المقابل المالي يخنق صيادي الشرقية

اشتكى صيادو الشرقية من أنظمة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الأخيرة، مشيرين إلى أن ارتفاع أسعار الأسماك بالأسواق المحلية مرتبط بصعوبة تنفيذ اشتراطات الوزارة وفي مقدمتها فاتورة «المقابل المالي»، وهو ما دفع الكثير من الصيادين إلى التوقف عن العمل جراء عدم القدرة على توفير الاشتراطات.

وقالوا في خطاب إلى الجهات العليا إن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعامل الصيادين معاملة صيادي أعالي البحار، حيث ينص النظام على «أن يكون وزن مراكب الصيد 500 طن فأكثر» مضيفين أن هذه النوعية من المراكب ليست موجودة لدى الصيادين، مؤكدين أن غالبية الصيادين «حرفيون تقليديون» فالمراكب المستخدمة من الخشب أو الفيبرجلاس ولا يتعدى وزنها 30 طنا.

وأكدوا أن غالبية الصيادين يدفعون أقساط مراكب الصيد لصندوق التنمية الزراعية بشكل سنوي، مشيرين إلى أنهم كانوا يدفعون في الفترة السابقة 750 ريالا للعمالة سنويا تتوزع على 100 ريال رخصة العمل و150 ريالا للموارد البشرية و500 ريال للإقامة، بيد أن الوضع حاليا اختلف بعد فرض «المقابل المالي» لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتصل إلى 4100 ريال بالإضافة لرخصة العمل 100 ريال و650 ريالا للإقامة، فيما سيتضاعف المقابل المالي في السنة المقبلة.

سعودي لكل 5 عمال

وذكروا أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تلزم الصيادين بتوظيف بحار سعودي مع كل 5 عمال من العمالة الوافدة، بالإضافة للإعلان عن الوظيفة لمدة 45 يوما قبل تسلم تأشيرة العمالة للعمل في المركب، مؤكدين عدم وجود رغبة لدى المواطنين في العمل في مهنة صيد الأسماك لمشقتها وقلة المدخول المالي والغياب عن الأهل لمدة تطول إلى 5 أيام أحيانا داخل البحر، فضلا عن إلزام الصيادين بسجل تجاري، مضيفين أن التراخيص لا تنطبق عليها تلك الاشتراطات، وفقا للبطاقات الصادرة للصيادين وكذلك النظام المعمول به في تصنيف القوارب.

توقف لفترات طويلة

وأشاروا إلى أن كثيرا من مراكب الصيد تتوقف لفترات كثيرة في العام نتيجة هبوب الرياح القوية والبعض متخصص في صيد الروبيان لمدة لا تزيد على 6 أشهر وأحيانا لا يتم الصيد إلا في موسم محدد حفاظا على الثروة السمكية، مضيفين أن وزارة البيئة والمياه والزراعة وضعت أهدافا ومبادرات ضمن رؤية 2030 وهي استدامة الغذاء، الأمر الذي يستوجب الدعم لقطاع الصيادين لتحقيق تلك الأهداف.

37 % من المنشآت

في المقابل أوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل أمس أن عدد المنشآت التي لديها أقل من 4 عمال في المنطقة يمثل 37% فقط من المنشآت الخاصة بالصيادين، فيما يمثل عدد المنشآت التي لديها أكثر من 4 عمال 63%.

وأكد المقبل أنه بناء على ذلك فإنه بالإمكان الاستفادة من التأشيرات الموسمية باعتبار أن بعض مجالات الصيد تعتبر موسمية حسب التقرير المرفوع من صيادي الأسماك الحرفيين التقليديين بالقطيف، والمتضمن أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعاملهم معاملة صيادي أعالي البحار، والتي ينص فيها نظام العمل على أن يكون وزن مراكب الصيد 500 طن فأكثر، وحيث لا يوجد لديهم هذا النوع من المراكب وليسوا سوى حرفيين تقليديين فمراكبهم من الخشب أو الفيبر جلاس، ولا يتعدى وزنها 30 طنا. وأضاف المقبل أنه عند رغبة صاحب العمل في استقدام العمالة فإنه يعتبر نشاطا تجاريا بمجرد بلوغ عدد العمال في المنشأة 4 فأكثر، أو عند وجود منشآت أخرى لدى صاحب العمل فإنه يعتبر نشاطا مجمعا، مما يلزمه بما ورد في مجال استقدام العمالة وفقا لنطاق المنشأة الوارد في دليل نطاقات.