إنهم يخرجون بدون أي توجه، فهم هائمون يسألون ويستفسرون، ولا توجد لديهم المعلومات الكافية!
ومما يزيد الأمر سوءا ما يطرق مسامعهم بين الفينة والأخرى عبر وسائل الإعلام المختلفة بما يسمى حاجة سوق العمل، والمضحك المبكي أنهم لا يعرفون هذه الحاجة، إذ لا يعلن عنها بشكل واضح، ناهيك عن أنهم في الواقع يرون ويجدون بعض أقاربهم وقد تخرجوا ولم يجدوا وظيفة أو عملا، وبطبيعة الحال هم لا يرغبون مطلقا بأن يكون لهم ذات المصير!
وفي الآونة الأخيرة تكالب على الخريجين اختباران أسهما بشكل واضح في تقليص الفرص، وزادا من فرص الإطاحة بآمالهم، وهما القدرات والتحصيلي.
والمرجو إعادة النظر في هذين الاختبارين، فمن غير المعقول أن يدرس الطالب ويحصل على تقدير امتياز ونسبة عالية ربما تقارب النسبة العظمى ليجد نفسه في نهاية المطاف، وبعد جهد استمر لسنوات، من غير المقبولين في الجامعة ويفاجأ برسالة اعتذار، وقد تم إغلاق التعليم عن بعد وكذلك الانتساب!
ووزارة التعليم أوجدت نظام المقررات (والذي تم إلغاؤه بنهاية العام الحالي لأسباب غير مقنعة)، وفيه يبذل الطالب والطالبة جهدا خارقا، والمعدل فيه تراكمي منذ الفصل الأول من السنة الأولى حتى التخرج في السنة الثالثة، مما يعني أن الخريج إنما كان يعيش حالة من المثابرة المستمرة، ولم يحصل على ذلك التقدير والمعدل عبثا، فكيف تقبل الوزارة أن تنسف جهة أخرى جهدها وترضى بمثل هذه الاختبارات وأن تشتت خريجيها، ثم أليس بالإمكان استثناء مثل هؤلاء من هذين الاختبارين؟
وفي نهاية المشهد نجد طلابنا وقد دب في نفوسهم شيء من الإحباط، فبات بعضهم لا يعير الدراسة ذلك الاهتمام المتزايد، مما يعني أن القدرات والتحصيلي انعكسا سلبا على نفسياتهم، وحتى أولئك المتحسبين لها بالدورات لم يفلحوا في الحصول على ما يريدون، فما هو السبيل للخروج من هذا المأزق؟
إن المرجو هو الخروج بمخرجات قوية ذات مكنون علمي رصين يتميز بجودة التعلم والتعليم بحيث نضمن - كما هو معلن في نظام المقررات - أن يكون الخريج متعلما ومعلما في ذات الوقت، وحينها نراهن عليه ولا نحتاج لمن يأتي ليثبت لنا الصحة أو العكس.
فهل يأتي اليوم الذي تتحقق لكل خريج رغبته ويتواكب مع طموحه لينفع وطنه ومجتمعه؟!
[email protected]
ومع الإشادة بالإجراءات المتخذة حديثا في عملية التقديم من خلال الموقع الالكتروني، مما يعني أن العملية لا تتدخل فيها الأيدي، إلا أن العملية تحتاج لمزيد من التأمل وإعادة النظر فيما يسمى بتسكين الطلاب في التخصصات المطلوبة.
فالملاحظ أن نسبة ليست باليسيرة يتم قبولهم في تخصصات لا يرغبونها، وهذا أمر خطير ينذر بشر مستطير؛ فالتخصص يجب أن يوافق رغبة لدى الطالب ومحبة فطرية لكي يبدع فيه ويصبح مبرزا، أما أن يوضع الخريج في تخصص لا يرغبه ولا تميل إليه نفسه، فإنه من البدهي ألا يعرف سبيلا لكمال الإنتاجية فضلا عن الإبداع والابتكار.
