مجلس الفنون في إنجلترا يرفض خروج لوحة بوندوني من أراضيها
الخميس - 26 يوليو 2018
Thu - 26 Jul 2018
اللوحة (الجارديان الإيطالية)
وصلت لوحة «مادونا والطفل» لجوتودي بوندوني إلى المحكمة العليا بلندن بعدما احتجت إيطاليا على خروج اللوحة من أراضيها، وقالت وزارة الثقافة الإيطالية إنها لا تعرف كيف خرجت هذه اللوحة من إيطاليا وعادت لها عام 1999 بعد أن كشفت عملية التفتيش أنها ذات جودة تصويرية استثنائية وحالة ممتازة ويجب المحافظة عليها، لكنها خرجت مرة أخرى من إيطاليا بشكل غير واضح.
وبحسب ما جاء بصحيفة الجارديان الإيطالية اشترت كاثلين سيمونيس اللوحة من أحد المزادات العالمية عام 1990 ودفعت بها 3500 ألف جنيه إسترلينى.
وكان ينظر للوحة على أساس أنها لوحة القرن التاسع عشر، وأثناء أعمال الترميم في التسعينات أزيلت طبقات من طلاء الفنان الذي توفي عام 1337، ومنذ ذلك الحين نسبت إلى جوتودى بوندوني أو أحد من مدرسته، وتبلغ قيمتها الآن نحو 10 ملايين جنيه إسترليني.
وسبب المحكمة أن مجلس الفنون في إنجلترا المسؤول عن إصدار تراخيص التصدير للممتلكات الثقافية التي تغادر بريطانيا رفض طلب سيمونيس لنقل اللوحة من بريطانيا إلى سويسرا، حيث إنه وفقا لقانون الاتحاد الأوروبي ليس للمجلس أي سلطة في إصدار مثل هذه التراخيص، إنما الترخيص يجب أن يصدر من السلطات الإيطالية وأنه بموجب القانون يجب إصدار ترخيص لإعادة اللوحة إلى إيطاليا.
ووجه اتهام إلى سيمونيس بأنها قد أخرجت اللوحة من إيطاليا دون الحصول على ترخيص ساري المفعول، حيث إن ترخيص التصدير عام 1990 والذي سمح لها بالسفر بحرية قد انتهى منذ ذلك الوقت أو ألغي بموجب المراسيم الوزارية الإيطالية، بعد أن عادت اللوحة إلى إيطاليا مجددا.
وجادل محاميها أيدان أونيل في المحكمة قائلا: لها الحق في نقل ممتلكاتها من دولة عضو إلى أخرى، هذا هو ضمن قانون الاتحاد الأوروبي.
لكن القاضية كار اتفقت مع مجلس الفنون في إنجلترا قائلة إن «مجلس الفنون ليس السلطة المختصة بموجب قانون الاتحاد الأوروبي لإصدار رخصة تصدير إلى سويسرا فيما يتعلق بالرسم».
وأشارت إلى أن السلطات الإيطالية تعد هذه اللوحة «ذات أهمية ثقافية وتاريخية استثنائية».
وذكر ألكسندر هيرمان المدير المساعد لمعهد الفن والقانون بأن الوضع الآن مضحك لأن المحكمة لم تطلب أن تعود اللوحة إلى إيطاليا، بل اكتفت بذكر أن اللوحة غادرت إيطاليا بشكل غير قانوني، واقترح على المالك إعادتها إلى إيطاليا عن طريق التوصل إلى اتفاق مع الإيطاليين.
وأشاد هيرمان بموقف مجلس الفنون حين رفض أن يمنح إذن التصدير على الرغم من أن اللوحة لا تعد كنزا وطنيا.
وبحسب ما جاء بصحيفة الجارديان الإيطالية اشترت كاثلين سيمونيس اللوحة من أحد المزادات العالمية عام 1990 ودفعت بها 3500 ألف جنيه إسترلينى.
وكان ينظر للوحة على أساس أنها لوحة القرن التاسع عشر، وأثناء أعمال الترميم في التسعينات أزيلت طبقات من طلاء الفنان الذي توفي عام 1337، ومنذ ذلك الحين نسبت إلى جوتودى بوندوني أو أحد من مدرسته، وتبلغ قيمتها الآن نحو 10 ملايين جنيه إسترليني.
وسبب المحكمة أن مجلس الفنون في إنجلترا المسؤول عن إصدار تراخيص التصدير للممتلكات الثقافية التي تغادر بريطانيا رفض طلب سيمونيس لنقل اللوحة من بريطانيا إلى سويسرا، حيث إنه وفقا لقانون الاتحاد الأوروبي ليس للمجلس أي سلطة في إصدار مثل هذه التراخيص، إنما الترخيص يجب أن يصدر من السلطات الإيطالية وأنه بموجب القانون يجب إصدار ترخيص لإعادة اللوحة إلى إيطاليا.
ووجه اتهام إلى سيمونيس بأنها قد أخرجت اللوحة من إيطاليا دون الحصول على ترخيص ساري المفعول، حيث إن ترخيص التصدير عام 1990 والذي سمح لها بالسفر بحرية قد انتهى منذ ذلك الوقت أو ألغي بموجب المراسيم الوزارية الإيطالية، بعد أن عادت اللوحة إلى إيطاليا مجددا.
وجادل محاميها أيدان أونيل في المحكمة قائلا: لها الحق في نقل ممتلكاتها من دولة عضو إلى أخرى، هذا هو ضمن قانون الاتحاد الأوروبي.
لكن القاضية كار اتفقت مع مجلس الفنون في إنجلترا قائلة إن «مجلس الفنون ليس السلطة المختصة بموجب قانون الاتحاد الأوروبي لإصدار رخصة تصدير إلى سويسرا فيما يتعلق بالرسم».
وأشارت إلى أن السلطات الإيطالية تعد هذه اللوحة «ذات أهمية ثقافية وتاريخية استثنائية».
وذكر ألكسندر هيرمان المدير المساعد لمعهد الفن والقانون بأن الوضع الآن مضحك لأن المحكمة لم تطلب أن تعود اللوحة إلى إيطاليا، بل اكتفت بذكر أن اللوحة غادرت إيطاليا بشكل غير قانوني، واقترح على المالك إعادتها إلى إيطاليا عن طريق التوصل إلى اتفاق مع الإيطاليين.
وأشاد هيرمان بموقف مجلس الفنون حين رفض أن يمنح إذن التصدير على الرغم من أن اللوحة لا تعد كنزا وطنيا.
