مجلس القضاء الإداري يقرر إضافة بيانات الكترونية إلى صحيفة الدعوى
الخميس - 26 يوليو 2018
Thu - 26 Jul 2018
وافق مجلس القضاء الإداري على إضافة بعض البيانات إلى صحيفة الدعوى تتعلق بالمدعي وممثل المدعي والمدعى عليه، وذلك خلال جلسته الدورية التي عقدها بمحكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد اليوسف، وبحضور أعضاء المجلس.
وأوضح أمين عام مجلس القضاء الإداري فهد الغنام أن المجلس استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها عددا من القرارات، التي اشتملت على تعيينات لعدد من القضاة، وتشكيل إدارة التفتيش القضائي ومكتب الشؤون الفنية.
وفي السياق ذاته وافق المجلس على ترقية وتعيين عدد من القضاة بمختلف محاكم المملكة، إلى جانب تسمية عدد من المشايخ رؤساء محاكم، إضافة إلى ندب عدد من القضاة إلى المحاكم الإدارية في الرياض، والدمام، والباحة والمدينة المنورة.
كما وافق المجلس على مباشرة القضاة المعينين في المحكمة الإدارية بحفر الباطن من تاريخ 16 /12/ 1439هـ .
وأضاف الغنام أن المجلس أقر بأن تختص محكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية بالنظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية في مناطق: الشرقية، والجوف، والحدود الشمالية. وكذا ما يصدر في نطاق الاختصاص المكاني لتلك المحاكم من القرارات التي تختص محكمة الاستئناف الإدارية بنظرها مباشرة.
كما وافق المجلس على تعديل الفقرة المتعلقة بالدعاوى المنصوص عليها في المادة 13 من نظام ديوان المظالم إذا اتصلت بجهة إدارية في النطاق الإداري للمنطقة، وذلك فيما عدا ما تختص به محاكم المحافظات، وللمحافظة بالنسبة للمحاكم الإدارية في المحافظات.
وأقر المجلس بأن تحال الدعاوى التي من اختصاص المحكمة الإدارية بحفر الباطن إليها إذا كانت مقيدة بعد 7 /1 /1439هـ وطلب المدعي ذلك، مع إبلاغ أطراف الدعاوى بمواعيد نظرها بالتنسيق مع رئيس المحكمة الإدارية بحفر الباطن، ويعمل بذلك من 16 /12 /1439هـ .
ووافق المجلس على إضافة بعض البيانات إلى صحيفة الدعوى تتعلق بالمدعي وممثل المدعي والمدعى عليه، إضافة إلى إسباغ الصفة الإلزامية لبعض بيانات صحيفة الدعوى.
وانسجاما مع ما جاءت به ضوابط التبليغ القضائي بالوسائل الالكترونية أمام محاكم ديوان المظالم، قرر المجلس إضافة إقرار خاص بالمدعي يقضي بالتزامه في حال تغيير أي من الهاتف المتنقل أو البريد الالكتروني بطلب التعديل من خلال الخدمة الالكترونية على بوابة ديوان المظالم، أو بخطاب يقيده في نظام الاتصالات الإدارية موجه إلى فريق النظام القضائي.
ونص في ختام القرار على أن يتم العمل بذلك من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مضيفا أن المجلس أعاد تشكيل عدد من الدوائر القضائية في مختلف محاكم الديوان بمناطق المملكة.
وأوضح أمين عام مجلس القضاء الإداري فهد الغنام أن المجلس استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها عددا من القرارات، التي اشتملت على تعيينات لعدد من القضاة، وتشكيل إدارة التفتيش القضائي ومكتب الشؤون الفنية.
وفي السياق ذاته وافق المجلس على ترقية وتعيين عدد من القضاة بمختلف محاكم المملكة، إلى جانب تسمية عدد من المشايخ رؤساء محاكم، إضافة إلى ندب عدد من القضاة إلى المحاكم الإدارية في الرياض، والدمام، والباحة والمدينة المنورة.
كما وافق المجلس على مباشرة القضاة المعينين في المحكمة الإدارية بحفر الباطن من تاريخ 16 /12/ 1439هـ .
وأضاف الغنام أن المجلس أقر بأن تختص محكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية بالنظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية في مناطق: الشرقية، والجوف، والحدود الشمالية. وكذا ما يصدر في نطاق الاختصاص المكاني لتلك المحاكم من القرارات التي تختص محكمة الاستئناف الإدارية بنظرها مباشرة.
كما وافق المجلس على تعديل الفقرة المتعلقة بالدعاوى المنصوص عليها في المادة 13 من نظام ديوان المظالم إذا اتصلت بجهة إدارية في النطاق الإداري للمنطقة، وذلك فيما عدا ما تختص به محاكم المحافظات، وللمحافظة بالنسبة للمحاكم الإدارية في المحافظات.
وأقر المجلس بأن تحال الدعاوى التي من اختصاص المحكمة الإدارية بحفر الباطن إليها إذا كانت مقيدة بعد 7 /1 /1439هـ وطلب المدعي ذلك، مع إبلاغ أطراف الدعاوى بمواعيد نظرها بالتنسيق مع رئيس المحكمة الإدارية بحفر الباطن، ويعمل بذلك من 16 /12 /1439هـ .
ووافق المجلس على إضافة بعض البيانات إلى صحيفة الدعوى تتعلق بالمدعي وممثل المدعي والمدعى عليه، إضافة إلى إسباغ الصفة الإلزامية لبعض بيانات صحيفة الدعوى.
وانسجاما مع ما جاءت به ضوابط التبليغ القضائي بالوسائل الالكترونية أمام محاكم ديوان المظالم، قرر المجلس إضافة إقرار خاص بالمدعي يقضي بالتزامه في حال تغيير أي من الهاتف المتنقل أو البريد الالكتروني بطلب التعديل من خلال الخدمة الالكترونية على بوابة ديوان المظالم، أو بخطاب يقيده في نظام الاتصالات الإدارية موجه إلى فريق النظام القضائي.
ونص في ختام القرار على أن يتم العمل بذلك من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مضيفا أن المجلس أعاد تشكيل عدد من الدوائر القضائية في مختلف محاكم الديوان بمناطق المملكة.
