المحاكم تبلغ النساء بطلاقهن عن طريق رسائل الجوال
الأحد - 22 يوليو 2018
Sun - 22 Jul 2018
وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني بتفعيل خاصية إشعار المرأة عند صدور صك طلاقها من المحكمة عبر الرسائل النصية للهاتف الجوال الموثق لدى مركز المعلومات الوطني.
ودعت العدل المستفيدين والمستفيدات من خدماتها إلى التواصل معها، لإبداء المقترحات أو الملاحظات، وذلك عبر حساب التواصل العدلي في تويتر MojCare أو عبر البريد الالكتروني لوزير العدل minister-officemoj.gov.sa أو بريد دعم التواصل infomoj.gov.sa.
وكان وزير العدل دشن في الثامن من ربيع الأول الماضي خدمة الربط الالكتروني مع مركز المعلومات الوطني لتسجيل حالات الزواج آليا بعد المصادقة على عقد النكاح، حيث سيجري تحديث الحالة الاجتماعية للزوجين مباشرة في نظام "أبشر" ومعلومات المواطنين لدى وكالة الأحوال المدنية.
وتأتي تلك الخطوة استكمالا لمشاريع الربط الالكتروني الذي تنفذه العدل مع القطاعات الحكومية كافة، بغرض تحسين ورفع جودة الأداء، الأمر الذي سيسهم في توثيق عقود الزواج مباشرة، وحفظها في بيانات مركز المعلومات الوطني، إلى جانب تحديث أي طارئ على الحالة الاجتماعية كالطلاق، بما يحقق التوافق التام في البيانات بين الجهات الحكومية، ويمنع وجود حالات زواج أو طلاق غير موثقة لدى الجهة المعنية، الأمر الذي قد تترتب عليه -في حال عدم التوثيق- إشكالات اجتماعية وضياع لحقوق أطراف العقد.
يذكر أن محاكم المملكة عملت في السابق على تبليغ النساء المطلقات بصدور صكوك طلاقهن بحسب العنوان المتوفر لدى المحكمة، كما أن المحكمة المصدرة لصك الطلاق ترسل الصك إلى مقر إقامة المرأة أينما كانت حتى ولو كانت في مدينة أخرى، إلا أن التوجيه الأخير لزيادة ضمان معرفة المرأة بطلاقها.
لماذا صدر التوجيه؟
- حفظا لحقوق النساء ومراعاة لحالهن
- ورود حالات من نساء يشتكين من عدم معرفتهن بصدور صكوك طلاقهن.
ودعت العدل المستفيدين والمستفيدات من خدماتها إلى التواصل معها، لإبداء المقترحات أو الملاحظات، وذلك عبر حساب التواصل العدلي في تويتر MojCare أو عبر البريد الالكتروني لوزير العدل minister-officemoj.gov.sa أو بريد دعم التواصل infomoj.gov.sa.
وكان وزير العدل دشن في الثامن من ربيع الأول الماضي خدمة الربط الالكتروني مع مركز المعلومات الوطني لتسجيل حالات الزواج آليا بعد المصادقة على عقد النكاح، حيث سيجري تحديث الحالة الاجتماعية للزوجين مباشرة في نظام "أبشر" ومعلومات المواطنين لدى وكالة الأحوال المدنية.
وتأتي تلك الخطوة استكمالا لمشاريع الربط الالكتروني الذي تنفذه العدل مع القطاعات الحكومية كافة، بغرض تحسين ورفع جودة الأداء، الأمر الذي سيسهم في توثيق عقود الزواج مباشرة، وحفظها في بيانات مركز المعلومات الوطني، إلى جانب تحديث أي طارئ على الحالة الاجتماعية كالطلاق، بما يحقق التوافق التام في البيانات بين الجهات الحكومية، ويمنع وجود حالات زواج أو طلاق غير موثقة لدى الجهة المعنية، الأمر الذي قد تترتب عليه -في حال عدم التوثيق- إشكالات اجتماعية وضياع لحقوق أطراف العقد.
يذكر أن محاكم المملكة عملت في السابق على تبليغ النساء المطلقات بصدور صكوك طلاقهن بحسب العنوان المتوفر لدى المحكمة، كما أن المحكمة المصدرة لصك الطلاق ترسل الصك إلى مقر إقامة المرأة أينما كانت حتى ولو كانت في مدينة أخرى، إلا أن التوجيه الأخير لزيادة ضمان معرفة المرأة بطلاقها.
لماذا صدر التوجيه؟
- حفظا لحقوق النساء ومراعاة لحالهن
- ورود حالات من نساء يشتكين من عدم معرفتهن بصدور صكوك طلاقهن.
