دور التشريعات الحضرية في تحقيق التنمية المستدامة
الخميس - 26 يوليو 2018
Thu - 26 Jul 2018
التجارب الإنسانية الحديثة في التخطيط الحضري تحاول قدر الإمكان التوفيق بين تعارض أهداف التيارات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وهو ما يحقق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل.
وجود هذه التيارات مهم للغاية وتمثيلها أيضا مهم في المجالس البلدية التي من واجبها سن تشريعات حضرية تحدد استخدام المساحات والأراضي في المدينة بشكل متوازن حتى لا يستأثر تيار معين على المقدرات والموارد ليحقق أهدافه فقط.
الأهداف الاقتصادية تتمثل في تحقيق القطاعات الرأسمالية أعلى ربح ممكن بزيادة المبيعات، سواء كانت مبيعات أراض أو مواد بناء وغيرها، وتقليل النفقات ومنها مرتبات العاملين أو جودة المنتجات دون الاهتمام بالمجتمع أو البيئة، بينما الأهداف الاجتماعية تتمثل في زيادة الرقعة السكانية، وتوفير وسائل الترفيه من متنزهات وشوارع فسيحة مثلا، وتحقيق جودة العيش حتى لو كان ذلك على حساب البيئة واستهلاك الموارد والمساحات، بينما الأهداف البيئية تتمثل في الحفاظ على توازن النظام البيئي وعدم استنفاذ الموارد الطبيعية واستهلاك الأراضي البرية، وهو ما يعطل أهداف الاقتصاد والمجتمع. فما هو الحل؟
الحل هو قيام تفعيل دور التخطيط الحضري، وهو يبدأ من تقديم المعلومات الحضرية والإحصائية لأفراد المجتمع عبر مؤسسات رسمية حتى تتوسع مداركهم ويستطيعوا تحديد أهدافهم، وبالتالي يصبح لديهم المقدرة والمعرفة اللازمة للمشاركة الإيجابية في انتخابات المجالس البلدية بناء على أهدافهم وليس على مقومات قبلية أو عرقية. ومن واجبات المخطط الحضري أيضا المساعدة في وضع إجراءات تشريعية لتوسيع المجالس البلدية لتشمل عقد جلسات استماع عامة لأفراد المجتمع لضمان تغطية أوسع لأهداف تيارات المجتمع المختلفة عند التخطيط وتحديد استخدامات الأراضي أو تحديد أولويات المشاريع.
وعلى سبيل المثال نقارن مدينتين كنديتين، مدينة فانكوفر مع تورنتو، فالتشريعات الحضرية في الأولى تعطي مساحة أكبر لمشاركة المجتمع في التخطيط الحضري، ولذلك فإن في فانكوفر متنزهات أكثر وتلوثا أقل وتوازنا بيئيا أكثر ومعدل جرائم أقل، ومساكن منخفضة التكلفة أكثر ومرافق عامة أكثر ومتاحف ومناطق خالية من السيارات أكثر من تورنتو، كما أنها مقصد سياحي مهم جدا لأنها دائما تحتل مراكز متقدمة في تصنيفات المدن الأكثر جودة في العيش، ولهذا فإن التدفقات النقدية والاستثمارات عالية أيضا، وهذا مهم في الاقتصاد، وما كان ذلك ممكنا لولا التشريعات الحضرية التي تهدف إلى توسيع مشاركة المجتمع في المجالس البلدية وجلسات الاستماع العامة.
وجود هذه التيارات مهم للغاية وتمثيلها أيضا مهم في المجالس البلدية التي من واجبها سن تشريعات حضرية تحدد استخدام المساحات والأراضي في المدينة بشكل متوازن حتى لا يستأثر تيار معين على المقدرات والموارد ليحقق أهدافه فقط.
الأهداف الاقتصادية تتمثل في تحقيق القطاعات الرأسمالية أعلى ربح ممكن بزيادة المبيعات، سواء كانت مبيعات أراض أو مواد بناء وغيرها، وتقليل النفقات ومنها مرتبات العاملين أو جودة المنتجات دون الاهتمام بالمجتمع أو البيئة، بينما الأهداف الاجتماعية تتمثل في زيادة الرقعة السكانية، وتوفير وسائل الترفيه من متنزهات وشوارع فسيحة مثلا، وتحقيق جودة العيش حتى لو كان ذلك على حساب البيئة واستهلاك الموارد والمساحات، بينما الأهداف البيئية تتمثل في الحفاظ على توازن النظام البيئي وعدم استنفاذ الموارد الطبيعية واستهلاك الأراضي البرية، وهو ما يعطل أهداف الاقتصاد والمجتمع. فما هو الحل؟
الحل هو قيام تفعيل دور التخطيط الحضري، وهو يبدأ من تقديم المعلومات الحضرية والإحصائية لأفراد المجتمع عبر مؤسسات رسمية حتى تتوسع مداركهم ويستطيعوا تحديد أهدافهم، وبالتالي يصبح لديهم المقدرة والمعرفة اللازمة للمشاركة الإيجابية في انتخابات المجالس البلدية بناء على أهدافهم وليس على مقومات قبلية أو عرقية. ومن واجبات المخطط الحضري أيضا المساعدة في وضع إجراءات تشريعية لتوسيع المجالس البلدية لتشمل عقد جلسات استماع عامة لأفراد المجتمع لضمان تغطية أوسع لأهداف تيارات المجتمع المختلفة عند التخطيط وتحديد استخدامات الأراضي أو تحديد أولويات المشاريع.
وعلى سبيل المثال نقارن مدينتين كنديتين، مدينة فانكوفر مع تورنتو، فالتشريعات الحضرية في الأولى تعطي مساحة أكبر لمشاركة المجتمع في التخطيط الحضري، ولذلك فإن في فانكوفر متنزهات أكثر وتلوثا أقل وتوازنا بيئيا أكثر ومعدل جرائم أقل، ومساكن منخفضة التكلفة أكثر ومرافق عامة أكثر ومتاحف ومناطق خالية من السيارات أكثر من تورنتو، كما أنها مقصد سياحي مهم جدا لأنها دائما تحتل مراكز متقدمة في تصنيفات المدن الأكثر جودة في العيش، ولهذا فإن التدفقات النقدية والاستثمارات عالية أيضا، وهذا مهم في الاقتصاد، وما كان ذلك ممكنا لولا التشريعات الحضرية التي تهدف إلى توسيع مشاركة المجتمع في المجالس البلدية وجلسات الاستماع العامة.