ولذا نجد في مجتمعنا من يعمل بلا رغبة، لأنه أجبر على ذلكم التخصص، فيؤدي عمله كيفما اتفق، وجاءت اختبارات الكفايات والتخصصات الصحية لتؤكد هذه الحقيقة بما لا يجعل للشك مكانا وللريب منزلا.
وبالعودة لتهيئة خريجي المرحلة الثانوية للجامعات فإن المفترض وجود متخصصين وإقامة دورات مكثفة لتعريفهم بالجامعات وما تحويه من تخصصات وما تقدمه من امتيازات، وحينها يخرجون بتصور كامل، فيتقدمون لجامعة محددة وتخصص بعينه، لكن واقعنا يقول إنهم يخرجون بدون أي توجه، فهم هائمون يسألون ويستفسرون، ولا توجد لديهم المعلومات الكافية!
ومما يزيد الأمر سوءا ما يطرق مسامعهم بين الفينة والأخرى عبر وسائل الإعلام المختلفة بما يسمى حاجة سوق العمل، والمضحك المبكي أنهم لا يعرفون هذه الحاجة، إذ لا يعلن عنها بشكل واضح، ناهيك عن أنهم في الواقع يرون ويجدون بعض أقاربهم وقد تخرجوا ولم يجدوا وظيفة أو عملا، وبطبيعة الحال هم لا يرغبون مطلقا بأن يكون لهم ذات المصير!
وفي الآونة الأخيرة تكالب على الخريجين اختباران أسهما بشكل واضح في تقليص الفرص، وزادا من فرص الإطاحة بآمالهم، وهما القدرات والتحصيلي.
والمرجو إعادة النظر في هذين الاختبارين، فمن غير المعقول أن يدرس الطالب ويحصل على تقدير امتياز ونسبة عالية ربما تقارب النسبة العظمى ليجد نفسه في نهاية المطاف، وبعد جهد استمر لسنوات، من غير المقبولين في الجامعة ويفاجأ برسالة اعتذار، وقد تم إغلاق التعليم عن بعد وكذلك الانتساب!
ووزارة التعليم أوجدت نظام المقررات (والذي تم إلغاؤه بنهاية العام الحالي لأسباب غير مقنعة)، وفيه يبذل الطالب والطالبة جهدا خارقا، والمعدل فيه تراكمي منذ الفصل الأول من السنة الأولى حتى التخرج في السنة الثالثة، مما يعني أن الخريج إنما كان يعيش حالة من المثابرة المستمرة، ولم يحصل على ذلك التقدير والمعدل عبثا، فكيف تقبل الوزارة أن تنسف جهة أخرى جهدها وترضى بمثل هذه الاختبارات وأن تشتت خريجيها، ثم أليس بالإمكان استثناء مثل هؤلاء من هذين الاختبارين؟
وفي نهاية المشهد نجد طلابنا وقد دب في نفوسهم شيء من الإحباط، فبات بعضهم لا يعير الدراسة ذلك الاهتمام المتزايد، مما يعني أن القدرات والتحصيلي انعكسا سلبا على نفسياتهم، وحتى أولئك المتحسبين لها بالدورات لم يفلحوا في الحصول على ما يريدون، فما هو السبيل للخروج من هذا المأزق؟
إن المرجو هو الخروج بمخرجات قوية ذات مكنون علمي رصين يتميز بجودة التعلم والتعليم بحيث نضمن - كما هو معلن في نظام المقررات - أن يكون الخريج متعلما ومعلما في ذات الوقت، وحينها نراهن عليه ولا نحتاج لمن يأتي ليثبت لنا الصحة أو العكس.
فهل يأتي اليوم الذي تتحقق لكل خريج رغبته ويتواكب مع طموحه لينفع وطنه ومجتمعه؟!
[email protected]
